«المركزي» التركي يعود مجبراً لرفع الفائدة لكبح انهيار الليرة

عجز الحساب الجاري المتفاقم يفضح الاختلالات المتزايدة في الاقتصاد

تتهاوى العملة التركية سريعاً نحو مستويات تاريخية متدنية مقتربة من حاجز 8 ليرات للدولار (أ.ف.ب)

لجأ البنك المركزي التركي للمرة الثانية خلال أقل من شهر إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي في محاولة لكبح التراجع غير المسبوق لليرة التركية. ولم ينتظر «المركزي» التركي الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية الذي يُعقد في الأسبوع الأخير من كل شهر حتى ينظر في رفع سعر الفائدة من جديد.
وقرر، أمس (الجمعة)، رفع سعر الفائدة على إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) 150 نقطة أساس ليصل إلى 11.75% ارتفاعاً من 10.25%.
وجاءت الخطوة العاجلة من البنك بعد أن لامس سعر صرف الدولار 8 ليرات أول من أمس، وكذلك استجابة لاستمرار ارتفاع معدل التضخم الذي سجل 11.75% في سبتمبر (أيلول). ويعني رفع سعر الفائدة كبح عمليات الاقتراض، وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق، ما يؤدي إلى خفض معدل التضخم.
وفقدت العملة التركية 25% من قيمتها هذا العام لأسباب من أهمها مخاوف بشأن تبدد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتدخلات المكلفة في سوق العملة. لكن المخاوف الجيوسياسية أصبحت الآن عاملاً رئيسياً.
ويرى محللون أن تراجع العملة التركية إلى 8 ليرات مقابل الدولار من شأنه أن يدفع بها بعيداً عن متوسطها المتحرك. وسيكون أي إصلاح قصير الأجل بسبب الضغط الناتج عن سياسات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
واستعادة الليرة هامشاً بسيطاً من خسائرها أمام الدولار واليورو بعد قرار البنك المركزي، وجرى تداولها عند مستوى 7.91 ليرة للدولار في ختام تعاملات أمس، مقابل 7.93 ليرة للدولار في بداية التعاملات، كما ارتفع سعر الليرة أمام اليورو إلى 9.31 في ختام التعاملات مقابل 9.36 ليرة لليورو في بداية التعاملات.
وقال البنك المركزي، في بيان، إن قرار رفع سعر الفائدة يعد خطوة في إطار البرنامج الاقتصادي الذي وضعه وزير المالية والخزانة، برات ألبيراق، لكنّ خبراء أكدوا أنها مجرد محاولة لإعادة التوازن لليرة المنهارة.
واضطر البنك إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي في 24 سبتمبر الماضي، في مسعى لإنقاذ الليرة من الانهيار بعد أن وصلت إلى قاع تاريخي غير مسبوق مع استمرار صعود التضخم. وأسفرت الخطوة التي عارضها الرئيس التركي مراراً عن تخفيف الضغط على العملة التي استردت هامشاً من خسائرها عقب صدور القرار لكنها تدهورت على نحو أكبر بعد أسبوعين من القرار.
ويتوقع أن تسجل تركيا عجزاً في الحساب الجاري قدره 4.6 مليار دولار في أغسطس (آب) بعد ارتفاع الواردات، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» لخبراء اقتصاديين.
وأعلنت تركيا عن فائض في الحساب الجاري بلغ 3.34 مليار دولار في أغسطس من العام الماضي. وقالت «رويترز» نقلاً عن مسح شمل 12 اقتصادياً، إن التوقعات تراوحت بين 1.5 مليار دولار و4.9 مليار دولار.
وزادت الواردات التركية بنسبة 20% سنوياً في أغسطس، وفقاً لبيانات نشرها معهد الإحصاء التركي. وانخفضت الصادرات بنسبة 5.7%. وأدى هذا التناقض إلى عجز تجاري قدره 6.28 مليار دولار.
وسيكون عجز أغسطس، عند إعلانه، هو الأكبر منذ أبريل (نيسان)، عندما أعلن البنك المركزي عن فجوة قدرها 5.21 مليار دولار. وبلغ العجز في يوليو (تموز) 1.82 مليار دولار.
ويقول المستثمرون إن اتساع عجز الحساب الجاري في تركيا يرمز إلى الاختلالات المتزايدة في الاقتصاد، والتي تفاقمت بسبب تفاقم الاقتراض المدعوم من الحكومة من الشركات والمستهلكين.
وقالت «رويترز» إن تقديرات الاقتصاديين لعجز الحساب الجاري بنهاية العام ارتفعت إلى 33 مليار دولار في الاستطلاع، من 26.5 مليار دولار كانت متوقعة في مسح الشهر الماضي. وتراوحت التوقعات بين 31 مليار دولار و40.3 مليار دولار.