نقوش بوابات ومباني القاهرة التاريخية وثيقة اجتماعية وثقافية

نقوش بوابات ومباني القاهرة التاريخية وثيقة اجتماعية وثقافية

مشروع لترميم واجهات تضم نصوصاً عن الضرائب والأسعار
الجمعة - 28 صفر 1442 هـ - 16 أكتوبر 2020 مـ رقم العدد [ 15298]

عبر مسارات جديدة، تسعى مصر لإبراز المزيد من جماليات وفنون وقصص «القاهرة التاريخية»، وذلك عبر تسليط الضوء على تفاصيل مختلفة مما تحويه من كنوز ومكونات ثقافية ما زالت تواصل الكشف عن أسرارها تباعاً.

وتمثل النقوش التي تزين بوابات ومباني القاهرة وثيقة اجتماعية واقتصادية للفترات وأنظمة الحكم التي عاصرتها مصر، فيما تعمل وزارة الآثار راهناً على مشروع لترميم مجموعة من هذه النقوش التي تكشف عن «تفاصيل مختلفة عن القرارات الإدارية خلال عصر الدولة المملوكية، يتعلق بعضها بالضرائب والأسعار، وهي لافتات كانت تعلق أو تكتب على مداخل القاهرة وبناياتها التي تقع في قلب تحركات وزحام الحياة اليومية للمواطنين».

النقوش التي تم حصرها عبارة عن نصوص مكتوبة بخط النسخ في لوحات رخامية على مداخل القاهرة التاريخية وبعض بناياتها التراثية في شارع المعز ومنطقتي الأزهر والغورية.

وفضلاً عن الهدف الأثري من مشروع ترميم النقوش الذي تنفذه «الإدارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة السياحة والأثار المصرية»؛ فإن عملية الترميم تفتح مسارات جديدة لحكايات وقصص تراثية وتاريخية مختلفة عن الضرائب والأسعار في العصر المملوكي، حيث «سيتم صياغة هذه الحكايات لتكون مادة للحكي لزوار المنطقة»، وفق محمود عبد الباسط، مدير عام القاهرة التاريخية، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن النقوش تحمل قيمة ثقافية كبيرة بجانب قيمتها التراثية الأثرية، فبعضها يوثق للقرارات الإدارية في عصر المماليك، وهي قرارات تتعلق بنسب الضرائب على البضائع والأسعار وغيرها، فكانت تكتب على جدران البنايات، أو يقوم (المحتسب) وهو مندوب السلطان في المنطقة بالتجول بشوارع القاهرة للإعلان عن هذه القرارات».

ومن بين أبرز النصوص لوحة رخامية على البرج الغربي لباب النصر (أحد بوابات القاهرة التاريخية)، وتضم مرسوماً مملوكياً خلال فترة تولى الأمير سودون نيابة السلطنة ومؤرخ في الفترة ما بين (784 - 802 هـجرية) (1382 - 1399ميلادية) ونصه «بحسب ما رسم نائب السلطنة العظمى المعز العالي سودون من عراقة الجمال بأن يؤخذ على كل حمل خمسة، وملعون من يأخذ أكثر من ذلك أو يحدث مظلمة في أيام الدولة العلية».

وتشرح فاطمة الزهراء محمد علي، مفتشة الآثار بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية، لـ«الشرق الأوسط» أن «النص يعني دفع رسوم دخول وخروج التجار إلى سوق القاهرة، وهو 5 دراهم يحصلها (العارف)، وهو وكيل التجار أو المفتش الذي يقوم بتحصيل الضريبة على كل حمولة يحملها الجمل».

نص آخر على الواجهة البحرية لمجموعة قلاوون يبرز جانباً مختلفاً من القرارات الإدارية السلطانية في العصر المملوكي، يتعلق بتوسيع دائرة استفادة الورثة من ريع الوقف، وهو مؤرخ رسمياً في 17 ذي الحجة سنة 791 هـجرية «26 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1388ميلادية، وجاء نصه» برز المرسوم الشريف... أن ينعم على مستحقي ريع وقف البيمارستان المنصوري ما يخص بيت المال السلطاني من إرث من يتوفى من أرباب وظائفه وسكان أوقافه...»...

وكلمة بيمارستان كانت تعني مستشفى، ويوثق النص بحسب فاطمة الزهراء لتنازل الدولة عن حقها في ريع الأوقاف التي مات أصحابها لتوسيع دائرة المستفيدين منها، «والمقصود بالريع هي الأموال التي تنتقل ملكيتها من المستخلف عنهم إلى ورثتهم، وهو ما أقره الدين الإسلامي أن من يموت وليس له وارث، فإن أملاكه وأمواله تنتقل إلى بيت المال لتخصص للإنفاق على المرضي وشراء الأدوية لهم وعلاجهم، وإلي أكفان الموتى الذين لا مال لهم، ونفقة من هو عاجز عن الكسب وليس له قريب يعيله».

ويتضح من المرسوم تنازل السلطة المملوكية عما يخص بيت المال من أموال من يموت ولم يكن له وارث، والإنعام على مستحقي ريع البيمارستان المنصوري على اختلاف وظائفهم. وكان الغرض من هذا المرسوم هو التوسعة على المستفيدين من ريع هذا الوقف من إرث أربابه ومباشريه وسكانه.

ويتضمن مشروع الترميم مجموعة من النصوص المتنوعة توثق لجوانب مختلفة من القرارات الإدارية في العصر المملوكي، بعض هذه النصوص قد لا يتمكن المرممون من إعادتها إلى حالتها الأصلية، إذ تفتت بعضها، وفقد بعض الكلمات من نصوصه بحسب محمود عبد الباسط، مدير عام منطقة القاهرة التاريخية، الذي يشير إلى أن «بعض النصوص ضاعت منها كلمات كثيرة، لذلك سنقوم بترميمها فقط دون محاولة إضافة الكلمات التي فقدت حتى لا يؤثر ذلك على قيمتها التراثية، وستقوم بإضافة لوحات حديثة ملحقة بجانبها تشرح مضمون النص والكلمات المفقودة».


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة