مصر: 5 نوفمبر موعد الحكم على 95 متهماً في «اعتصام رابعة»

قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، مد أجل الحكم في إعادة إجراءات محاكمة 95 متهماً، من عناصر جماعة الإخوان «المحظورة»، في قضية «فض اعتصام رابعة»، إلى جلسة 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وتعود القضية إلى اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، في ميداني «رابعة العدوية» شرق القاهرة و«نهضة مصر» بالجيزة، رداً على عزله في يوليو (تموز) 2013، بعد احتجاجات شعبية، قبل أن تقوم قوات الأمن بفض الاعتصامين بالقوة، في 14 أغسطس (آب) 2013.
وسبق أن أصدرت المحكمة قراراً بإعدام 75 في القضية التي تضم 739 متهماً، من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، المصنفة رسمياً «تنظيماً إرهابياً»، بعد أن أسندت إليهم النيابة العامة، أنهم خلال الفترة من 21 يونيو (حزيران) وحتى 14 أغسطس 2013، «ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حالياً) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل».
وتضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين «ارتكابهم جرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة، وتنفيذاً لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص».
وبحسب تحقيقات النيابة، والتي تضمنت شهادات لقاطني محيط الاعتصام، ومسؤولي أجهزة الدولة وقوات الشرطة، فإن المتهمين «من جماعة الإخوان، نظموا الاعتصام المسلح وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة، وقطعوا الطرق ووضعوا المتاريس وفتشوا سكان العقارات الكائنة بمحيط تجمهرهم، وقبضوا على بعض المواطنين واحتجزوهم داخل خيام وغرف أعدوها وعذبوهم بدنيا، وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر استخدموها في مقاومة قوات الشرطة القائمة على فض تجمهرهم».
من جهة أخرى، قالت النيابة العامة إنها تباشر التحقيقات في واقعة مقتل المواطن «عويس الراوي» في مدينة الأقصر (جنوب البلاد)، أثناء محاولة القبض عليه. وأثار الحادث غضبا واحتجاجات بالمدينة، فضلاً عن جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق بيان النيابة، فإن «الراوي»، قتل «بعد محاولته مقاومة قوة الشرطة التي توجهت إلى مسكنه وذويه المطلوب ضبطهم نفاذا لإذن النيابة، بسلاح ناري آلي ضبط جوار جثمانه بقصد الحيلولة دون تنفيذ الإذن».
وكان من المقرر ضبط المتوفى وآخرين من ذويه لـ«استجوابهم فيما نسب إليهم من جرائم إرهابية»، وفقا لبيان مكتب النائب العام، مساء أول من أمس، والذي أشار إلى انتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه قبل دفنه، واستجواب شقيقه وضابط الشرطة قائد المأمورية، والاستماع لشهادة والد المتوفى.
وآثرت النيابة عدمَ الإفصاح في بيانها عن مؤدَى أقوال المذكورين، حفظاً لسلامة التحقيقات حتى انتهائها، بعد تبين اختلاف أقوالهم حول ملابسات واقعة الوفاة، كما أكد البيان. ونفت النيابة ما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة حول ملابسات الواقعة، مشيرة إلى نفي والد المتوفى «وقوع أي اعتداء عليه من الضباط أو الأفراد القائمين على ضبطه».
وطالبت النيابة الالتزام بما تصدره وحدَها دون غيرها بشأن تلك الواقعة، وتجنب ما وصفته بـ«الإشاعات والأخبار الكاذبة التي تضر حتما بالسلم العام وتؤثر سلبا على سلامة التحقيقات».