«نريد حماية»... الشرطة الفرنسية تحتج على العنف ضدها

جانب من احتجاجات رجال الشرطة الفرنسية (إ.ب.أ)
جانب من احتجاجات رجال الشرطة الفرنسية (إ.ب.أ)
TT

«نريد حماية»... الشرطة الفرنسية تحتج على العنف ضدها

جانب من احتجاجات رجال الشرطة الفرنسية (إ.ب.أ)
جانب من احتجاجات رجال الشرطة الفرنسية (إ.ب.أ)

احتج أفراد الشرطة الفرنسية أمام مراكزهم، اليوم (الاثنين)، بعد أن هاجم عشرات في باريس مركزا للشرطة بقضبان معدنية وألعاب نارية في مطلع الأسبوع.
وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، تجمع الضباط خارج مقار الشرطة في باريس يحملون لافتات كتب عليها «الشرطة تحت الهجوم والمواطنون في خطر».
وفي ضاحية شامبيني التي يقطنها محدودو الدخل حيث وقعت الاضطرابات يوم السبت رفعت الشرطة شعار: «أمنكم له ثمن، نريد حماية وتقديرا».
وقال جريجوري جورون ممثل اتحاد العاملين بالشرطة: «سمعت الساسة يقولون إن سلطة الدولة يجب ألا تهان، أتفق تماما مع ذلك، وأريد أن أرى أفعالا تثبت أن ذلك لن يتكرر». وكان يتحدث أمام مركز شرطة شامبيني، حيث يتظاهر نحو 200 من زملائه.
ويقع مركز شرطة شامبيني في منطقة سكنية تصفها الشرطة بأنها معقل لتجار المخدرات. وتتعرض الشرطة الفرنسية لضغوط بعد أن كشفت سلسلة من التقارير الإعلامية في فصل الصيف استشراء العنصرية والميول اليمينية المتطرفة بين أفرادها.
والعلاقة مشحونة بين حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون والشرطة التي تتهمها باستخدام رجالها كبش فداء أثناء احتجاجات مناهضة للعنصرية ووحشية الشرطة في وقت سابق هذا العام.
ومن المقرر أن يجتمع ماكرون مع اتحادات العاملين بالشرطة يوم الخميس في محاولة لاحتواء الاستياء.
وكان وزير الداخلية جيرالد دارمانان قد قال إن الحكومة تريد تعديل قانون أمني يصنف الألعاب النارية بأنها نوع من الأسلحة ويحظر بيعها بما في ذلك على الإنترنت.
وشجبت اتحادات العاملين بالشرطة ذلك باعتباره بادرة غير كافية وقالت إن هناك حاجة لنشر المزيد من الضباط بالشوارع.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.