البيت الأبيض لا يزال يأمل في إقرار حزمة التحفيز الاقتصادي

المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو (أ.ف.ب)
المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو (أ.ف.ب)
TT

البيت الأبيض لا يزال يأمل في إقرار حزمة التحفيز الاقتصادي

المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو (أ.ف.ب)
المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو (أ.ف.ب)

أكد المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأحد، أن المشروع الجديد لإنعاش الاقتصاد الذي اقترحه البيت الأبيض ويلقى معارضة من الجمهوريين والديمقراطيين لم يولد ميتا.
وسألت شبكة «سي إن إن» لاري كودلو إن كان اقتراح خطة التحفيز قد فشل فأجاب «لا أظن ذلك. أظن أنه في حال التوصل إلى اتفاق (مع الديمقراطيين) سيوافق عليه الجمهوريون».
وأوضح مستشار ترمب الاقتصادي أن الإدارة ترغب في إقرار تدابير موجهة لمساعدة قطاعات اقتصادية متضررة بشدة من وباء كوفيد-19، على غرار النقل الجوي والشركات المتوسطة والصغيرة.
وعقب أسبوع من المماطلة، رفعت إدارة ترمب الجمعة قيمة برنامجها المقترح لتحفيز الاقتصاد الأميركي إلى 1800 مليار دولار على أمل الوصول إلى اتفاق حوله مع الديمقراطيين قبل أقل من أربعة أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهتها اعتبرت رئيس مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي أن المقترح الجديد يمثل «خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء»، كما وصفته المسؤولة التي تتفاوض حول الملف مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين بأنه «غير كافٍ».
وقالت بيلوسي لأعضاء مجلسها الديمقراطيين السبت: «لا تزال بيننا خلافات حول كثير من الأولويات»، لكنها استدركت أنها «متفائلة».
ويسعى الديمقراطيون الذين قدموا بدورهم مقترحا لدعم الاقتصاد، لتوفير مساعدات للأسر والشركات والسلطات المحلية وغيرها بقيمة 2200 مليار دولار.
وإضافة إلى الديمقراطيين، يرفض العديد من اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين اقتراح البيت الأبيض لأنهم يعتبرونه مبالغا فيه.
وكشف الجمهوريون تحفظاتهم السبت خلال مؤتمر عبر الهاتف مع منوتشين ومدير مكتب ترمب مارك ميدوز. وتعقّد معارضة الجمهوريين الوصول إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني).
وتحولت خطة التحفيز الاقتصادي رهانا محوريا للمعسكر الجمهوري مع اتساع الفارق في استطلاعات الرأي بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والجمهوري دونالد ترمب لمصلحة الأول.


مقالات ذات صلة

انتعاش قطاع التصنيع الأميركي في ديسمبر رغم تحديات الأسعار

الاقتصاد روبوتات مستقلة تقوم بتجميع سيارة «إس يو في» بمصنع «بي إم دبليو» في ساوث كارولاينا (رويترز)

انتعاش قطاع التصنيع الأميركي في ديسمبر رغم تحديات الأسعار

اقترب قطاع التصنيع في الولايات المتحدة من التعافي في ديسمبر؛ إذ شهد انتعاشاً في الإنتاج وزيادة في الطلبات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك في المنطقة المالية في مانهاتن (رويترز)

من الرسوم الجمركية إلى التضخم: ما الذي ينتظر الاقتصاد الأميركي في 2025؟

يدخل الاقتصاد الأميركي عام 2025 في حالة مستقرة وجيدة نسبياً؛ حيث شهدت البلاد انخفاضاً ملحوظاً في معدلات التضخم التي كانت قد أثَّرت على القوة الشرائية للمستهلكين

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك خلال أول يوم تداول من العام الجديد في 2 يناير 2025 (أ.ف.ب)

تحديات جديدة تواجه صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة

تستعد صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة لمواجهة تحديات جديدة قد تؤثر في استمرار نموها الهائل في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لافتة خارج بورصة نيويورك تشير إلى تقاطع شارعي وول ستريت وبرود ستريت (أ.ب)

بداية متواضعة للأسواق الأميركية في 2025 مع تفاؤل حذر

بدأت مؤشرات الأسهم الأميركية عام 2025 بتحركات متواضعة الخميس وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 % في التعاملات المبكرة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد المشاة يسيرون عبر ساحة تايمز سكوير في مدينة نيويورك (رويترز)

تراجُع غير متوقع في طلبات إعانات البطالة الأميركية

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تراجع وتيرة التسريحات مع نهاية عام 2024.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.