لجنة رفيعة للتحقيق بهجمات «الكاتيوشا» في العراق

يرأسها مستشار الأمن الوطني وتقدم تقريرها خلال 30 يوماً

أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة للتحقيق في الهجمات بصواريخ «الكاتيوشا» على المنطقة الخضراء في بغداد، حيث مقر السفارة الأميركية، وكذلك في الصواريخ التي تستهدف مطار بغداد وبعض معسكرات الجيش والعبوات الناسفة التي تطال الأرتال اللوجيستية التابعة لقوات التحالف الدولي العابرة من جنوب البلاد.
وأظهرت وثيقة الأمر الموقعة من قبل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الكاظمي هيكلية اللجنة الرفيعة المشكلة، وتضم كبار القيادات الأمنية، والمهمة المكلفة بها، ومدة إنجاز تقريرها حول الخروقات الأمنية التي تقوم بها جماعات مسلحة.
وطبقاً للوثيقة الموقعة في مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي؛ فإن اللجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، وعضوية رئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض، ورئيس جهاز «الأمن الوطني» عبد الغني الأسدي، إضافة إلى رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عبد الأمير رشيد يار الله. ويشغل عضوية اللجنة كذلك، السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد حميد كاظم، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير كامل عبد الله، ووكيل الاستخبارات والتحقيقات الإدارية في وزارة الداخلية الفريق الركن عامر صدام المالكي، إلى جانب الممثل عن جهاز المخابرات العراقي اللواء ماجد الدليمي. وتعمل اللجنة بالاشتراك مع رئيس ونواب لجنة الأمن والدفاع النيابية.
وبحسب الوثيقة؛ فإن «اللجنة تتولى التحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية وتحديد المقصر، وتنجز أعمالها خلال 30 يوماً من تاريخ تنفيذ هذا الأمر، وتعرض أعمالها أمام رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة».
وتسببت الهجمات الصاروخية المتواصلة التي تشنها ميليشيات يعتقد صلتها الوثيقة بـ«الحرس الثوري» الإيراني بهدف إرغام الولايات المتحدة الأميركية على الانسحاب من العراق مؤخراً في حرج واضح لحكومة الكاظمي بعدما تردد مؤخراً عن تهديد الولايات المتحدة الأميركية بغلق سفارتها لدى العراق. الكاظمي نفى مسألة التهديد بالانسحاب في مقابلة تلفزيونية قبل 3 أيام، لكنه اعترف بتسلم حكومته «انزعاجاً وقلقاً أميركياً فيما يخص أمن البعثات الدبلوماسية لدى العراق، وهم على حق في ذلك، عمليات القصف عبثية وغالباً ما تسقط على العراقيين».
ولم يدل الكاظمي خلال اللقاء بأي معلومات حول الجهات التي تقوم بتلك الأعمال، لكنه قال إن «هناك من يحاول تعكير علاقتنا مع الولايات المتحدة الأميركية وبقية الدول، ويأخذ العراق للمجهول تحت عناوين ساذجة».
وأثارت الهجمات الأخيرة التي قتلت 5 أفراد من عائلة واحدة في منطقة الرضوانية القريبة من مطار بغداد، إلى جانب القصف بصواريخ «الكاتيوشا» الذي استهدف مواقع أميركية بمحافظة أربيل في إقليم كردستان، موجة استنكار وإدانة واضحة من غالبية الكتل والجماعات السياسية. وكان زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر دعا عقب حادث الرضوانية، الأسبوع الماضي، إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الخروقات الأمنية التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية للدولة. واشترط الصدر أن «تعلن اللجنة نتائج التحقيق للرأي العام وضمن سقف زمني محدد لكي يتم أخذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة حيال ذلك». ويبدو أن اللجنة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء متماشية مع دعوة الصدر والمطالبات المحلية الواسعة بوضع حد لاستهتار الفصائل المسلحة بهيبة الدولة وأمن مواطنيها وعلاقاتها الدولية.
بدوره، أعرب رئيس «جبهة الإنقاذ والتنمية» ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي، عن دعمه الخطوات التي يقوم بها رئيس الوزراء ضد جماعات «الكاتيوشا»، لكنه في الوقت ذاته أعرب عن «قلقه من الحماية السياسية لمن يقومون بأعمال إرهابية». وقال مكتب النجيفي في بيان بعد لقائه، أمس، سفير المملكة المتحدة لدى العراق ستيفن هيكي، إن «الاجتماع بحث مجموعة من الملفات المهمة، ضمنها الوضع السياسي المحلي والإقليمي والدولي، والتهديدات للهيئات الدبلوماسية وقرار الانسحاب الأميركي، وقوى اللادولة، وتقييم للوضع العام». وأكد دعمه «لرئيس مجلس الوزراء وجهوده في الإصلاحات، ومحاولات معالجة الأزمات والتحديات التي يواجهها البلد».
وأشار النجيفي إلى «الأضرار الكبيرة التي يمكن أن تلحق بمصلحة الشعب العليا إذا ما نفذ الجانب الأميركي قرار الانسحاب وما يترتب على ذلك من تأثيرات شديدة الخطورة على جهود محاربة الإرهاب، فضلاً عمّا يتركه من تصور خاطئ قوامه انتصار قوى اللادولة التي تحاول اختطاف القرار العراقي بعيداً عن الحكومة وإرادة الشعب تنفيذاً لأجندات لا تتفق مع مصالح الشعب وتطلعاته». ورفض النجيفي «أي استخدام للساحة العراقية لتصفية حسابات الصراعات الدولية؛ وبخاصة ما يتعلق منها بالصراع الأميركي - الإيراني».