إيران تدعو أذربيجان إلى السلام

TT

إيران تدعو أذربيجان إلى السلام

أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في اتصال هاتفي بأن إيران تشدد على أهمية السلام في المنطقة وتدعم الحفاظ على السلامة الإقليمية للدول المجاورة، وذلك بعد ساعات من دعوة المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أرمينيا إلى إخلاء «المناطق المحتلة» في ناغورنو قره باغ وإعادتها إلى أذربيجان.
ونقلت وكالة «رويترز» عن موقع «دولت» الناطق باسم الحكومة، أن روحاني قال في اتصال هاتفي مع علييف إن «قضية السلام في المنطقة مهمة للغاية بطبيعة الحال، وبالنسبة لنا هناك أهمية بالغة أيضاً للسلامة الإقليمية لجيراننا».
وفي شأن متصل، قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف عبرا عن قلقهما من احتمال ضلوع مقاتلين سوريين وليبيين في الصراع الدائر حول إقليم ناغورنو قره باغ.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن موقف بلاده من منطقة ناغورني قره باغ «إخلاء المناطق المحتلة»، منوها «نعتبر تدخل الأطراف الثلاثة مضر ولا نعتقد أن الحل في المنطقة عسكريا». معربا عن قلقه من إلحاق أضرار بالمواطنين الإيرانيين في حدود شمال غربي البلاد، لافتا إلى أن بلاده «لديها علاقات حسنة» بين طرفي النزاع، «تبذل جهودا على إنهاء الحرب بأسرع وقت».
وقال ربيعي إن المواقف الرسمية لبلاده حول منطقة ناغورني قره باغ تعلن على لسان المتحدث باسم الحكومة أو الوزارة الخارجية، موضحا أن البيان الأخير لممثلي «المرشد» في المحافظات ذات الأغلبية القومية التركية في شمال غربي إيران، «تعبر عن رأي رجال الدين» ولا تمثل الموقف الرسمي للحكومة.
وكان رجال الدين الأربعة قد أصدروا بيانا الأسبوع الماضي، وقالوا فيه «لا يوجد شك في أن إقليم قره باغ أراض أذربيجانية»، مطالبين بضرورة «إنهاء الاحتلال وإعادة الأراضي لجمهورية آذربيجان»، مضيفا أن «الحكومة الآذربيجانية تصرفت بشكل قانوني وشرعي في إعادة هذه الأراضي».
في موقف مماثل، قال علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لـ«المرشد» الإيراني علي خامنئي إن «على أرمينيا الخروج من الأراضي المحتلة لجمهورية آذربيجان».
واتهم ولايتي تركيا وفرنسا وإسرائيل بتأجيج المواجهات العسكرية في المنطقة، مشيرا إلى أن الحل «ليس عسكريا».
ونقلت صحيفة «كيهان» التابعة لمكتب «المرشد» الإيراني عن ولايتي قوله إن أرمينيا تحتل سبع مدن، وأصدر مجلس الأمن أربعة قرارات في هذا الصدد، ما يلزم الأرمن بمغادرة إجراء من أراضي آذربيجان والعودة إلى حدودها الدولية.
وفي وقت سابق، وجه وزير الدفاع أمير حاتمي، تحذيرا إلى طرفي النزاع من إصابة بعد تقارير عن سقوط قذائف هاون وطلقات نارية في المناطق الحدودية الإيرانية، حسب وكالة «إيسنا» الحكومية.
ونقلت وكالات رسمية، عن وزير الدفاع الإيراني أن «أرواح الموطنين وأمن الأراضي الإيراني، موضوع مهم ومصيري، ومن غير المقبول إصابة أراضينا بقذائف بسب قلة الدقة والحذر». وتعهد باتخاذ إجراءات إذا «استمر» سقوط القذائف والذخائر على الأراضي الإيرانية.
وحسب الإحصائية الرسمية الإيرانية، فإن أبناء القومية التركية الآذرية يشكلون 25 في المائة من نسمتها البالغة 84 مليونا، ولا يشمل هذا قومية قشقائي والتركمان الذين يقطنون في وسط وشمال شرقي البلاد.
وشهدت طهران وتبريز مظاهرات الأسبوع الماضي تدعم أذربيجان، في أعقاب تداول تسجيلات فيديو عدة تظهر شاحنات تعبر الحدود الإيرانية إلى أرمينيا محملة بعربات عسكرية تحمل أرقاماً روسية.
وربطت الخارجية الإيرانية دخول الشاحنات بـ«التبادل التجاري» بين البلدين، وقالت إن إيران لن تسمح بنقل الأسلحة عبر أراضيها.
وتقدر إحصائيات مستقلة عدد الأتراك في إيران بأكثر من 30 مليون. ويشكل الآذريون أكثر من ثلث سكان العاصمة طهران.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».