جدل في العراق حول {التطبيع} بعد تصريحات مسؤول سابق

TT

جدل في العراق حول {التطبيع} بعد تصريحات مسؤول سابق

أثارت تصريحات أدلى بها نائب رئيس الوزراء العراقي السابق بهاء الأعرجي بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل جدلاً محلياً واسعاً، بعد أن تحدث عن دور للنجف، بما تمثله المرجعية الدينية الشيعية من ثقل.
وقال الأعرجي، وهو عضو سابق في «التيار الصدري»، في معرض إجابته عن سؤال قناة محلية يعتقد أنها تتلقى تمويلاً من إيران، بشأن إمكانية التطبيع بين العراق وإسرائيل، إن «الأمور مهيأة جداً. كل الظروف مهيأة وتنتظر القرار. أزيدك علماً، لكن لا تسألني بعد ذلك، قرار التطبيع وأولوياته ممكن أن يصدر من النجف وليس من بغداد».
وكان الأعرجي أحد أبرز قيادات «التيار الصدري» وانتخب نائباً في البرلمان بدورته الأولى (2006 - 2010)، وشغل رئاسة لجنة النزاهة البرلمانية في الدورة الثانية بين عامي 2010 و2014، وما زال شقيقه الأكبر رجل الدين حازم الأعرجي من القيادات البارزة في التيار الذي يقوده رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر.
وفي حين لم يصدر أي تعليق عن النجف حول تصريحات الأعرجي، هدد صالح محمد العراقي، المقرب من الصدر والناطق باسمه، أمس، بـ«تأديب» الأعرجي، على خلفية تصريحه عن التطبيع مع إسرائيل. وقال العراقي عبر «فيسبوك»: «عدو النجف الأشرف إن لم يتأدب أدبناه».
وغالباً ما ينقسم العراقيون بشكل حاد حول قضية التطبيع مع إسرائيل، بين تيارين حادين؛ مؤيد ومعارض، ورأي ثالث يعدّ أنها قضية ليست ملحة بالنظر للبعد الجغرافي بين العراق وإسرائيل، ولا تشكل أولوية قصوى بالنسبة لبلاد تعاني من الانقسام والفساد والعنف وسوء الإدارة. وتعاملت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بنوع من التجاهل والغموض مع مسألة التطبيع الأخيرة التي حدثت بين إسرائيل وبعض الدول العربية، باستثناء تصريح أدلى به الكاظمي لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية في 22 أغسطس (آب) الماضي، في معرض إجابته عن رأيه في تطبيع دولة الإمارات مع إسرائيل، حين قال إنه «قرار إماراتي، ولا ينبغي لنا التدخل».
وكان رئيس حزب «الأمة العراقية» النائب السابق مثال الألوسي زار إسرائيل مرتين، الأولى في 2004 وقُتل بعدها بشهور ابناه وحارسه في محاولة لاغتياله، ثم في 2008 للمشاركة في مؤتمر لمكافحة الإرهاب عقد في تل أبيب، وصوت مجلس النواب، آنذاك، برفع الحصانة البرلمانية عنه ومنعه من السفر وحضور جلسات مجلس النواب، وطلب من السلطة التنفيذية إقامة دعوى قضائية ضده، ومحاكمته بتهمة «الخيانة العظمى». غير أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكماً لصالحه وأبطلت قرار البرلمان بحقه.
وما زال الألوسي يدعو إلى تطبيع الأوضاع بين العراق وإسرائيل، وغالباً ما يتهم جهات وشخصيات سياسية تنتمي إلى جماعات الإسلام السياسي بزيارة إسرائيل سراً، لكنه يحجم عن تسميتها.
ورفض «ائتلاف النصر»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، أمس، تصريحات الأعرجي.
وأكد في بيان «رفضه وإدانته للتصريحات غير المسؤولة والمسيئة بحق النجف الأشرف من أي شخص أو جهة كانت، وهي تشويه ينال من تاريخ ومواقف العراق والمرجعية الدينية؛ الثابت والمبدئي من فلسطين وحقوقها المشروعة، ورفض الكيان الإسرائيلي الغاصب». وأضاف أن «تصريحات كهذه تسيء إلى صورة العراق وتاريخ شعبه ومواقف رموزه».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.