الاتحاد الأوروبي يضع استراتيجية لحركة التنقل للحد من انتشار الوباء

تفادياً لتكرار أخطاء الموجة الأولى من «كورونا»

مع دخول معظم الدول الأوروبية دائرة الإنذار الأحمر في الموجة الثانية من انتشار «كوفيد-19»، يضع الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على استراتيجية لتنظيم حركة التنقل بين البلدان الأعضاء، وفقاً لمجموعة من المعايير والتدابير المشتركة للحيلولة دون تكرار الفوضى التي عمت على الحدود الداخلية إبان الموجة الأولى.
ولكي يتمكن المواطنون الأوروبيون من التنقل بحرية ومن دون عراقيل داخل الاتحاد، تنكب المفوضية الأوروبية على إعداد مجموعة من المعايير العلمية المشتركة، وتوحيد تدابير الاستجابة للجائحة بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، تمهيداً لعرضها الأسبوع المقبل على المجلس الأوروبي.
وتفيد مصادر مطلعة بأن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو أن يكون تقييد حركة المواطنين السلاح الأخير في الاستراتيجية الموحدة للاستجابة إنقاذاً لاتفاق «شنغين» الذي تصدع خلال الموجة الأولى، والذي يعد من أهم الإنجازات الرمزية والعملية للمشروع الأوروبي حتى الآن.
ويقوم الاقتراح الذي تشارك في وضعه المفوضية الأوروبية مع المركز الأوروبي لمكافحة الأوبئة، بالتعاون مع منظمة الصحة، على نظام يحاكي إشارة المرور التي تعكس الوضع الوبائي في البلدان الأعضاء، بحيث تُتخذ التدابير المشتركة على أساسها.
ويقول المسؤولون في المفوضية إن الاقتراح الذي سيناقشه مجلس وزراء الاتحاد، الأسبوع المقبل، يهدف إلى توحيد المعايير الوبائية ومعايير تقييد حركة السفر بين البلدان الأعضاء، تحاشياً للفوضى التي سادت في الأشهر الماضية، وما زالت قائمة إلى اليوم، عندما قررت الدول القيود على السفر بصورة منفردة، استنادا إلى معاييرها الخاصة، وبدأت بتنفيذها بين ليلة وضحاها، من غير أي تنسيق بينها. وقد أدت تلك الفوضى، إضافة للمتاعب الكثيرة التي واجهها المواطنون، إلى إلحاق أضرار غير ضرورية بقطاعي السياحة والنقل الجوي اللذين كانا من القطاعات الأكثر تضرراً جراء الجائحة.
وينص هذا الاقتراح على إلزام الدول الأعضاء بإبلاغ المفوضية الأوروبية والدول الأخرى المعنية بالتدابير التي تنوي اتخاذها بشكل مبكر، وأن تستند في قراراتها إلى القرائن العلمية والمعايير والأهداف المشتركة المتفق عليها بين الدول الأعضاء. كما يطلب إليها أن تمد المركز الأوروبي للوقاية من الأوبئة ومكافحتها بتقارير أسبوعية عن الوضع الوبائي، استناداً إلى معايير ثلاثة رئيسية: المعدل التراكمي للإصابات الجديدة خلال 14 يوماً لكل مائة ألف مواطن، ونسبة النتائج الإيجابية من مجموع الفحوصات، ومعدل الفحوصات لكل مائة ألف مواطن خلال الأسبوع الأخير.
ويقوم المركز الأوروبي لمكافحة الأوبئة، استناداً إلى هذه البيانات، بوضع خريطة وبائية أسبوعية من 3 ألوان (أخضر وبرتقالي وأحمر)، تتخذ البلدان تدابير السفر بموجبها: اللون الأخضر للمناطق التي لا يتجاوز فيها المعدل التراكمي للإصابات 25 من كل مائة ألف مواطن، ونسبة النتائج الإيجابية للفحوصات 4 في المائة؛ والبرتقالي لتلك التي يتجاوز فيها المعدل التراكمي 50 لكل 100 ألف مواطن، ونسبة النتائج الإيجابية4 في المائة؛ أما اللون الأحمر فهو للمناطق التي تتجاوز فيها نسبة النتائج الإيجابية 4 في المائة، والمعدل التراكمي للإصابات الجديدة 150 حالة.
وكمبدأ عام، ومن باب الحرص على نظام «شنغين»، ينص الاقتراح على عدم جواز رفض دخول الوافدين من دول الاتحاد إلى أي من البلدان الأعضاء، أو فرض قيود على التنقل داخل المناطق الخضراء. لكن في المناطق البرتقالية والحمراء، يعود قرار تحديد تدابير الوقاية وتقييد التنقل إلى الدول الأعضاء.
ومن الاقتراحات التي تتضمنها الاستراتيجية لتحاشي العودة إلى إغلاق الحدود، وما رافقها من فوضى، فرض الحجر الصحي على الوافدين من المناطق الحمراء، أو إجراء فحوصات عند نقاط الدخول أو في المصدر، قبيل المغادرة. ويُطلب إلى الدول الأعضاء الاعتراف المشترك بنتائج الاختبارات لتحديد الإصابات، واعتماد استمارة موحدة لمتابعة موقع المسافرين وتنقلاتهم.
واستناداً إلى بيانات المركز الأوروبي لمكافحة الأوبئة، تقع اليوم إسبانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا والجمهورية التشيكية ولوكسمبورغ ضمن الدائرة الحمراء. لكن اقتراح المفوضية يقضي أيضاً بتوزيع الدوائر على المناطق والأقاليم لتحاشي إغلاق الحدود، وعدم المساس بمبدأ حرية التنقل بين بلدان الاتحاد.
تجدر الإشارة إلى أن معظم البلدان الأوروبية التي لا تقع حالياً ضمن الدائرتين البرتقالية والحمراء توجد فيها مناطق تقع ضمن هاتين الدائرتين، مثل إيطاليا والمملكة المتحدة واليونان والبرتغال وسلوفينيا والدانمارك والنمسا.
وفي مدريد، حسمت الحكومة المركزية، أمس، المواجهة مع سلطات الإقليم الرافضة لتدابير العزل، وقررت إعلان حالة الطوارئ في العاصمة التي تشكل اليوم البؤرة الرئيسية لانتشار الوباء في أوروبا.