تطوير نظرية المزادات يمنح أميركيَين جائزة {نوبل} للاقتصاد

جانب من مؤتمر الإعلان عن الفائزين بجائزة {نوبل} للاقتصاد أمس (إ.ب.أ)
جانب من مؤتمر الإعلان عن الفائزين بجائزة {نوبل} للاقتصاد أمس (إ.ب.أ)
TT

تطوير نظرية المزادات يمنح أميركيَين جائزة {نوبل} للاقتصاد

جانب من مؤتمر الإعلان عن الفائزين بجائزة {نوبل} للاقتصاد أمس (إ.ب.أ)
جانب من مؤتمر الإعلان عن الفائزين بجائزة {نوبل} للاقتصاد أمس (إ.ب.أ)

فاز الأميركيان بول ميلغروم وروبرت ويلسون، بجائزة نوبل للاقتصاد عن عملهما في تطوير نظرية المزادات التجارية وابتكار أشكال جديدة لتنظيمها.
وأوضحت لجنة تحكيم «جائزة بنك السويد للعلوم الاقتصادية في ذكرى ألفرد نوبل» التي تمنح الجائزة، أن الثنائي تم تكريمه «للتحسينات التي أجرياها لنظرية المزاد وابتكارهما أشكالاً جديدة للمزادات من أجل مصلحة البائعين والمشترين ودافعي الضرائب في العالم».
واشتهر الثنائي الذي كان بين أقوى المرشحين للفوز بالجائزة هذا العام، بكونه وراء المفهوم المستخدم لبيع تراخيص نطاقات التردد في مجال الاتصالات في الولايات المتحدة. وعمل الخبيران الاقتصاديان، وكلاهما مدرس في جامعة ستانفورد، على آليات تخصيص فتحات الهبوط في المطارات.
وأضافت اللجنة «تنظم المزادات العلنية في كل مكان وتؤثر على حياتنا اليومية».
وأظهر روبرت ويلسون (83 عاماً) من بين أمور أخرى، أن المشاركين العقلانيين في المزاد يميلون إلى تقديم عروض أقل من أعلى سعر مقدر خوفاً من دفع مبالغ زائدة. وعند سؤاله خلال مؤتمر صحافي عقد عبر الهاتف بعد فترة وجيزة من إعلان الجائزة، عبّر ويلسون عن سعادته بنيله نوبل الاقتصاد وعن أسفه... لأنه لم يشارك مطلقاً في مزاد.
وصاغ بول ميلغروم (72 عاماً) نظرية أكثر عمومية للمزادات العلنية تظهر، إضافة إلى أمور أخرى، أن المزاد يولد أسعاراً أعلى عندما يحصل المشترون على معلومات حول العروض التي خطط لها المزايدون خلال عملية البيع.
تضمنت المواضيع هذا العام لجائزة نول للاقتصاد المعروفة رسمياً بـ«جائزة بنك السويد للعلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل»، عدم المساواة وعلم النفس الاقتصادي والصحة وسوق العمل، إلا أن ميلغروم وويلسون كانا الأوفر حظاً للفوز بها.
في عام 2019، مُنحت الجائزة لثلاثة باحثين متخصصين في مكافحة الفقر، هم الأميركي ابهجيت بانيرجي، المولود في الهند، والفرنسية الأميركية استر دوفلو (ثاني امرأة تنال جائزة نوبل للاقتصاد وأصغرهما سناً)، والأميركي مايكل كريمر عن أعمالهم حول الفقر. وقالت هيئة التحكيم، إن الخبراء الثلاثة كوفئوا على «إدخالهم مقاربة جديدة للحصول على أجوبة موثوقة حول أفضل وسيلة للحد من الفقر في العالم».
وبجائزة الاقتصاد، يختتم موسم جوائز نوبل الذي تميز هذا الموسم بمنح جائزة السلام لبرنامج الأغذية العالمي، هيئة الأمم المتحدة لمكافحة الجوع.
والفائزون الذين يتشاركون ما يقرب من مليون يورو لكل جائزة، سيحصلون على جوائزهم هذا العام في بلد إقامتهم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.