مجموعة العشرين تمدد تعليق سداد الديون 6 أشهر

شددت على ضرورة احتواء «كوفيد - 19» لدعم التعافي العالمي

جانب من اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة العشرين اليوم (الأربعاء)، تمديد مبادرة تعليق سداد الديون لمدة ستة أشهر.
وذكرت مجموعة العشرين أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وافقوا في اجتماعهم تحت رئاسة السعودية، على تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة 6 أشهر إضافية تمتد حتى نهاية يونيو (حزيران) 2021، وذلك بهدف دعم الدول الأكثر فقراً في مكافحة جائحة «كوفيد - 19».
وشدد المجتمعون على الحاجة الماسة للسيطرة على انتشار جائحة فيروس كورونا، متعهدين ببذل كل ما يلزم لدعم الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي.
وأشاروا إلى مواصلتهم معالجة تداعيات الأزمة التي وصفوها بالأشد على النساء والشبان وفئات ضعيفة أخرى من المجتمع في أنحاء العالم.
ويأتي الاجتماع الذي ناقش تطورات خطة عمل المجموعة لدعم الاقتصاد العالمي خلال جائحة «كوفيد - 19»، غداة تحذير صندوق النقد الدولي من أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينكمش بنسبة 4.4 في المائة هذا العام، وأن الضرر الذي يلحقه الوباء سيتواصل لسنوات.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في كلمته الافتتاحية، إن «الوباء أدى إلى تعطيل النمو العالمي بشكل كبير، وفاقم التحديات الهيكلية الموجودة، خاصة بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل، لذلك يجب ألا نتقاعس».
وكانت الدول العشرين تعهدت في أبريل (نيسان) بتعليق خدمة الديون لأفقر دول العالم حتى نهاية العام الحالي بينما تواجه هذه الدول انكماشاً اقتصادياً حادّاً. في حين دعا البنك الدولي إلى تمديد مبادرة تعليق الديون حتى نهاية عام 2021، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأفاد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، الاثنين، بأن دول مجموعة العشرين قد توافق فقط على تمديد تخفيف أعباء الديون لمدة ستّة أشهر لأنّه «ليس كل الدائنين يشاركون بشكل كامل» في مساعدة الدول الفقيرة على مواجهة الوباء، متابعاً: «أعتقد أنّه سيكون هناك حلّ وسط، ربما ستّة أشهر يمكن تجديدها بحسب القدرة على تحمّل الديون».
والشهر الماضي أعلنت المجموعة أن المبادرة تلقّت 46 طلباً من الدول المرشّحة لذلك في جميع أنحاء العالم، معظمها من أفريقيا.
وذكر البيان الختامي لاجتماع اليوم أنه «رغم الانكماش الحاد الذي يشهده الاقتصاد العالمي هذا العام نتيجة آثار الجائحة، فإن التوقعات المستقبلية قد جاءت بصورة أقل سلبية»، مشيرين إلى بوادر التعافي الظاهرة على النشاط الاقتصادي العالمي على خلفية معاودة فتح الاقتصادات تدريجياً، حيث «بدأت الإجراءات السياسية الكبيرة تؤتي ثمارها. ومع ذلك، لم يُغطِّ التعافي جميع النواحي بصورة متساوية، وهو خاضع لمخاطر سلبية محتملة ومتزايدة».
وجدد الوزراء عزمهم «الاستمرار في استخدام جميع أدوات السياسات المتاحة حسب الاقتضاء، لحماية الأرواح، والوظائف، وسبل المعيشة، ودعم التعافي الاقتصادي العالمي، وتحسين متانة النظام المالي، مع الوقاية من المخاطر السلبية». كما صادقوا على تحديثات خطة عمل مجموعة العشرين، التي «من شأنها ضمان قدرتنا على الاستجابة الفورية لتطورات الأوضاع الصحية والاقتصادية».
وأكدوا على «الحاجة الملحة لإحكام السيطرة على تفشي الفيروس» باعتباره «أمراً أساسياً في عملية دعم التعافي الاقتصادي العالمي»، والمضي قدماً بالالتزامات المتفق عليها، ومواصلة تيسير الحركة التجارية الدولية، والاستثمار، وفي إكساب سلاسل الإمداد المتانة لدعم النمو، والإنتاجية، والابتكار، وتوفير الفرص الوظيفية، والتطوير، والاستمرار في اتخاذ الإجراءات المشتركة لتعزيز التعاون وأطر العمل على الصعيد الدولي.
وفيما يخص ما بعد الاستجابة للجائحة، طلب الوزراء من «صندوق النقد الدولي» إعداد تحليل لاحتياجات التمويل الخارجي في الدول النامية منخفضة الدخل خلال الأعوام المقبلة، وخيارات التمويل المستدام، إضافة إلى توسيع نطاق عملها، وتوظيف أدوات بطرق جديدة لحشد التمويل لتلك الدول من القطاع الخاص.
واعتزم الوزراء مواصلة تعاونهم من أجل تحقيق نظام ضريبي دولي عادل ومستدام وحديث، مقرّين بأن الجائحة قد أثرت على العمل المنصبّ في معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، مرحبين بالتقدم المحرز في تطبيق معايير الشفافية الضريبية المتفق عليها دولياً، وأكدوا مواصلة دعمهم للدول النامية في تقوية مقدراتها لبناء قواعد مستدامة للإيرادات الضريبية.
وتطلعوا للمراجعة الشاملة من مجلس الاستقرار المالي للاضطرابات التي شهدتها الأسواق في شهر مارس (آذار) عام 2020، بما في ذلك تقييم مدى كفاية متانة قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، مشيرين إلى أن الجائحة أكدت مجدداً الحاجة إلى تحسين ترتيبات المدفوعات العالمية عبر الحدود، بهدف تسهيل إجراء عمليات مالية أسرع، وأقل كلفة، وأكبر شمولية وشفافية، ويتضمن ذلك الحوالات المالية. وصادقوا على «خارطة طريق مجموعة العشرين لتحسين المدفوعات عبر الحدود»، التي تشمل خطوات عملية وأطر زمنية إرشادية لمعالجة التحديات.
ورحّب المجتمعون بعمل مجلس الاستقرار المالي بشأن تزايد دخول شركات التقنية الكبرى في المجال المالي للأسواق الناشئة والدول النامية، واستخدام التقنية الإشرافية والتنظيمية في الجهات الرقابية والجهات الخاضعة للإشراف، متطلعين إلى قيام المجلس بإكمال تقييم آثار إصلاحات المؤسسات المالية الأكبر من أن تخفق.
كما رحّبوا بإتمام «برنامج عمل وهيكل الشراكة العالمية للشمول المالي: خارطة الطريق لعام 2020م»، ويشمل ذلك مذكرة الشروط المرجعية المحدثة للشراكة العالمية للشمول المالي لعام 2020م، وهي بمثابة النشاط النهائي لتحسين برنامج العمل للمجموعة.
وتابع البيان: «رغم قدرة الابتكارات التقنية المسؤولة على جلب منافع جمة للنظام المالي والاقتصاد ككل، إلا أننا نتابع التطورات عن كثب ونظل متيقظين للمخاطر الحالية والناشئة. ونؤيد وجهات النظر بشأن أنه لن يتم السماح بتداول ما يطلق عليها (العملات المستقرة العالمية) إلى أن يتم معالجة جميع المتطلبات القانونية، والتنظيمية، والرقابية على نحوٍ ملائم من خلال تصميمها بشكل مناسب وتقيدها بالمعايير السارية».
وأبدوا دعمهم عمل مجموعة العمل المالي المستمر في معالجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح المرتبطة بالأصول الافتراضية، إضافة إلى دعم الجهود المستمرة في تعزيز المتانة السيبرانية.