النمو الاقتصادي في ألمانيا يفقد زخمه

النمو الاقتصادي في ألمانيا يفقد زخمه

الخميس - 28 صفر 1442 هـ - 15 أكتوبر 2020 مـ رقم العدد [ 15297]

توقعت كبرى معاهد البحوث الاقتصادية في ألمانيا، الأربعاء، أن يسجل أكبر اقتصاد في أوروبا تعافيا من جائحة كورونا أبطأ مما كان متوقعا في الأساس.
وتتوقع المعاهد أن ينكمش الاقتصاد بنحو 5.4 في المائة في 2020 مقابل توقعات سابقة في أبريل (نيسان) بانكماش 4.2 في المائة. وتشير توقعات المعاهد، التي تستند إليها الحكومة عند وضع التوقعات الخاصة بها، لتعاف 4.7 في المائة في 2021 وهي أيضا توقعات أكثر تشاؤما منها في أبريل، حين تنبأت بنمو 5.8 في المائة. وتوقعت نموا 2.7 في المائة في 2022.
وقال المعهد إن القطاعات الأكثر تضررا من قيود التباعد الاجتماعي مثل المطاعم والسياحة والسفر الجوي تكبح التعافي.
وأشارت المعاهد إلى أن الخطر الأكبر على التوقعات هو المسار غير المؤكد للجائحة. وقد ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بشكل حاد مؤخرا.
من جانبها توقعت وزارة الاقتصاد أن يسجل اقتصاد البلاد أكبر نمو فصلي على الإطلاق في الربع الثالث، ويرجع الفضل إلى حد كبير لإنفاق الدولة الرامي لتعويض تأثير جائحة كورونا. وتابعت بأن مؤشرات الربع الرابع تلمح لاستمرار التعافي لكن بوتيرة أكثر اعتدالا.
وبسبب الإغلاق لاحتواء الجائحة في الربيع الماضي، انهار الأداء الاقتصادي في ألمانيا في الربع الثاني. وقد تم تعويض جزء كبير من الركود الذي حدث في الربيع، لكن عملية التعافي المتبقية تمثل رحلة أكثر صعوبة في طريق العودة إلى الوضع الطبيعي، وفقا لشتيفان كوتس، المدير الاقتصادي لمعهد «آي إف دابليو» في كيل.
ومن المتوقع أن يتراجع التعافي الاقتصادي في القطاعات التي تعتمد بشكل خاص على الاختلاط الاجتماعي، مثل قطاعات المطاعم والسياحة والحفلات والطيران. ويرى الخبراء من ناحية أخرى أن إحجام الشركات عن الاستثمار يعرقل النهوض الاقتصادي بسبب تدهور مستويات رأس المال في كثير من الحالات نتيجة للأزمة. وبحسب البيانات، فإن التعافي يعتمد إلى حد كبير على الصادرات، التي تراجعت بشكل حاد خلال الأزمة.
ووفقا للتوقعات، من المرجح أن يرتفع معدل البطالة في ألمانيا إلى 5.9 في المائة هذا العام والعام المقبل، وينخفض بشكل طفيف إلى 5.5 في المائة عام 2022. وقد ساهمت برامج التحفيز الاقتصادي التي أقرتها الحكومة الألمانية إبقاء الدخل المتاح للأسر مستقرا نسبيا بوجه عام، حتى في المرحلة الحادة من الأزمة.
ويُجرى إعداد ما يسمى التشخيص المشترك للمعاهد مرتين سنويا بتكليف من وزارة الاقتصاد الألمانية في فصلي الربيع والخريف. ويشارك في الإعداد المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية في برلين، ومعهد «إيفو» في ميونخ، ومعهد الاقتصاد العالمي في كيل، ومعهد لايبنيتس للبحوث الاقتصادية في هاله، ومعهد آر دابليو آي-لايبنيتس للبحوث الاقتصادية في إيسن.


المانيا إقتصاد ألمانيا

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة