بيل دي بلازيو... عمدة نيويورك ووجه يسارها

بسبب {كوفيد ـ 19} قد يخسر المواجهة مع كومو وموقعه في الحزب الديمقراطي

بيل دي بلازيو... عمدة نيويورك ووجه يسارها
TT

بيل دي بلازيو... عمدة نيويورك ووجه يسارها

بيل دي بلازيو... عمدة نيويورك ووجه يسارها

لا يمكن تقديم تفسير دقيق عن أسباب صعود شخصية سياسية أميركية عامة إلى مرتبة النجوم، لتهوي بعدها في سقوط دراماتيكي يطيح صورتها، ما لم تتمكن من استدراك هذا السقوط عبر إعادة خلط أوراق تحالفاتها وانحيازاتها مع الطبقة السياسية، سواء أكانت من الحزب الديمقراطي أم الجمهوري.
هذا هو حال بيل دي بلازيو «عُمدة»... أو رئيس بلدية مدينة نيويورك «عاصمة العالم» وأشهر مدن الولايات المتحدة. دي بلازيو القادم من تجربة «يسارية» كان إحدى الشخصيات «الواعدة» في الحزب الديمقراطي، بعدما أعاد تموضعه جزئياً داخل تياراته الآيديولوجية. إلا أن محاولته الابتعاد عن التيار اليساري لم تتكلل بالنجاح كثيراً، ليخسر كلاً من هويته الأصلية والجديدة المختلطة معاً، مصطدماً بشكل مبكر بحاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، الديمقراطي الوسطي، رفيقه وصديقه اللدود.
جائحة «كوفيد - 19» التي ضربت الولايات المتحدة، والعالم، منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وتسببت بأزمة صحية غير مسبوقة، ضربت مدينة نيويورك بالذات بشكل حاد. إلا أن التنافس بين حاكم الولاية آندرو كومو و«عمدة» حاضرتها الكبرى بيل دي بلازيو يعود إلى تسعينات القرن الماضي. بل إن خلاف كومو ودي بلازيو يُعد اليوم بمثابة الحلقة الأخيرة في مسلسل علاقتهما المتوترة، التي أظهرت ذلك بشكل جلي بعد تولي الأخير رئاسة بلدية نيويورك عام 2014. ولكن، مع هذا، ثمة مَن يشير إلى أن علاقة الرجلين ما كانت كذلك دائماً.
لقد بدأت العلاقة بين الشخصيتين السياسيتين الأبرز في نيويورك عام 1997، عندما شغل كومو منصب وزير الإسكان والتنمية الحضرية في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون، وأقدم على تعيين دي بلازيو مديراً إقليمياً للوزارة في نيويورك؛ حيث كان يقدم تقاريره مباشرة له، وفي ذلك العام قاد دي بلازيو حملة كومو الفاشلة لمنصب الحاكم.
ثم بعد 7 سنوات، دعم حاكم نيويورك السابق الشهير ماريو كومو، والد الحاكم الحالي آندرو، دي بلازيو. ويتندّر سكان نيويورك بأنه لم يسبق لهم أن شهدوا هذا النوع من التوتر بين رجلين، كانا صديقين وزميلين في حزب واحد قبل أن يصبحا خصمين. وللعلم، يعتبر البعض أن «التنافر» بينهما اليوم يعود جزئياً إلى أسباب آيديولوجية، كون دي بلازيو أكثر يسارية أو تقدمية... في حين يُصنّف كومو بأنه ديمقراطي ليبرالي على طريقة بيل كلينتون. أضف إلى ذلك، أنه نتاج طبيعي للطيف السياسي في المدينة الكبرى؛ حيث فضّل دي بلازيو مهاجمة «النظام»... واتهامه بالتلاعب لمصلحة الأغنياء.

الصراع داخل الديمقراطيين
من نافلة القول إن الصراع بين الرجلين يعكس الصراع داخل الحزب الديمقراطي، الذي يعتبر، وهنا المفارقة، من حزب الأغنياء الليبراليين ورجال المال والأعمال غير المتدينين وشركات التكنولوجيا وكبار الصناعيين والمتموّلين وسكان المدن الكبرى؛ حيث قيَم الليبرالية والانفتاح أساسية لأعمالهم. وفي المقابل، نجده أيضاً حزب التقدميين الساعين لإعلاء الطبقة الوسطى بعمالها وموظفيها.
هذان التياران يتوحّدان في مواجهة الحزب الجمهوري، حزب المزارعين وعمال الصناعات القديمة وسكان الضواحي والمتشدّدين دينياً وعرقياً، ولا سيما من البيض المسيحيين الأوروبيين. هكذا ينقسم الأميركيون اليوم في انتخابات يعتبر كثيرون أنها مصيرية. غير أن مآل المواجهة بين الحزبين، لا يمكن أن تنتهي على نقيض من تطوّر التاريخ. ثم إن الانحياز إلى «اليسار» لم يعد جواباً آيديولوجياً شافياً، في ظل أزمة هذا اليسار منذ انهيار تجاربه، القديمة منها والجديدة مع انهيار نموذج دول أميركا اللاتينية، وأزمة الديمقراطية نفسها.
كومو «الوسَطي» الذي حذّر من أن الراديكالية التقدمية يمكن أن تقوّض «الأجندة» الليبرالية للحزب الديمقراطي، ربما اعتبر في البداية أن دي بلازيو يشكّل تهديداً يجب تحييده. لكن من غير الواضح أسباب إحجامه عن العمل داخل الحزب حتى الآن من أجل إزاحته على الرغم من خفوت نجمه السياسي. وما يذكر أنه يُنظَر إلى كومو، الذي يعتبر من الساسة الأذكياء، على أنه السياسي الديمقراطي الأقوى في نيويورك، وحقق بالفعل انتصارات انتخابية وشعبية كبيرة، في حين تعثّرت جهود دي بلازيو للظهور حاملاً لواء التيار التقدمي.

تربية يسارية... وتعليم راقٍ
بيل دي بلازيو هو الابن الثالث لماريا أنجيلا دي بلازيو ووارين فيلهلم. ويكبره شقيقان هما ستيفن ودونالد. ولقد وُلد بيل عام 1961 في أحد مستشفيات مانهاتن بقلب مدينة نيويورك، بعدما غادر والداه منزلهما في نوروك بولاية كونكتيكت. أما نشأته الأولى فكانت في مدينة كامبريدج، أشهر ضواحي مدينة بوسطن عاصمة ولاية ماساتشوستس المجاورة.
كان اسمه أصلاً وارين فيلهلم الابن، وغيّره إلى وارين دي بلاسيو فيلهلم عام 1983، ثم إلى بيل دي بلازيو عام 2001. تكريماً لعائلة والدته التي تولّت تربيته بعدما انفصل والداه حين كان طفلاً. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن والدته من أصل إيطالي ووالده من أصول ألمانية وإنجليزية وفرنسية وأسكوتلندية - آيرلندية. وكان جده لأبيه دونالد فيلهلم من ولاية أوهايو وجدته من ولاية أيوا. في حين جاء جده لأمه، جيوفاني من سانت أغاتا دي غوتي بينيفينتو، وجدته آنا من غراسانو ماتيرا في إيطاليا. ولقد عمل عمه دونالد جورج فيلهلم الابن في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) الأميركية في إيران، وكتب سراً مذكرات شاه إيران الأخير محمد رضا بهلوي.
التحقت والدته بكلية سميث (الجامعة العريقة الخاصة للنساء) وخدمت في مكتب معلومات الحرب خلال الحرب العالمية الثانية. وألَفت كتاب «إيطاليا الأخرى... المقاومة الإيطالية في الحرب العالمية الثانية» عام 1988. أما أبوه فخريج جامعة ييل العريقة، محرّراً مساهماً في مجلة «تايم»، وخدم أيضاً في الحرب العالمية الثانية. وعام 1942 التحق بالجيش الأميركي وخدم في حرب المحيط الهادي. خلال معركة أوكيناوا التي استمرت 82 يوماً، انفجرت قنبلة يدوية أسفل قدمه اليسرى، وبُترت ساقه من أسفل الركبة. وبعد حصوله على ميدالية القلب الأرجواني، تزوج ماريا عام 1945، وأصبح محلل ميزانية للحكومة الفيدرالية. خلال الخمسينات، وفي ذروة الذعر من «المد الأحمر»، اتُهم كل من ماريا ووارين بتعاطفهما مع الشيوعية.
انتحر والده بعد إصابته بسرطان الرئة غير القابل للشفاء عندما كان بيل في سن الـ18. وفي عام 1979 تخرّج دي بلازيو من مدرسته الثانوية في ضواحي بوسطن. وبعدها حصل على بكالوريوس الآداب من جامعة نيويورك في الدراسات الحضرية، ثم نال درجة الماجستير في الشؤون الدولية من كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولمبيا. وشغل دي بلازيو منصب العمدة 109 لمدينة نيويورك منذ عام 2014. وكان ولا يزال عضواً في الحزب الديمقراطي، مع الإشارة إلى أنه سبق له أن شغل أيضاً منصب المحامي العام لمدينة نيويورك من 2010 إلى 2013.

تأييده للساندينيين في نيكاراغوا
عام 1988 سافر دي بلازيو مع مجموعة من الناشطين في مركز «كويكسوت» إلى نيكاراغوا لمدة 10 أيام للمساعدة في توزيع الغذاء والدواء أثناء ثورة نيكاراغوا. وكان في تلك الفترة مؤيداً قوياً للحكومة الاشتراكية الحاكمة التي أسستها «جبهة التحرير الوطنية الساندينية» التي عارضتها إدارة الرئيس رونالد ريغان في ذلك الوقت.
وبعد عودته من نيكاراغوا، انتقل دي بلازيو إلى مدينة نيويورك؛ حيث عمل في منظمة غير ربحية تركز على تحسين الرعاية الصحية في أميركا الوسطى. واصل دعم الساندينيين في أوقات فراغه، وانضم إلى مجموعة تسمى «شبكة نيكاراغوا للتضامن في نيويورك الكبرى»، التي أطلقت نشاطات وجمعت التبرّعات للساندينيين. وعام 1989 عمل منسّقاً متطوّعاً لحملة ديفيد دينكينز لرئاسة البلدية. وبعد الحملة، عمل دي بلاسيو مساعداً في مجلس المدينة. وعام 1990 وصف نفسه بأنه مدافع عن الاشتراكية الديمقراطية عندما سئل عن أهدافه للمجتمع.
على صعيد متصل، التقى دي بلازيو زوجته الأميركية السوداء الناشطة والشاعرة تشيرلين ماكراي أثناء عملهما في إدارة العمدة دينكينز، الذي كان أول رئيس بلدية أسود لمدينة نيويورك، وتزوّجا في عام 1994. بل أمضى الزوجان الشابان «شهر العسل» في كوبا في انتهاك صريح لحظر السفر الأميركي. واليوم بيل وتشيرلين والدان لولدين، هما دانتي خريج جامعة ييل عام 2019. وكيارا الطالبة في جامعة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا. وروت ابنته كيارا عن تعاطيها المخدرات ومعاناتها من الاكتئاب في أواخر 2013 في فيديو مدته 4 دقائق نشرته حملة دي بلازيو قبل توليه منصب رئاسة البلدية.
من ناحية أخرى، فإن دي بلازيو يوصف بأنه أطول الرجال قامة بين رؤساء بلدية نيويورك (1.96 م)، وبفضل أصوله الإيطالية اعتاد بين حين وآخر أن يجري مقابلات ومؤتمرات صحافية، ويلقي خطباً باللغة الإيطالية. وهو يصف نفسه بأنه «روحاني لكن غير متديّن»، علماً بأن والدته رفضت جذورها الرومانية الكاثوليكية ولم تدخل الكنيسة في حياتها المبكرة. أما على صعيد ثروته الشخصية، فقدّرت مجلة فوربس ثروته وثروة زوجته بنحو 2.5 مليون دولار عام 2019.

سياساته في نيويورك
بعد تخرّج بيل دي بلازيو من الجامعة عيّنه النائب الديمقراطي الأسود تشارلز رانجيل مديراً لحملة إعادة انتخابه الناجحة عام 1994. وعام 2000 شغل منصب مدير حملة هيلاري كلينتون الناجحة لمجلس الشيوخ. إلا أن حياته المهنية بدأت كمسؤول منتخب في مجلس مدينة نيويورك، ممثلاً للمنطقة 39 التي تشمل أحياء بورو بارك وغاردن كارول وكوبل هيل وجوانوس وكينزينغتون وبارك سلوب وويندسور تيراس في منطقة بروكلين (إحدى المناطق أو «الأقضية» الخمس التي تتكوّن منها مدينة نيويورك مع مانهاتن وكوينز وبرونكس وستاتن آيلاند) من عام 2002 إلى عام 2009. وبعدما خدم دي بلازيو لفترة واحدة كمحامٍ عام، وانتخب رئيساً لبلدية مدينة نيويورك عام 2013 وأعيد انتخابه عام 2017.
تضمّنت مبادرات دي بلازيو السياسية تدريباً جديداً على خفض العنف لدى رجال الشرطة، وإلزامهم بوضع الكاميرات الشخصية، وتقليل الملاحقات القضائية لحيازة القنب (الحشيشة). غير أن علاقته بشرطة المدينة شهدت صعوداً وهبوطاً، وتعرّض لمواقف رافضة لحضوره جنازات عدد من الشرطيين الذين قتلوا في إطلاق نار عام 2014 و2017؛ حيث أدار له الشرطيون ظهورهم عند إلقائه كلمته. كذلك، تراوحت مواقفه بين دعم المتظاهرين وانتقاد العنف الذي شهدته نيويورك خلال أحداث العنف الأخيرة بعد مقتل الرجل الأسود جورج فلويد، منتقداً حركة «الأناركيين» (الفوضويين) الرافضة للنظام، وتأييد عمل الشرطة، في مؤشر على تخبط تحولاته السياسية. وأنهى برنامج المراقبة بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001 للمسلمين المقيمين في المدينة.
أيضاً، يسجل لدي بلازيو أنه طبّق في ولايته الأولى مجانية التعليم لما قبل الروضة، ولفت الانتباه إلى ما يسميه الإجحاف الاقتصادي الصارخ في مدينة نيويورك؛ حيث أثار ما وصفه بـ«قصة مدينتين» (واحدة للأغنياء وأخرى للفقراء) خلال حملته الأولى، ودعم السياسات الليبرالية والتقدمية اجتماعياً فيما يتعلق باقتصاد المدينة والتخطيط الحضري والتعليم العام والعلاقات مع الشرطة والخصخصة.

فشل ترشحه لانتخابات الرئاسة
يوم 16 مايو (أيار) 2019 أصبح بيل دي بلازيو ثاني رئيس بلدية لمدينة نيويورك يعلن ترشحه لرئاسة إبان فترة توليه منصب العمدة، بعد جون ليندسي الذي ترشح عام 1972. وفي حين أعرب دي بلازيو عن دعمه لزيادة الحد الأدنى الفيدرالي للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة. ودعم أيضاً إيجاد تسوية سلمية للحرب في أفغانستان تشمل «حركة طالبان»، شرط التأكد منها قبل سحب القوات الأميركية.
ولكن، رغم هوامش فوزه الكبيرة خلال الانتخابات البلدية، لم يحظ دي بلازيو بشعبية كبيرة في الانتخابات الرئاسية. بل حتى سكان مدينة نيويورك عارضوا ترشحه بنسبة 76 في المائة، ليسجل مستوى قبوله على المستوى الوطني 0 في المائة، ما أدى إلى فشله في التأهل للجولة الثالثة من المناظرات التمهيدية بين المرشحين الديمقراطيين. وبينما حاول تصوير نفسه متقدماً في البداية على جو بايدن، على أمل أن يتحدّى كلاً من بيرني ساندرز وإليزابيت وارين اللذين ينظر إليهما كزعيمين للتيار التقدمي، علق دي بلازيو حملته في سبتمبر 2019. ثم أعلن في 14 فبراير (شباط) الماضي تأييده لساندرز.
على صعيد آخر، تعرّضت لانتقادات واسعة إدارة دي بلازيو للأزمة الصحية التي نجمت عن انتشار فيروس «كوفيد - 19» في نيويورك، التي أدت إلى احتلال المدينة المرتبة الأولى في عدد الإصابات والوفيات على المستوى الوطني. وكانت هذه من بين الأسباب التي أدت إلى التدهور الكبير في علاقته بحاكم الولاية آندرو كومو. ثم إنه رغم انتقاده الصين وتحميل حكومتها مسؤولية التقاعس عن إبلاغ العالم بشكل مبكر عن خطورة الفيروس، أصرّ على أنه بالإمكان التعامل مع الجائحة من دون التخلي عن الحياة الطبيعية، رافضاً إقفال المطاعم ودور السينما والأماكن العامة والشركات. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن كبار مساعدي «العمدة» حاولوا في مارس (آذار) الماضي بشدة تغيير نهجه في التعامل مع تفشي «كوفيد - 19» ونشبت خلافات حادة بينهم بعضهم مع بعض. حتى إن كبار مسؤولي الصحة هددوا بالاستقالة إذا رفض قبول إغلاق المدارس والشركات.

* روبرت واغنر (الثاني)؛ روبرت واغنر هو العمدة الـ102 من 1954 إلى 1965. ألماني الأصل، والده روبرت واغنر (الأول) عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي، هاجر مع عائلته من بروسيا عام 1885. تسبب ترشيحه وانتخابه عمدة للمدينة في حدوث انشقاق في الحزب الديمقراطي، وأثار نزاعاً طويل الأمد بين السيدة الأولى إليانور روزفلت التي دعمته، وكارمن ديسابيو رئيسة الكتلة النخبوية «تاماني هول» التي هيمنت على اختيار رؤساء بلدية نيويورك، ما أدى إلى إنهاء سيطرتها في نهاية المطاف. قاد عملية بناء مساكن ومدارس عامة وأنشأ نظام جامعة مدينة نيويورك، وأجاز حق المساومة الجماعية لموظفي المدينة، وحظر التمييز في السكن على أساس العرق أو العقيدة أو اللون. كان أول عمدة يوظف أعداداً كبيرة من الملوّنين في حكومة المدينة.



الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
TT

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)

شأن معظم دول المنطقة والإقليم، تسببت الأزمة السورية المتصاعدة في تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي العراقي بالحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة ولبنان، بعد أن كانت تحظى بأولوية قصوى، خصوصاً بعد التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية ضد الفصائل المسلحة العراقية التي استهدفتها بأكثر من 200 هجمة صاروخية خلال الأشهر الماضية. وأظهر رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، موقفاً داعماً للحكومة السورية في ظروفها الحالية منذ اليوم الأول للهجوم الذي شنَّته الفصائل السورية المسلحة وتمكّنت من السيطرة على محافظة حلب ومدن أخرى، إذ أجرى اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد دعمه لدمشق.

أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شيّاع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، موقفاً أكثر وضوحاً بالنسبة لدعم نظام دمشق، وذلك خلال اتصال - مماثل لاتصاليه مع القيادتين السورية والإيرانية - أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ومما قاله السوداني إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكوّنات والمذاهب هناك»، طبقاً لبيان حكومي.

كذلك شدّد الزعيم العراقي على أنه سبق لبلاده أن «تضرّرت من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يُسمَح بتكرار ذلك»، مؤكداً «أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها، وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا».

محمد شياع السوداني (آ ف ب)

السوداني كان قد انهمك بسلسلة اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا؛ من «أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام» بحسب بيان حكومي.

وأظهرت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية موقفاً مماثلاً وداعماً لحكومة السوداني في مواقفها حيال سوريا، لكنها أعربت خلال اجتماع، الثلاثاء الماضي أيضاً، عن قلقها جراء الأوضاع في سوريا بعد «احتلال الإرهابيين مناطق مهمة» طبقاً لبيان صدر عن الاجتماع. وعدّت «أمن سوريا امتداداً للأمن القومي العراقي للجوار الجغرافي بين البلدين، والامتدادات المختلفة لذلك الجوار».

الحدود المشتركة مؤمّنة

للعلم، مع الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة السورية، اتخذت السلطات العراقية على المستوى الأمني إجراءات عديدة «لتأمين» حدودها الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر مع سوريا. وصدرت بيانات كثيرة حول جاهزية القوات العراقية وقدرتها على التصدّي لأي محاولة توغّل داخل الأراضي العراقية من قبل الفصائل المسلحة من الجانب السوري، مثلما حدث صيف عام 2014، حين تمكَّنت تلك الجماعات من كسر الحدود المشتركة والسيطرة على مساحات واسعة من العراق.

اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أوضح (الثلاثاء) أبرز الإجراءات المُتَّخذة لتحصين الحدود مع سوريا. وقال في تصريحات صحافية إن «الحدود مؤمَنة ومُحكمة بشكل كبير من تحكيمات وتحصينات، وهناك وجود لقوات الحدود على خط الصفر الذي يربطنا مع الجارة سوريا مدعومة بالأسلحة الساندة والجهد الفني، المتمثل بالكاميرات الحرارية وأبراج المراقبة المحصّنة». وأضاف رسول: «لا خوف على الحدود العراقية، فهي مؤمّنة ومحكمة ومحصّنة، وأبطالنا منتشرون على طولها»، مشيراً إلى أنه «تم تعزيز الحدود بقطاعات من الألوية المدرعة وهي موجودة أيضاً عند الحدود».

أيضاً، وصل وفد أمني برئاسة الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيس أركان الجيش، يوم الأربعاء، إلى الشريط الحدودي العراقي - السوري. وذكر بيان عسكري أن «هدف الزيارة جاء لمتابعة انتشار القطعات الأمنية وانفتاح خطوط الصد».

غموض في الموقف

إلا أنه حتى مع المواقف الحكومية الداعمة لدمشق في أزمتها الراهنة، يبدو جلياً «الالتباس» بالنسبة لكثرة من المراقبين، وبالأخص لجهة شكل ذلك الدعم وطبيعته، وما إذا كانت السلطات الحكومية العراقية ستنخرط بقوة لمساعدة نظام الأسد عسكرياً، أم أنها ستبقى عند منطقة الدعم السياسي والدبلوماسي، تاركة أمر الانخراط والمساعدة الميدانية للفصائل المسلحة.

وهنا يلاحظ إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وجود «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمييز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي». وتابع العنبر لـ«الشرق الأوسط» أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضة دعم سوريا، أم أن هناك مشاركة عسكرية».

غير أن إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، يعتقد بأن «العراق الرسمي عبَر عتبة التردّد، وبات منخرطاً في الأزمة السورية». وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» بنى الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء، والناطق الرسمي، وزعماء «الإطار التنسيقي»، وشرح قائلاً إن «هذه المواقف بمجملها كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسّك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

نتنياهو غير مضمون

ولكن، بعيداً عن الانشغال الراهن بالأزمة السورية، ما زالت التهديدات الإسرائيلية بين أهم القضايا التي تشغل الرأي العام ببعدَيه السياسي والشعبي. وحتى مع الترحيب العراقي بقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، ما زالت مخاوف البلاد من ضربة إسرائيلية محتملة قائمةً.

ولقد قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، الأربعاء قبل الماضي، في تصريحات صحافية، إنه «مع عملية وقف إطلاق النار في لبنان، نحن أنهينا الجزء الأسهل، فالمعركة انتهت والحرب لم تنتهِ، فالأصعب أنك ستدخل بالمخططات غير المعلومة. ونحن (العراق) واقعون في المنطقة الحرام، لكن السياسة العقلانية المتوازنة استطاعت أن تجنبنا الضرر».

وأجاب، من ثم، عن طبيعة الرد العراقي إذا ما هاجمت إسرائيل أراضيه، بالقول: «إلى حد أيام قليلة كانت تأتي نتائج جيدة من المعادلات التي اشتغل عليها رئيس الوزراء، لكن رغم ذلك فلا أحد يضمن ما الذي يدور في بال حكومة نتنياهو، وما هو القادم مع الإدارة الأميركية الجديدة، وكيف سيتصرف نتنياهو».

وتابع العوادي، أن «الإسرائيليين عملوا على تفكيك الساحات، وتوجيه ضربات إلى اليمن وسوريا، لكن الطرف العراقي هو الوحيد الذي لم يستطيعوا الوصول إليه بفضل المعادلة... وقد يكونون وضعونا للحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة بنوع ما، وهذا وارد جداً، وتتعامل الحكومة العراقية مع ذلك».

شبح هجوم إسرائيلي

وحقاً، لا يزال شبح هجوم إسرائيلي واسع يخيم على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شنِّ ضربات جوية على العراق. وفي وقت سابق، قال مصدر مقرّب من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «مخاوف الأحزاب الشيعية من جدية التهديد دفعتها إلى مطالبة رئيس الحكومة للقيام بما يلزم لمنع الهجمات». وأكَّد المصدر أنَّ «فصائل عراقية مسلّحة لجأت أخيراً إلى التحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد إبدال معظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وفي سياق متصل، تتحدَّث مصادر صحافية عمَّا وصفتها بـ«التقديرات الحكومية» التي تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي». وفي مطلع الأسبوع الماضي، شدَّدت وزارة الخارجية العراقية، في رسالة إلى مجلس الأمن، على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية لإسرائيل».

كما أنَّه حيال التهديدات الجدية والخشية الحقيقية من عمل عسكري إسرائيل ضد البلاد، اهتدت بعض الشخصيات والأجواء المقرّبة من الحكومة والفصائل إلى «رمي الكرة» في الملعب الأميركي، مستندين بذلك إلى اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» المُوقَّعة منذ عام 2011، بين بغداد وواشنطن، وهو العام الذي خرجت فيه القوات الأميركية من العراق.

التهديدات الإسرائيلية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العراقي

هادي العامري (رووداو)

العامري يلوم واشنطن

أيضاً، وجد هادي العامري، زعيم منظمة «بدر»، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الفرصة ليحمّل واشنطن مسؤولية حماية الأجواء العراقية، بعدما شنَّت إسرائيل هجوماً عسكرياً ضد إيران، مستخدمةً الأجواء العراقية في هجماتها. ويومذاك، حمّل العامري الجانب الأميركي «المسؤولية الكاملة» على انتهاك إسرائيل سيادة الأجواء العراقية في طريقها لضرب إيران. وقال، إن «الجانب الأميركي أثبت مجدّداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله بالضد من مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاج إليه لممارسة أساليبه العدوانية، وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف العامري: «لهذا باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بأشكاله كافة». وللعلم، فإن منظمة «بدر» - التي يقودها العامري - وردت ضمن لائحة المنظمات التي اتهمتها إسرائيل بشنِّ هجمات ضدها خلال الشكوى التي قدمتها إلى مجلس الأمن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبناءً على تصريحات العامري السالفة، وتصريحات أخرى لشخصيات مقرّبة من الفصائل المسلحة وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، تبلورت خلال الأسبوع الأخير، قناعة داخل أوساط هذه القوى مفادها، بأن واشنطن «ملزمة وبشكل مباشر بحماية الأجواء العراقية» من أي هجوم محتمل من إسرائيل أو غيرها، أخذاً في الاعتبار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة و«سيطرتها على الأجواء العراقية».

وبالتوازي، سبق أن حمّل فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الولايات المتحدة، أيضاً وفقاً لـ«اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية»، مسؤولية «الردع، والرد على أي هجمات خارجية تمسّ الأمن الداخلي العراقي».

الرد الأميركي قاطع

في المقابل، تخلي واشنطن مسؤوليتها حيال هذا الأمر. ورداً على المزاعم العراقية المتعلقة بـ«الحماية الأميركية»، قالت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية في بغداد، صراحةً إن بلادها غير معنية بذلك. وأردفت رومانوسكي، خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، أن التحالف الدولي دُعي إلى العراق لـ«محاربة (داعش) قبل 10 سنوات، وقد حققنا إنجازات على مستوى هزيمة هذا التنظيم، لكنه ما زال يمثل بعض التهديد، ودعوة الحكومة العراقية لنا تتعلق بهذا الجانب حصراً. أما اتفاقية الإطار الاستراتيجي فتلزمنا ببناء القدرات العسكرية العراقية، لكنها لا تتطرق لمسألة حماية الأجواء والدفاع بالنيابة». ونفت السفيرة أن تكون بلادها قد «فرضت سيطرتها على سماء العراق».

والاثنين قبل الماضي، قالت رومانوسكي، خلال لقاء «طاولة مستديرة» لعدد من وسائل الإعلام: «أود أن أكون واضحة جداً، ومنذ البداية، بأن الإسرائيليين وجّهوا تحذيرات ردع للميليشيات المدعومة إيرانياً والموجودة هنا في العراق، التي تعتدي على إسرائيل». وأضافت: «هذه الميليشيات هي التي بدأت الاعتداء على إسرائيل. ولأكون واضحة جداً في هذه النقطة، فإن الإسرائيليين حذّروا حكومة العراق بأن يوقف هذه الميليشيات عن اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على إسرائيل... إن رسالتنا إلى حكومة العراق هي أن تسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة، والتي لا تعتد بأوامر الحكومة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. إن إسرائيل دولة لها سيادتها، وهي سترد على أي اعتداء من أي مكان ضدها».

جدعون ساعر (آ ف ب)

 

حقائق

قلق عراقي جدّي من التهديدات الإسرائيلية مع مطالبة واشنطن بالتدخّل

خلال الأسبوع قبل الماضي، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رسالةً إلى مجلس الأمن تكلّم فيها عمّا أسماه بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وحمّل فيها الحكومة العراقية المسؤولية عن الهجمات التي تشنها الفصائل العراقية عليها، داعياً مجلس الأمن للتحرك والتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها. ساعر اتّهم بالتحديد «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«ألوية بدر» وحركة «النُّجباء» و«أنصار الله الأوفياء» و«كتائب سيد الشهداء»، بمهاجمة إسرائيل، ومعظم هذه الفصائل مشاركة في الحكومة العراقية الحالية ولها نفوذ كبير داخلها. هنا، تجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئاسة الوزراء العراقية توجيه وزارة الخارجية لمتابعة ملف التهديدات الإسرائيلية في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات إسرائيل العدوانية. كذلك طالبت رئاسة الوزراء بـ«دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك». وهذا بجانب «مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي»، وباتخاذ الولايات المتحدة مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من «اتفاقية الإطار الاستراتيجي»، خطوات فعالة «لردع سلطات الكيان المحتل» مع دعوة «التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب».