ارتفاع حاد لطلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة

شخص يقف إلى جوار ملصق للإعلان عن طلب توظيف في الولايات المتحدة (أرشيفية - رويترز)
شخص يقف إلى جوار ملصق للإعلان عن طلب توظيف في الولايات المتحدة (أرشيفية - رويترز)
TT

ارتفاع حاد لطلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة

شخص يقف إلى جوار ملصق للإعلان عن طلب توظيف في الولايات المتحدة (أرشيفية - رويترز)
شخص يقف إلى جوار ملصق للإعلان عن طلب توظيف في الولايات المتحدة (أرشيفية - رويترز)

أظهر مؤشر الطلبات الجديدة للعاطلين عن العمل في الولايات المتحدة للحصول على إعانات ارتفاعا غير متوقع الأسبوع الماضي وصل الى 898 ألف طلب، وفق بيانات وزارة العمل الأميركية، اليوم (الخميس).
وتمثّل الزيادة البالغة 53 ألف طلب مقارنة بالأسبوع الماضي الارتفاع الأكثر حدة للطلبات الأولية المعدّلة موسميا منذ أسبوع 15 أغسطس(آب)، في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة التعافي من موجات الصرف الجماعي للعمال بسبب إجراءات الإغلاق لوقف انتشار كوفيد-19، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعادت هذه القفزة مستويات الطلبات الأولية الى ما كانت عليه أواخر أغسطس، حيث بقيت أعلى من معدلات أسوأ أسبوع خلال الأزمة المالية بين عامي 2008 - 2010، وهو آخر تدهور اقتصادي شهدته البلاد.
وتقدّم 372 ألفا و891 شخصا آخر بطلبات للحصول على إعانات بموجب برنامج خاص لمساعدة العمال الذين خسروا وظائفهم بسبب الجائحة لكنهم غير مؤهلين للحصول على مساعدات، أي أقل بنحو 91 ألفا مقارنة بالأسبوع السابق، وفق الأرقام غير المعدلة.
ويأتي هذا التقرير وسط استمرار الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين في واشنطن للمصادقة على قانون للتحفيز الاقتصادي يسمح بتقديم المزيد من المساعدات، وذلك بعد انتهاء صلاحية قانون «كيرز» الذي أقر في مارس(آذار) الماضي وبلغت ميزانيته 2.2 تريليون دولار.
وقال روبرت فريك من مصرف نايفي فدرال كريديت يونيون: «بالاستناد الى بيانات طلبات البطالة اليوم، فإن وضع التوظيف يتدهور بشكل أسرع من المتوقع، ومن المرجح بتأثير من عشرات آلاف حالات التسريح التي نفذتها شركات كبيرة مثل شركات الطيران وديزني».
لكن معدل البطالة للموظفين الذين يحوزون على تأمين انخفض نقطة واحدة في الأسبوع الذي ينتهي في 3 أكتوبر(تشرين الأول)، وفق أحدث البيانات المتوافرة، ليصل إلى 6.8 بالمئة.
وقالت روبيلا فاروقي من مركز «هاي فريكونسي ايكونوميكس» إن التحسن مرده الى «توظيف أشخاص، ولكنه أيضا يعكس استنفاد أفراد للمزايا التي يمكن أن يحصلوا عليها. بالإجمال، لا تزال بيانات طلبات الإعانات مؤشرا للظروف الضعيفة للغاية لسوق العمل».
وأظهرت بيانات منفصلة من فروع الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية استمرار انتعاش التصنيع بعدما أدى الإغلاق إلى شل الإنتاج.
وحذر أورين كلاشكين من مركز أكسفورد إيكونوميكس أنه مع استمرار انتشار كوفيد-19 في الولايات المتحدة فإن «ضعف الطلب واضطراب سلاسل الإمداد وعدم اليقين بالنسبة إلى الفيروس ستقيّد تعافي الصناعة إلى حين التوصل إلى حل صحي على نطاق واسع».



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.