محكمة أميركية تحكم بتعويض 1.45 مليار دولار لعائلة «عميل فيدرالي» اختفى في إيران

المبعوث الأميركي الخاص بإيران وفنزويلا إليوت أبرامز يدلي بشهادة حول إيران أمام مجلس النواب الشهر الماضي (إ.ب.أ)

أمرت محكمة أميركية إيران بدفع أكثر من 1.4 مليار دولار على سبيل التعويض لأسرة أحد العاملين في «مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)»، والذي اختفى خلال زيارة جزيرة كيش الإيرانية في مارس (آذار) عام 2007.
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، تيموثي كيلي، إنه أقر توصية خبير خاص بمنح أسرة روبرت ليفينسون 107 ملايين دولار على سبيل التعويض. وحكم القاضي بدفع 1.3 مليار دولار تعويضات عقابية، حسبما ذكرت «رويترز» أمس.
ورحبت أسرة ليفينسون في بيان بقرار القاضي. وقالت: «هذا الحكم هو الخطوة الأولى في السعي لتحقيق العدالة لروبرت ليفينسون، وهو مواطن أميركي اختطف وتعرض لمعاناة لا يمكن تخيلها لأكثر من 13 عاماً».
وقالت الأسرة: «حتى الآن، لم تواجه إيران أي عواقب لأفعالها. قرار القاضي كيلي لن يعيد بوب إلى الوطن، لكننا نأمل أن يمثل تحذيراً لإيران من القيام باحتجاز رهائن آخرين».
وقالت أسرة ليفينسون في وقت سابق من العام الحالي إنها تعتقد أنه توفي أثناء احتجاز إيران له وذلك بناء على معلومات من مسؤولين أميركيين. ونفت إيران ذلك وقالت إن ليفينسون غادر البلاد «منذ سنوات».
وكان ليفينسون قد اختفى بعد سفره من دبي إلى جزيرة كيش الإيرانية في مارس عام 2007.
ورغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران منذ أزمة رهائن السفارة الأميركية في طهران عام 1979، فإن أميركا لا تزال تحتفظ بمليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة التي يمكن استخدامها لدفع أموال لعائلة ليفينسون.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن القاضي تيموثي كيلي قوله إن «سلوك إيران هنا فريد أيضاً، نظراً لأنهم اختطفوا عميلاً خاصاً سابقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة مكافحة المخدرات من على وجه الأرض دون سابق إنذار، وعذبوه واحتجزوه في الأسر لمدة تصل إلى 13 عاماً، وحتى يومنا هذا يرفضون الاعتراف بمسؤوليتهم».
في سياق آخر، أكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران، إليوت أبرامز، أن الإدارة الأميركية الحالية ستمارس مزيداً من الضغوط على طهران خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
وانتقد أبرامز إدارة الرئيس السابق باراك أوباما على تعليق العقوبات الأممية بموجب الاتفاق النووي في 2015 ومنح إيران مليارات الدولارات.
ودافع المسؤول الأميركي عن استراتيجية «الضغط الأقصى»، قائلاً: «لولا السياسة المستخدمة من قبل الإدارة الحالية والعقوبات المستخدمة ضد إيران من إدارة الرئيس ترمب لما حدث الفارق الكبير في إيران وهبوط العملة الإيرانية، والاقتصاد، والتأثير على أعمالها الخارجية»، مؤكداً أن «هذا ما تهدف الإدارة الأميركية إلى الوصول إليه واستطاعت تحقيقه».
وقال أبرامز في تصريحات لـ«سي إن إن» الأميركية، أول من أمس، إن سياسة «الضغط الأقصى» على إيران «تأتي بنتائجها، وتحقق مزيداً من المكاسب في صالح الولايات المتحدة الأميركية، وستستمر وفقاً لخطة العمل والقرارات التنفيذية التي أصدرها الرئيس ترمب أخيراً»، مؤكداً أنه «إذا أعيد انتخاب الرئيس ترمب، فإن هذه السياسة ستستمر، وإذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن فهذه أفضل حالة يستطيع استخدامها والمواصلة عليها. من الذكاء عدم التفريط فيما وصلت إليه هذه الإدارة، واستغلال ذلك».
وجدد أبرامز تحذير الولايات المتحدة للدول التي تتجاهل إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران. وصرح: «من سيدعم إيران تجارياً أو عسكرياً أو اقتصادياً فسيعرض نفسه للعقوبات الأميركية، وحملة (الضغط الأقصى) والعقوبات مستمرة ولن تتوقف على إيران. آلاف البنوك والشركات والقطاعات ستفكر ألف مرة قبل التعامل مع إيران كي لا تقع تحت العقوبات الأميركية، وهناك مزيد من العقوبات المقبلة أكثر».
كما علق أبرامز على التقارير بشأن توقيع بكين وطهران اتفاقية تعاون مدتها 25 عاماً بقيمة 400 مليار دولار.
واستبعد أن تتجه الصين لتوقيع اتفاقية استثمار من هذا النوع. وقال: «مضحك، من أين لإيران بالمال لكي تدفع للصين هذا المبلغ؟ إنه لا يتعدى إعلاناً فقط. وعليك النظر إلى علاقة الصين وفنزويلا؛ هل استطاعت الصين استثمار دولار واحد في فنزويلا؟ لم تدفع لهم مطلقاً أي شيء».