وزير الخارجية اليوناني يندد بـ«التدخل» التركي في قره باغ

وزيرا الخارجية اليوناني نيكوس دندياس (يسار) والأرميني زهراب مناتساكانيان في يريفان (إ.ب.أ)
وزيرا الخارجية اليوناني نيكوس دندياس (يسار) والأرميني زهراب مناتساكانيان في يريفان (إ.ب.أ)
TT

وزير الخارجية اليوناني يندد بـ«التدخل» التركي في قره باغ

وزيرا الخارجية اليوناني نيكوس دندياس (يسار) والأرميني زهراب مناتساكانيان في يريفان (إ.ب.أ)
وزيرا الخارجية اليوناني نيكوس دندياس (يسار) والأرميني زهراب مناتساكانيان في يريفان (إ.ب.أ)

ندد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس خلال زيارته العاصمة الأرمينية يريفان الجمعة بـ«التدخل» التركي في ناغورني قره باغ، المنطقة الانفصالية حيث يستعر نزاع بين الأرمن واذربيجان المدعومة من تركيا.
وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأرميني زهراب مناتساكانيان، إنّ «تدخل تركيا في نزاع ناغورني قره باغ يثير قلقنا». واضاف أنّ «لأرمينيا واليونان «مشكلة مشتركة هي تركيا»، متهماً أنقرة بـ«تجاهل دعوات الاتحاد الاوروبي إلى احترام القانون الدولي».
وانفصل إقليم ناغورني قره باغ ذو الغالبية الأرمنية عن أذربيجان تزامنا مع فترة انهيار الاتحاد السوفياتي، ما أسفر عن حرب أوقعت ثلاثين ألف قتيل في التسعينات. واستؤنفت الاشتباكات التي لم تتوقف بشكل نهائي سابقاً، في نهاية سبتمبر (أيلول) وأسفرت عن سقوط أكثر من 700 قتيل حسب حصيلة غير نهائية.
وتعدّ تركيا الحليف الاقرب إلى باكو. وأشارت تقارير عدة إلى مدّ خطوط الجبهة بمقاتلين سوريين موالين لتركيا وسط نفي أنقرة وباكو.
ويسود التوتر العلاقات بين تركيا واليونان، في مشهد يعود في في شكل مباشر إلى الخلافات البحرية بين الدولتين في شرق البحر الأبيض المتوسط حيث تكثر عمليات التنقيب عن موارد الطاقة كالغاز والنفط.
وكانت باكو قد اتهمت أثينا في بداية أكتوبر(تشرين الأول) بغض الطرف عن توافد مقاتلين أرمن عن طريق اليونان للقتال إلى جانب القوات الانفصالية، الأمر الذي اثار احتجاجاً يونانياً وأدى إلى استدعاء الدولتين لسفيريهما.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».