شريط فيديو يظهر إيطاليتين فقدتا في سوريا تطالبان حكومتهما بالتدخل

حسابات «جبهة النصرة» على مواقع التواصل الاجتماعي لم تتبن الفيديو

شريط فيديو يظهر إيطاليتين فقدتا في سوريا تطالبان حكومتهما بالتدخل
TT

شريط فيديو يظهر إيطاليتين فقدتا في سوريا تطالبان حكومتهما بالتدخل

شريط فيديو يظهر إيطاليتين فقدتا في سوريا تطالبان حكومتهما بالتدخل

تناقلت حسابات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت أمس (الخميس)، شريط فيديو تظهر فيه للمرة الأولى مواطنتان إيطاليتان فقدتا في سوريا منذ أغسطس (آب) الماضي، مطالبتين حكومتهما بالتحرك لمساعدتهما.وتم تصوير الفيلم على الأرجح في 17 ديسمبر (كانون الأول)، بحسب ما تشير لافتة كتب عليها التاريخ حملتها إحدى الرهينتين في الشريط. وتم بثه على الإنترنت ليل الأربعاء/ الخميس.
وبدت المرأتان الشابتان أمام جدار أبيض، وقد ارتدتا زيا إسلاميا أسود مع غطاء على الرأس يحجب الجبين وجزءا من الوجنتين.
وتحدثت إحداهما باللغة الإنجليزية قائلة إنهما فانيسا مارزولو وغريتا راميللي، الإيطاليتين اللتين خطفتا في شمال سوريا على أيدي مسلحين لم تعرف هويتهم.
وطالبت المرأة التي تكلمت بصوت خافت من دون أن تنظر إلى الكاميرا، الحكومة الإيطالية بإعادتهما إلى منزليهما قبل عيد الميلاد، مشيرة إلى أنهما يواجهان «خطرا كبيرا».
ولا شيء في الشريط يدلل على هوية المجموعة التي تحتجز الشابتين، إلا تعليق مكتوب بالعربية ورد تحت الشريط، وفيه «احتجاز (جبهة النصرة) لموظفتين إيطاليتين لمشاركة حكومتهما في التحالف ضدها». إلا أن حسابات «جبهة النصرة» المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي لم تشر إلى الفيديو الذي لم يتضمن أي صورة لراية «جبهة النصرة»، كما سرت العادة في هذا النوع من الأشرطة في حال كان من صنع الجبهة. وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية في أغسطس الماضي، أن عاملتين في منظمة «حريتي» الإنسانية خطفتا في سوريا، مشيرة إلى أنهما ليستا لدى تنظيم «داعش». وفي سوريا، مواطن إيطالي ثالث مخطوف على الأرجح لدى تنظيم «داعش»، وهو الأب باولو دالوليو الذي فقد في يوليو (تموز) 2013، بينما كان متوجها إلى مجموعة من التنظيم لمفاوضته من أجل إطلاق مخطوفين آخرين.
وخطف عشرات الصحافيين والعاملين في منظمات إنسانية ودولية منذ بدء النزاع في سوريا.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.