الليرة التركية تواصل الانخفاض بفعل التوترات السياسية

أحد أسواق اسطنبول (إ.ب.أ)
أحد أسواق اسطنبول (إ.ب.أ)
TT

الليرة التركية تواصل الانخفاض بفعل التوترات السياسية

أحد أسواق اسطنبول (إ.ب.أ)
أحد أسواق اسطنبول (إ.ب.أ)

تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الخميس لتلامس مستوى منخفضا قياسيا بلغته في الجلسة السابقة بفعل تضرر المعنويات جراء مخاوف بشأن عقوبات أمريكية محتملة والصراع في منطقة القوقاز واضطراب العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وسجلت الليرة 7.89 مقابل الدولار لتختبر أضعف مستوى بلغته أمس الأربعاء عندما أغلقت عند 7.8815 ليرة مقابل الدولار.
وفقدت العملة التركية 25 بالمئة من قيمتها هذا العام لأسباب من أهمها مخاوف بشأن تبدد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتدخلات المكلفة في سوق العملة. لكن المخاوف الجيوسياسية أصبحت الآن عاملا رئيسيا.
ودعا عضو جمهوري وآخر ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب أمس الأربعاء لفرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الروسية المضادة للطائرات إس-400 بعد تقرير ذكر أن تركيا ربما تعتزم إجراء اختبار شامل لها.
كما أثار دعم أنقرة لأذربيجان في نزاعها مع قوات من أصل أرميني بمنطقة ناجورنو قرة باغ توترا. وستكثف فرنسا والولايات المتحدة وروسيا جهودها لإنهاء القتال في منطقة القوقاز خلال محادثات تعقد في جنيف اليوم الخميس.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.