انطلاق المفاوضات لاتفاقية الاستثمار بين الإمارات وإسرائيل

مساعي الدولتين تستهدف بناء شراكات في مختلف المجالات

يونس خوري خلال مشاركته في الجولة الأولى من المفاوضات افتراضياً (الشرق الأوسط)
يونس خوري خلال مشاركته في الجولة الأولى من المفاوضات افتراضياً (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق المفاوضات لاتفاقية الاستثمار بين الإمارات وإسرائيل

يونس خوري خلال مشاركته في الجولة الأولى من المفاوضات افتراضياً (الشرق الأوسط)
يونس خوري خلال مشاركته في الجولة الأولى من المفاوضات افتراضياً (الشرق الأوسط)

بدأت الإمارات أولى جولات المفاوضات مع إسرائيل حول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين؛ وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية البلاد وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري على أعقاب معاهدة السلام التاريخية الموقعة بين الطرفين، ورغبة من كلا البلدين في خلق مناخ استثماري في إطار قانوني لجذب الاستثمارات المتبادلة.
وأشار يونس الخوري، وكيل وزارة المالية في الإمارات، إلى أن بلاده كانت قد حققت خطوات مهمة في مسيرة توقيعها اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار، حيث أبرمت 99 اتفاقية شملت معظم شركائها الاستراتيجيين من مختلف أنحاء العالم، وبهذا تعتبر الإمارات أول دولة عربية تبرم اتفاقية حول حماية وتشجيع الاستثمار مع إسرائيل، لافتاً إلى وجود اتفاق مبدئي بين كلا البلدين لبدء المفاوضات حول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل في القريب العاجل.
وأضاف الخوري الذي ترأس فريق بلاده المشارك بحضور ممثلي من وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الجولة الأولى من المفاوضات «تحرص وزارة المالية على توسعة شبكة علاقاتها الدولية عبر توقيع اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار؛ وذلك بهدف تمتين العلاقات التجارية والاقتصادية مع مختلف شركاء الدولة الاستراتيجيين، بما يعزز من تنافسية الدولة وجاذبيتها الاستثمارية على خريطة التنافسية العالمية. إن الجولة الأولى من المفاوضات حول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار تؤكد سعي الدولتين لبناء شراكات استثمارية في مختلف المجالات».
وتساهم اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار في حماية الاستثمارات من جميع المخاطر غير التجارية، مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، والسماح بإنشاء الاستثمارات ومنح التراخيص لهذه الاستثمارات، والتأكيد على تحويل الأرباح والعائدات الأخرى بعملة حرة قابلة للتحويل، ومنح المعاملة الوطنية والمعاملة للدولة الأولى بالرعاية، وذلك فيما يتعلق بإدارة وصيانة وتوسيع الاستثمارات وعدم التدخل في جميع الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات، إضافة إلى تعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة الاستيلاء عليه للمصلحة العامة، وذلك وفقاً للقانون ودون تمييز، على أن يكون التفويض وفقاً للقيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ توقيع معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، اتخذ الطرفان الكثير من الخطوات لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي هذه الخطوة في ظل كثافة اللقاءات بين المسؤولين في الإمارات وإسرائيل لبحث أوجه التعاون في شتى المجالات، والتي شهدت توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مختلفة، في الوقت الذي تسعى كل من أبوظبي وتل أبيب للتعاون في 11 قطاعاً حيوياً، وذلك عبر طرح فرص واعدة تخدم أجندة التنمية الاقتصادية المستقبلية للبلدين، تتضمن أيضاً الأدوية وعلوم الحياة والأمن الغذائي والخدمات المالية والسياحة والسفر، إلى جانب مجالات الفضاء والدفاع والأمن والبحث.



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.