السلطات البريطانية تعيد فتح 3 مستشفيات ميدانية لمواجهة تفشّي «كورونا»

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الإثنين، إعادة فتح ثلاثة مستشفيات ميدانية أقيمت في الربيع، في مواجهة عودة ظهور فيروس كورونا المستجد.
فبعد تسجيل أكثر من 42800 وفاة، هي أعلى حصيلة في أوروبا، ونحو 604 آلاف حالة إيجابية، تواجه المملكة المتحدة موجة جديدة من العدوى. وبات عدد الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفى إثر إصابتهم بـ«كوفيد-19» في إنجلترا أعلى مما كان عليه عندما فُرضت تدابير العزل العام في نهاية مارس (آذار). وأوضح مسؤولو الصحة خلال مؤتمر صحافي أنه في المناطق الأكثر تضرراً، في شمال غرب البلاد، بدأ الوضع يؤثر على خدمات المستشفيات غير المسؤولة بشكل مباشر عن الوباء.
ولمساعدة النظام الصحي على التأقلم، أُنشئت ثلاثة مستشفيات ميدانية كبيرة بصورة طارئة في الربيع ثم توقفت عن العمل. ولكن طُلب منها «التحرك خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتكون جاهزة لاستقبال المرضى إذا لزم الأمر»، وفق ما أعلن المدير الطبي للخدمات الصحية في إنجلترا ستيفن بويس.
وتقع هذه المستشفيات الميدانية في الشمال، ولكن يمكن إقامة أخرى، مع تزايد أعداد الإصابات في أنحاء المملكة المتحدة، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وحذر بويس من أنه «ليس هناك حتى الآن لا علاج ولا لقاح لكوفيد-19. لسوء الحظ ، هذا يعني أنه مع زيادة الإصابات، سيزداد عدد الوفيات».
وفي إطار عزمها على تجنب الإغلاق العام، فرضت السلطة التنفيذية قيودا على المستوى المحلي تشمل الآن ربع السكان.
وبعد ترؤس اجتماع أزمة، من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد ظهر اليوم ثنين إلى النواب ثم إلى الصحافة للإعلان عن نظام إنذار جديد من المفترض أن يبسّط القرارات المتصلة بمكافحة الجائحة ويوضحها. ولا تعني هذه التدابير سوى إنجلترا، أما المناطق الأخرى فتحدد استجابتها للأزمة الصحية بصورة مستقلة.
وستقسم إنجلترا بحسب انتشار الفيروس ثلاثة مستويات: متوسط ومرتفع ومرتفع للغاية، وستُحدد على هذا الأساس الإجراءات التي سيتم تطبيقها محليا.
ويتردد أنه من المقرر إغلاق الحانات والصالات الرياضية والكازينوهات في المناطق الأكثر تضررا مثل مدن ليفربول وليدز ونيوكاسل، وسيحظَر التنقل إلا لأسباب ضرورية، وهي إجراءات سيُعاد تقييمها كل أربعة أسابيع.
ويُمنع بالفعل في بعض المناطق اجتماع أفراد من أسرة مختلفة في مكان واحد، بينما تقتصر التجمعات في جميع أنحاء إنجلترا على ستة أشخاص. وفرض على الحانات والمطاعم غلق أبوابها في العاشرة مساء.
ويُقابَل هذا النظام الجديد برفض المسؤولين المنتخبين محلياً في شمال إنجلترا والذين يعتبرون تدابير دعم التوظيف التي وضعتها السلطة التنفيذية غير كافية ويخشون من أزمة مالية في مناطقهم.
وحاول مستشارو جونسون إقناع هؤلاء المسؤولين المنتخبين بمزايا استراتيجية الحكومة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنهم لم ينجحوا في ذلك.
وقال رئيس بلدية مانشستر العمالي آندي بورنهام السبت: «لن نتخلى عن الناس في مواجهة المحن والأعمال التجارية في مواجهة الإفلاس»، فيما تريد مدينته تحدي إغلاق الحانات وأماكن الترفيه.
وأعلنت الحكومة الجمعة إجراءات جديدة لمساعدة التوظيف تستهدف الشركات التي اضطرت للبقاء مغلقة بسبب القيود المفروضة على نشاطها لمكافحة الوباء. وبموجب ذلك، ستحصل هذه الشركات على ما يصل إلى 3000 جنيه (حوالى 3310 يورو) شهريًا وسيتم تعويض موظفيها حتى ثلثي رواتبهم المعتادة.
وسيناقش أعضاء البرلمان هذه الإجراءات ويصوتون عليها خلال الأسبوع.