{أوبك}: الأسوأ لسوق النفط انتهى

إعصار {دلتا} وإضرابات نرويجية يقفزان بالأسعار

يهدد الإعصار {دلتا} خليج المكسيك في الولايات المتحدة ما دفع العاملين لإخلاء منصات نفطية احترازياً (أ.ب)
يهدد الإعصار {دلتا} خليج المكسيك في الولايات المتحدة ما دفع العاملين لإخلاء منصات نفطية احترازياً (أ.ب)
TT

{أوبك}: الأسوأ لسوق النفط انتهى

يهدد الإعصار {دلتا} خليج المكسيك في الولايات المتحدة ما دفع العاملين لإخلاء منصات نفطية احترازياً (أ.ب)
يهدد الإعصار {دلتا} خليج المكسيك في الولايات المتحدة ما دفع العاملين لإخلاء منصات نفطية احترازياً (أ.ب)

قال محمد باركيندو، أمين عام أوبك الخميس إن «الأسوأ لسوق النفط انتهى»، عقب انهيار الأسعار والطلب هذا العام بسبب جائحة فيروس «كورونا». فيما قالت المنظمة إن الطلب العالمي على النفط سيبلغ الذروة في أواخر العقد القادم، وقد يبدأ في التراجع بحلول ذلك الوقت، في تحول كبير لمنظمة المنتجين تعكس التأثير المستمر لأزمة فيروس «كورونا» على الاقتصاد وعادات المستهلكين. كما تتوقع المنظمة أن النفط سيظل المساهم الأكبر في مزيج الطاقة حتى عام 2045، بنسبة 27 في المائة، يليه الغاز 25 في المائة والفحم 20 في المائة تقريباً.
ويأتي التنبؤ الصادر عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الوارد في توقعات النفط العالمي 2020 للمنظمة، في ظل تنامي عدد من التوقعات الأخرى بأن الجائحة ربما تمثل نقطة تحول لذروة الطلب على النفط. وقالت أوبك إن استخدام النفط سيرتفع إلى 107.2 مليون برميل يوميا في 2030 من 90.7 مليون برميل يوميا في 2020، بانخفاض 1.1 مليون برميل يوميا عن توقعاتها لعام 2030 الصادرة العام الماضي، وبما يقل عشرة ملايين برميل يوميا عن توقعها في عام 2007 للطلب في 2030.
وفي الأسواق، ارتفعت أسعار النفط الخميس إذ أخلى عاملون في قطاع النفط منصات في خليج المكسيك بالولايات المتحدة قبل الإعصار دلتا، بيد أن مخاوف الطلب على الوقود استمرت بفعل تبدد احتمالات إبرام اتفاق تحفيز أميركي وبعد زيادة في مخزونات الخام الأميركية.
وبحلول الساعة 13:36 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.12 دولار أو ما يعادل 2.8 في المائة إلى 41.07 دولار للبرميل، بعد أن نزلت 1.8 في المائة الأربعاء. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.15 دولار أو ما يعادل 2.74 في المائة إلى 43.14 دولار للبرميل بعد أن انخفضت 1.6 في المائة الأربعاء.
ومع توقعات بأن تزيد شدة الإعصار دلتا إلى عاصفة من الفئة الثالثة مع رياح تصل سرعتها إلى 193 كيلومترا في الساعة، قام منتجو النفط مثل شيفرون بإخلاء 183 منشأة بحرية وأوقفوا إنتاج 1.5 مليون برميل يوميا من النفط. وينتج خليج المكسيك 1.65 مليون برميل يوميا في يوليو (تموز) بحسب الحكومة الأميركية. وتضررت المنطقة، التي تشكل 17 في المائة من إنتاج الخام الأميركي، جراء عدد من العواصف على مدى الأشهر القليلة الفائتة، والتي أثرت كل منها سلبا على إنتاج النفط لفترة وجيزة.
كما تلقت الأسعار الدعم من تعطل محتمل للإنتاج في بحر الشمال بأوروبا بسبب إضراب عمالي في النرويج. وقال اتحاد النفط والغاز النرويجي الخميس إن التوقف الراهن في الإنتاج بسبب الإضراب المستمر في قطاع النفط والغاز سيزيد إلى 966 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا بحلول 14 أكتوبر (تشرين الأول) ما لم يتم التوصل لحل للأزمة في الوقت الحالي.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن الإضراب يهدد بتوقف نحو ربع إنتاج البلاد من النفط والغاز. وكانت شركة «إكوينور»، أكبر شركة نفط في دول الشمال الأوروبي، أفادت في بيان الليلة الماضية بأنها ستضطر إلى وقف حقل «يوهان سفيردروب» العملاق ببحر الشمال إذا ما استمر الإضراب، الذي بدأ الأسبوع الماضي. وستضطر الشركة إلى إغلاق أربعة مشاريع أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف الإضراب قبل منتصف ليلة 10 أكتوبر.
وقد تسبب الإضراب بالفعل في تعطيل نحو 8 في المائة من إنتاج النفط والغاز من أكبر منتج في أوروبا الغربية، ويمكن أن يصل تأثيره إلى توقف ثلاثة أضعاف هذه النسبة إذا ما تم إغلاق حقول إضافية.
ولفتت بلومبرغ إلى أن استمرار الإضراب وتوسعه قد يؤثر على الصادرات ويساعد في ارتفاع الأسعار عالميا في وقت تكافح فيه السوق في ظل تباطؤ الطلب من جراء تداعيات جائحة «كورونا».
وعلى جانب الطلب، تبددت الآمال في ارتفاع آخر للطلب الأميركي على الوقود إذ أكد مسؤولون في البيت الأبيض الأربعاء أن مفاوضات التحفيز متوقفة بعد يوم من تعليق الرئيس الأميركي دونالد ترمب محادثات بشأن حزمة واسعة النطاق للتخفيف من تداعيات «كورونا».
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي لتبلغ أدنى مستوياتها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير. لكن إمدادات النفط الخام زادت 501 ألف برميل إذ ارتفع الإنتاج والواردات.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».