مصادرة أموال من السلطة و«حماس» حُوّلت لعائلات أسرى في إسرائيل

مظاهرة نسائية في غزة دعماً للأسرى الفلسطينيين (أ.ف.ب)

وقع وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس على أوامر عسكرية تقضي بمصادرة أموال من السلطة الفلسطينية وحركة «حماس»، جرى نقلها لعائلات «شهداء» فلسطينيين وكذلك للأسرى داخل السجون الإسرائيلية، وتشمل الأوامر العسكرية أموالاً تم تحويلها بالفعل.
وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست»، أمس، إن القرارات استهدفت أموالاً نقلتها السلطة الفلسطينية إلى أسرى فلسطينيين، وعائلات فلسطينيين قتلوا خلال هجمات.
ووقع غانتس، على 4 أوامر لمصادرة أموال وممتلكات أسرى وعوائل شهداء فلسطينيين. وبحسب بيان لمكتب غانتس، فإنه سيجري بموجب القرارات الموقعة، التحفظ على مبالغ متراكمة تصل إلى مئات الآلاف من الشيقلات؛ من بينها مصادرة مبلغ 187 ألف شيقل مخصص لوالدة منفذ عملية أدت لمقتل مستوطن وأجنبي في عملية دهس بالقدس عام 2014.
كما شملت أوامر غانتس مصادرة أموال وممتلكات تم تحويلها من حركة «حماس» والسلطة الفلسطينية إلى أسرى وعائلات شهداء آخرين، بمبلغ يصل إلى مئات الآلاف.
وأشار غانتس إلى أن القرار اتخذ ضمن خطة لما سماها «الحرب الاقتصادية ضد الإرهاب»، بمشاركة «الشاباك» والمخابرات العسكرية ووزارة الخارجية وجهات أخرى. وجاء قراره خطوة متقدمة في الحرب التي أعلنتها إسرائيل على رواتب عائلات «الشهداء والأسرى» الفلسطينيين.
وكانت إسرائيل رفضت دفع السلطة أموالاً لهم، وقالت إنها بذلك تدعم وتشجع «الإرهاب»، وهو المنطق الذي تبنته الإدارة الأميركية مباشرة، لكن السلطة الفلسطينية رفضت ذلك وقالت إنها تكرم مناضلي الشعب الفلسطيني وإنه واجب وطني وأخلاقي.
وأدانت «هيئة شؤون الأسرى والمحررين» القرصنة الإسرائيلية، ورأت في بيان أصدرته أن «هذه التوقيعات تأتي في سياق التصعيد لقرصنة وسرقة المزيد من أموال عائلات الشهداء والأسرى، والتي تقدم لهم لتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة، والتغلب على الصعوبات المعيشية التي يعتبر الاحتلال السبب والمسبب الوحيد لها».
وأشارت «الهيئة» إلى أنه في نهاية عام 2019 وقع وزير جيش الاحتلال حينها، نفتالي بينت، على «قرار يقضي بقرصنة أموال أسرى من أراضي عام 1948، والتي يتلقونها من السلطة الفلسطينية، وكذلك قرصنة أي أموال تتلقاها عائلاتهم». ودعت «الهيئة» المجتمع الدولي إلى «الخروج عن صمته المعيب، والتحرك الفوري لوضع حد لجرائم الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، لأن هذا الصمت يعطي عصابة الاحتلال الضوء الأخضر للمضي في جرائمها وتصعيدها».
ويضاف قرار غانتس إلى قرار سابق بفرض «عقوبات» ضد البنوك الفلسطينية التي تسمح بدفع رواتب للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم. واستجابت بنوك فلسطينية للتهديدات وجمدت حسابات أسرى، رغم أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، قال إنه تم الاتفاق مع البنوك على وقف أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها، مؤكداً رفض التهديدات الإسرائيلية.
ويدور الحديث عن مبلغ إجمالي بواقع 42 مليون شيقل تصرفها السلطة الفلسطينية رواتب شهرية للأسرى، ولا يشمل ذلك الأموال التي تحولها «حماس» والفصائل الفلسطينية لهم. وتمر السلطة بظرف مالي معقد بعد خلاف حول تحويل أموال الضرائب من إسرائيل إليها، إضافة إلى وقف كثير من المساعدات المالية العربية والأجنبية. ويعني قرار غانتس مزيداً من الضغط على الوضع المالي للسلطة.