4 صحافيين يواجهون السجن في تركيا

بعد كشفهم واقعة إلقاء محتجزين من مروحية

4 صحافيين يواجهون السجن في تركيا
TT

4 صحافيين يواجهون السجن في تركيا

4 صحافيين يواجهون السجن في تركيا

يواجه 4 صحافيين أتراك عقوبة الحبس بسبب نشر أخبار حول إلقاء قوات الأمن مواطنين كرديين من مروحية تابعة للشرطة أثناء نقلهما قيد الاحتجاز في شرق البلاد.
وطالب الادعاء العام بحبس الصحافيين الأربعة استناداً إلى اعتبار لقاءاتهم مع مصادرهم المجهولة «جريمة». وقرر فرض حظر النشر في القضية.
وأحالت النيابة العامة في ولاية وان (شرق تركيا) الصحافيين الأربعة، وهم عدنان بيلن وجميل أوغور، اللذان يعملان في وكالة «ميزوبوتاميا»، وسهيربان أبي ونازان سالا، اللتان تعملان في موقع «جين نيوز» إلى المحكمة، مع طلب اعتقالهم. وبالإضافة إليهم، يواجه فهيم شتين إر، المسؤول عن توزيع صحيفة «يني يشام»، والموزع السابق للصحف شكران أرادم، اتهامات «بالانتماء إلى منظمة إرهابية، وذلك بعد القبض عليهم يوم الاثنين الماضي».
ومنعت السلطات، الأسبوع الماضي، الوصول إلى موقعي وكالة «ميزوبوتاميا» و«يني يشام» بسبب نشر أخبار عن تعذيب القرويين الكرديين، ثروت تورجوت، وعثمان شيبان، وإلقائهما من مروحية، ما أسفر عن وفاة ثروت تورجوت (55 عاماً) متأثراً بإصابته في 30 سبتمبر (أيلول)، بينما لا يزال شيبان يعالج حتى الآن. ومنعت الشرطة التركية نواباً من حزب «الشعوب الديمقراطية»، المؤيد للأكراد، من تقديم تعازيهم لأسرة تورجوت، الذي فارق الحياة، بعد 20 يوماً من بقائه في العناية المركزية، بينما ما زال شيبان يعاني من فقدان الذاكرة، حيث فقدت عائلتاهما أثرهما لمدة يومين، ثم تمكنوا من تحديد مكانهما، في أحد مستشفيات وان.
وحسب سجلات المستشفى، نُقل الرجلان إلى المستشفى «لإصابتهما إثر سقوطهما من مروحية»، وقال نجل تورجوت، إن جميع العظام في جسد والده تحطمت. ودعت منظمة العفو الدولية، تركيا، إلى التحقيق في الواقعة، معربة عن قلقها بشأن أنباء التعذيب وسوء المعاملة، حيث أضافت أن القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان يجب أن تضمن أن تمنع تركيا التعذيب في جميع الظروف.
ونفى مكتب والي وان، في وقت سابق، إلقاء الرجلين من مروحية، قائلاً إن تورجوت «سقط في منطقة صخرية أثناء محاولته الهروب من الجنود».
وطالب رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» المعارض، علي باباجان، الحكومة، بالتحقيق في الواقعة، وكشف ملابساتها، بدلاً من الصمت الذي تلتزمه تجاهها ومعاقبة كل من يتحدث عنها. وانتقد باباجان، وهو نائب رئيس وزراء تركيا الأسبق، تعامل حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان مع حزب الشعوب الديمقراطية، ومع وقائع التعذيب التي يجري تداولها لمواطنين أكراد. وقال باباجان: «حتى يومنا هذا تم تعيين 48 وصياً على البلديات التابعة لحزب الشعوب الديمقراطية، التي فاز بها في الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) 2019»، مشدداً على أنه لا يمكن اغتصاب أصوات الشعب، فاحترام الناخبين ونتائج الانتخابات هو أهم مبادئ الديمقراطية. واستنكر باباجان أيضاً عمليات الاعتقال التي تستهدف أعضاء حزب الشعوب الديمقراطية، مخاطباً إردوغان: «لا تصدر أمر اعتقال بحق الأشخاص الذين عملت معهم في عملية السلام (مفاوضات جرت في الفترة من 2012 إلى 2015 بين الحكومة والحزب الكردي لحل المشكلة الكردية) أمس».
ويتهم إردوغان، حزب الشعوب الديمقراطية، ثاني أكبر أحزاب المعارضة التركية وصاحب ثالث أكبر كتلة برلمانية، بأنه ذراع سياسية لحزب العمال الكردستاني، المصنف منظمةً إرهابيةً. وقال باباجان: «لن نسمح ببقاء شعبنا بين مطرقة الحكومة وسندان المنظمة الإرهابية».
على صعيد آخر، ألقت الشرطة التركية القبض على 22 شخصاً، معظمهم من المدرسين في 12 ولاية مختلفة، في إطار تحقيق مركزه ولاية أضنة جنوب البلاد، لاتهامهم باستخدام تطبيق التراسل الفوري عبر الهاتف «بايلوك»، الذي تقول السلطات إنه كان وسيلة الاتصال بين أعضاء حركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، التي تتهمها بتدبير وتنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016.
وقالت مصادر أمنية، إن فرع مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، نفذ عمليات الاعتقال ضد مدرسين وطبيب ضابط شرطة، سبق فصلهم من وظائفهم بعد محاولة الانقلاب، وربة منزل وتاجر. وبعد التحقيقات أفرجت النيابة عن 3 من المشتبه بهم مع وضعهم تحت المراقبة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.