السودان: مقتل 8 وإصابة 17 في تصاعد احتجاجات كسلا

الحاكم المقال اتهم الشرطة باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين

قتل 8 أشخاص على الأقل، وأصيب 17 آخرون خلال المظاهرات، التي شهدتها مدينة كسلا، شرق السودان، احتجاجاً على إقالة حاكم الولاية، الذي اتهم بدوره قوات الشرطة باستخدام الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين. وفي غضون ذلك، تعهد نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، بفرض هيبة الدولة وحماية المواطنين.
وقالت مصادر طبية بالمستشفى العام بالمدينة لـ«الشرق الأوسط» إن أعداد الضحايا، الذين وصلوا المستشفى، 8 قتلى، و17 مصاباً، من بينهم 7 حالتهم خطرة. مضيفة أن التقارير الطبية أكدت أن جميع الإصابات تمت بالذخيرة الحية.
وتصاعدت حدة الاحتجاجات في ولايتي البحر الأحمر وكسلا لليوم الثاني على التوالي، على إثر إعفاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حاكم كسلا.
وسقط خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة سواكن أمس 6 قتلى، وأكثر من 15 جريحاً.
وقال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو، خلال لقائه وفد الإدارات الأهلية بشرق السودان، إنه بموجب اتفاق السلام الموقع بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، سيتم إعفاء جميع حكام الولايات لتشكيل الحكومة من جديد.
ودعا دقلو، في تصريحات صحافية، أمس، إلى ضبط النفس، ونبذ العنف والجهوية، معلناً تشكيل لجان من الخبراء والأعيان والإدارات الأهلية لحل مشكلة الشرق حلاً جذرياً.
من جانبه، قال حاكم كسلا المقال، صالح عمار، على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك» إن «الشرطة، ومن خلفها السلطة الانتقالية، مسؤولة عن الأحداث لمصادرتها حق التعبير السلمي»، داعياً مجلسي السيادة والوزراء إلى التدخل السريع لتلافي تدهور الأوضاع الأمنية.
وأضاف عمار أن «الحكومة ظلت صامتة على الفوضى والاعتداءات العنصرية طيلة الأشهر الماضية، دون أن تحرك ساكناً».
في سياق ذلك، قالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات سمحت للمتظاهرين بالتجمع في ساحة الحرية وسط المدينة، غير أن المسيرة انحرفت عن مسارها، واتجهت إلى مقر حكومة الولاية. فيما ذكر شهود عيان أن قوات الشرطة تصدت للمتظاهرين بإطلاق الرصاص الحي بالقرب من أمانة الحكومة.
ودعا الحاكم المقال القوى السياسية إلى التحرك العاجل للضغط على السلطة لوقف العنف، وناشد المواطنين بالولايتين ضبط النفس، والالتزام بالسلمية، على الرغم من فداحة الجرح، وتوحيد كفاحهم ضد السلطة، على حد قوله.
وكانت مجموعات تنتمي لقومية «البجا» بشرق السودان، قد اعترضت على تعيين صالح حاكماً للولاية، الذي ينحدر من قبيلة بني عامر.
ورفض صالح، في بيان أول من أمس، قرار إعفائه من منصبه، وأعلن خوضه معركة سياسية سلمية ضد الحكومة الانتقالية، باعتبار أنه مرشح تحالف الأحزاب الحاكم، وحذر القوات النظامية من اللجوء إلى العنف ضد المتظاهرين سلمياً.
وكشف صالح عن لقاء تم في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، جمع رئيس الوزراء، وقادة الإدارات الأهلية بالإقليم، وممثلين لتحالف الحرية والتغيير، وخلال اللقاء أبلغوه بأن إقالة الحاكم ستشعل الأوضاع، وأنهم لن يستطيعوا السيطرة على الشارع.
وقال صالح إن المجتمعين ناشدوا رئيس الوزراء الانتظار لأسابيع قليلة لإعفاء حاكم كسلا مع بقية حكام الولايات الأخرى.
وتابع صالح موضحاً: «الآن لدى هؤلاء القادة، ومن يقف خلفهم، إحساس بأنه قد تم الغدر بهم، وأن الدولة أصبحت في مواجهتهم، وإطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين يثبت ذلك».
من جانبها، قالت وكالة «أنباء السودان» الرسمية إن مواجهات حدثت في محيط مقر الحكومة بين عسكريين ومتظاهرين، أوقعت قتلى وإصابات وسط المدنيين وأفراداً من القوات النظامية. مبرزة أن السلطات المختصة منحت الجهات المنظمة للمظاهرة تصديقاً، وعملت على تأمين المتظاهرين حتى مكان التجمهر وسط المدينة، لكن بعد انتهاء المسيرة تحركت مجموعة من المتظاهرين قصد احتلال أمانة حكومة الولاية، لكن قوة التأمين المتمركزة في المنطقة تصدت لهم بحضور وكيل نيابة كسلا، الذي طلب من المتظاهرين التراجع، وحذرهم من التقدم نحو مقر الحكومة.
وأوضحت وكالة «أنباء السودان» أن المتظاهرين لم ينصاعوا لوكيل النيابة، الأمر الذي ترتب عليه وقوع مواجهة بين المتظاهرين والحراسة العسكرية، التي اضطرت لإطلاق القنابل المسيلة للدموع، ثم الرصاص، موضحة أنه كان بين المتظاهرين بعض الذين يحملون أسلحة، حسب مصادر نظامية.
وشهدت كسلا، في أغسطس (آب) الماضي، اشتباكات بين أنصار الحاكم المقال، والمجموعات القبلية الرافضة لتعيينه، أدت إلى وقوع 5 قتلى و6 جرحى، ودماراً كبيراً في الممتلكات العامة والخاصة.