2014.. على صفيح ساخن

12 تفجيرا ومعارك ضد الجيش.. واختطاف العسكريين كان أسوأ الأزمات الحكومية منذ نهاية الحرب اللبنانية

صورة للدمار الذي خلفه انفجار سيارة مفخخة في يناير الماضي أمام مبنى حكومي في قضاء الهرمل أحد معاقل حزب الله (أ.ف.ب)

لم يخضع الجيش اللبناني لاختبارات عسكرية قاسية، منذ نهاية الحرب اللبنانية، قبل عام 2014 الذي تحول إلى عام الحرب على الإرهاب. وفيما نجحت الخطة الحكومية الأمنية في إنهاء جولات العنف المتكررة بين جبل محسن وباب التبانة في طرابلس شمال لبنان، بعدما اشتعلت 23 مرة، نجح الجيش في إطفاء جبهتين مشتعلتين على الأقل، في معركتين حاسمتين في شرق وشمال لبنان، وتقويض حركة الإرهابيين عبر توقيف عدد كبير منهم، وتطويق التفجيرات المتنقلة بين المناطق اللبنانية.
غير أن هذه النجاحات، لم تمر دون ثمن كبير دفعته القوى الأمنية الرسمية، تمثلت بمقتل أكثر من 40 ضابطا وجنديا في الجيش اللبناني، ومقتل عنصر في قوى الأمن الداخلي في تفجير انتحاري، ومقتل عنصر من جهاز الأمن العام في تفجير مشابه. وإذا كانت الحرب على الإرهاب، منذ أعوام خلت، ألزمت القوى الرسمية اللبنانية عددا من القتلى في صفوفها، فإن اختطاف أكثر من 27 عسكريا من الجيش وقوى الأمن في مطلع أغسطس (آب) الماضي، وقتل 4 منهم، يعد أبلغ تعقيد لملف الحرب على الإرهاب، نظرا لأن هذه الحادثة، لم يسبق لها أن وقعت منذ نهاية الحرب اللبنانية في مطلع التسعينات من القرن الماضي، ولم تدخل الحكومة في واقعة تفاوض لإطلاق عسكرييها الأسرى، قبل امتداد لهيب الحرب السورية إلى داخل الأراضي اللبنانية.
وفي وقت لا يزال فيه اللهيب في سوريا مستعرا، فإن الخطر على لبنان لا يزال قائما، كما يقول مسؤولون رسميون، فيما يُرجح أن تشتد قوة الجيش اللبناني والسلطات الأمنية، على ضوء خطط تسليح الجيش، التي تمثلت في هبتين من المملكة العربية السعودية، تبلغ قيمة الأولى 3 مليارات دولار ووقعت مراسيمها التطبيقية في الشهر الأخير من عام 2014 على أن يبدأ تسليم السلاح من فرنسا في شهر فبراير (شباط) المقبل، فيما قدّم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز هبة مليار دولار، بعد الحرب في عرسال في أغسطس (آب) الماضي، تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني في حربه على الإرهاب.
وتصدر المشهد الأمني واجهة التطورات اللبنانية منذ مطلعه. تضاعفت التوترات التي تفاوتت بين التفجيرات، والحروب المتنقلة، والاشتباكات المباشرة، وصولا إلى حوادث الخطف، فيما كانت الحكومة اللبنانية الوليدة حديثا، تمنح سلطاتها الأمنية والعسكرية تفويضا سياسيا ودعما مباشرا لتطويق تداعيات الحروب، والحفاظ على الاستقرار. نجحت السلطات الحكومية إلى حد بعيد بتهدئة الواقع عل إيقاع الانهيارات في سوريا، وتصاعد نفوذ المتشددين، وتواصل جهودها في الإطار نفسه، ليمتد هذا الدور إلى العام المقبل.
واستكمل العام الحالي، منذ مطلعه، تداعيات الحرب الممتدة من الأزمة السورية إلى داخل الأراضي اللبنانية، بدءا من وقوع تفجيرات، واستهدافات مباشرة للجيش اللبناني في غير منطقة لبنانية، وهي الحرب التي بدأت في منتصف عام 2013. بُعيد إعلان «حزب الله» اللبناني انخراطه في الحرب السورية. ونشطت التفجيرات، كما الشبكات الإرهابية التي بدأ الجيش اللبناني بملاحقتها، ونجح في توقيف أحد أبرز زعماء التنظيمات المتشددة الناشطة على الساحة اللبنانية، زعيم تنظيم «كتائب عبد الله عزام» المرتبط بتنظيم القاعدة ماجد الماجد، قبل أن يعلن موته بسبب مضاعفات صحية أثناء توقيفه في 4 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأنهى الجيش اللبناني ظاهرة «كتائب عبد الله عزام» خلال 3 أشهر، بعد توقيف أبرز قادتها والناشطين فيها على خط تصدير السيارات المفخخة والمتفجرات إلى لبنان، وملاحقة أتباعها والمتعاونين معها. وانحصر خطر الجماعة إلى حد كبير في عمق الأراضي اللبنانية، بعد توقيف نعيم عباس، أحد أبرز الخبراء في التنظيم، وصلة الوصل بين المتشددين. وساهمت اعترافاته في إفشال مخططات إرهابية كثيرة، وذلك في شهر مارس (آذار) الماضي، قبل أن تنحصر التفجيرات في مناطق البقاعين الشمالي والأوسط في شرق لبنان، وكان للجيش اللبنانية حصة مباشرة منها، إثر استهداف أحد حواجزه على جسر العاصي في مدينة الهرمل (شمال شرقي البلاد) في 22 فبراير (شباط) ما أدى إلى مقتل ضابط وعسكري في الجيش، ومقتل مدني.
التطورات السورية، وخصوصا في المناطق الحدودية مع لبنان، كانت تنعكس مباشرة على الوضع الأمني الهش في شرق لبنان. فاستعادة القوات الحكومية السورية، مدعومة بمقاتلي «حزب الله»، السيطرة على منطقة يبرود في القلمون، انعكست توترا مباشرا على الأراضي اللبنانية. نشطت التفجيرات في الشرق، وارتفع منسوب الخطر على الجيش اللبناني، حين اتخذ إجراءات جديدة لمنع تسرب المقاتلين السوريين إلى داخل الأراضي اللبنانية. استهدف الجيش بعدة تفجيرات في حواجزه المنتشرة في تلال بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، وفي مداخلها الشرقية. وكان أبرز تلك الاستهدافات، تفجيرا انتحاريا وقع على حاجز للجيش في منطقة وادي عطا في عرسال، أسفر عن مقتل 3 عناصر من الجيش وجرح 4 آخرين.
منذ إقفال الطرق المؤدية من سوريا إلى لبنان عبر منطقة الحدودي الشرقية، واستعادة السيطرة على مناطق سورية يُشتبه بأنها كانت مصنعا للسيارات المفخخة. فبعد شهرين من الهدوء الحذر، تدهور الوضع الأمني في المنطقة بأكملها، بعد تصاعد نفوذ «داعش» في العراق، وسيطرته على الموصل في يونيو (حزيران) الفائت. انعكست التطورات مباشرة على الساحة اللبنانية، مع دخول جسم متشدد جديد إلى الساحة اللبنانية، وتهديده بهز استقرارها.
تحركت الأجهزة الأمنية اللبنانية على ضوء معلومات متقاطعة بين أجهزة استخبارات أوروبية وأميركية، مع السلطات اللبنانية. أثمرت بداية عن توقيف شبكة قوامها عناصر أجنبية في فندق في منطقة الحمراء في بيروت، بالتزامن مع تفجير انتحاري استهدف حاجزا لقوى الأمن الداخلي في شرق لبنان، وتلاه تفجير آخر على مدخل الضاحية، وتفجير آخر في فندق «دو روي» في منطقة الروشة على ساحل بيروت، أثناء محاولة القبض على المتهمين بالتحضير لعمليات إرهابية. وانتهت ظاهرة «داعش» داخل بيروت، بعد ملاحقة منسق العمليات الانتحارية، ومقتله في عملية نفذتها قوى الأمن الداخلي في شمال لبنان.
مرت الأشهر الأولى من الصيف، بلا توتر يُذكر، لكنها سرعان ما انفجرت مجددا في بلدة عرسال في شرق لبنان في 2 أغسطس الماضي، إثر هجوم منسق، نفذه متشددون سوريون على حواجز الجيش اللبناني في بلدة عرسال، على ضوء توقيف قيادي متشدد. شارك تنظيم جبهة النصرة (فرع تنظيم القاعدة في بلاد الشام) إلى جانب تنظيم داعش في الهجوم المتزامن الذي أسفر عن مقتل 17 عسكريا لبنانيا خلال 5 أيام، واحتجاز أكثر من 27 عسكريا من الجيش وقوى الأمن، في أسوأ أزمة تواجه الأجهزة الرسمية اللبنانية منذ 24 عاما.
إزاء هذه المعركة، بات تنظيما «داعش» و«النصرة» على تماس مباشر مع الحدود اللبنانية، ما دفع الأجهزة الرسمية لتنشيط تدابيرها الأمنية، وتوقيف مشتبه بانتمائهم لمجموعات متشددة، أو على صلة بهم، كان أبرزهم توقيف القيادي في الجيش السوري الحر في القلمون عبد الله الرفاعي، وتوقيف طليقة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، سجى الدليمي، وتوقيف زوجة القيادي في التنظيم في القلمون أبو علي الشيشاني آلاء العقيلي، قبل أن يصدر القضاء اللبناني قرارا بالإفراج عن الرفاعي والعقيلي، فيما أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق الدليمي.
وفي خضم الحرب الأمنية، واجه الجيش اللبناني حربا في طرابلس وبلدة بحنين في الشمال، إثر هجمات على جنوده، أسفرت عن تقدم الجيش وبسط سيطرته على شارع في باب التبانة كان يتزعمه متشددون، وأحبط خلاله مخططا لتمدد «داعش» إلى الشمال، كما قال قائد الجيش اللبناني في تصريحات صحافية.. فيما تعرض الجيش في 3 ديسمبر (كانون الأول) لهجوم في منطقة رأس بعلبك الحدودية مع سوريا، أسفر عن مقتل 6 عسكريين وجرح آخرين.