قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، إن الاقتصاد العالمي يبدو «أقل سوءا» مما كان عليه في يونيو (حزيران) الماضي، وإن الصندوق سيجري تعديلا لتوقعاته للإنتاج العالمي في 2020 بزيادة «طفيفة». وفي تصريحات أدلت بها خلال مناسبة في كلية لندن للاقتصاد، قالت غورغيفا: «رسالتي الأساسية هي: الاقتصاد العالمي ينهض مجددا من أعماق هذه الأزمة».
وأضافت في كلمة اعتبرت «إزاحة ستار» للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر انعقادها الأسبوع المقبل: «لكن هذه الكارثة لم تقترب بعد من نهايتها. تواجه كافة البلدان الآن ما سأسميه - الصعود الطويل - وهو صعود صعب سيستغرق وقتا طويلا وسيكون متقطعا وضبابيا وعرضة للعثرات».
توقع الصندوق في يونيو أن تؤدي إجراءات الإغلاق الناجمة عن فيروس «كورونا» إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي 4.9 في المائة، ليكون أكبر انكماش منذ الكساد الكبير في الثلاثينات من القرن الماضي ودعا الحكومات والبنوك المركزية إلى مزيد من الدعم عن طريق السياسات.
ومن المقرر أن ينشر الصندوق توقعاته المعدلة في الأسبوع المقبل، حيث تشارك البلدان الأعضاء في الاجتماعات السنوية التي تنعقد إلى حد كبير عبر الإنترنت.
وقالت غورغيفا إن الصندوق لا يزال يتوقع تعافيا «جزئيا وغير منتظم» في 2021 وتوقع الصندوق في يونيو أن يبلغ معدل النمو العالمي 5.4 في المائة في 2021.
لكن غورغيفا قالت إن الدعم المالي الذي وصل إلى 12 تريليون دولار، والذي صاحبه تيسير نقدي غير مسبوق، أتاح للعديد من الاقتصادات المتقدمة، ومنها الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، تجنب الضرر الأسوأ وبدء التعافي. وتتعافى الصين أيضا بشكل أسرع من المتوقع.
وقالت إن الأسواق الناشئة والبلدان منخفضة الدخل تواجه وضعا محفوفا بالمخاطر بسبب ضعف الأنظمة الصحية وارتفاع الدين الخارجي والاعتماد على قطاعات هي الأكثر انكشافا على الجائحة مثل السياحة والسلع الأولية.
ودعت إلى المزيد من المساعدة فيما يتعلق بالديون على وجه السرعة للبلدان منخفضة الدخل بخلاف تجميد مدفوعات الديون الثنائية الرسمية حتى نهاية 2020 وقالت إن مكاسب التنمية قد تتبدد دون الحصول على المزيد من المنح والائتمان الميسر وتخفيف أعباء الديون.
- ضرر اقتصادي دائم
قالت مديرة صندوق النقد الدولي، إن دول العالم قد تواجه إفلاسات ضخمة وضررا اقتصاديا دائما إذا أوقفت الدعم النقدي والمالي قبل الأوان.
وأضافت في كلمة عبر الإنترنت بمناسبة مرور 125 عاما على تأسيس كلية لندن للاقتصاد: «نحن واضحون تماما في الرسالة التي نبعث بها وهي عدم سحب الدعم قبل أوانه... إذا فعلنا ذلك فقد نواجه إفلاسات ضخمة وبطالة هائلة».
وتابعت أن صندوق النقد لا يرى مخرجا من الأزمة الراهنة في العام المقبل، لذا ينبغي مواصلة تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الفقيرة.
وقالت إن الإصلاح الضريبي بالغ الأهمية لمساعدة البلدان في التزامات خدمة الدين، مضيفة أن أسعار الفائدة شديدة الانخفاض أو السلبية يمكن أن تساهم في دعم الاقتصادات خلال الجائحة لكنها تنطوي على مخاطر متزايدة على أصحاب المدخرات والنظام المصرفي.
- تمديد تخفيف عبء الديون
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على شريحة ثانية مدتها ستة أشهر من تخفيف عبء خدمة الديون عن 28 دولة منخفضة الدخل وسط جائحة (كوفيد - 19).
وذكر صندوق النقد الدولي يوم الاثنين في بيان أن «تخفيف عبء خدمة الديون سيحرر الموارد المالية الشحيحة من أجل القيام بالجهود الطبية الطارئة الحيوية وغيرها من جهود الإغاثة في وقت يكافح فيه هؤلاء الأعضاء تأثير جائحة كوفيد - 19»، مضيفا أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب الشريحة الأولى ومدتها ستة أشهر من تخفيف عبء خدمة الديون والتي كانت قد تمت الموافقة عليها في أبريل (نيسان) بموجب ما يسمى بصندوق احتواء الكوارث والإغاثة منها.
وهذه الموافقة الأخيرة ستمكن من صرف المنح من صندوق احتواء الكوارث والإغاثة منها من أجل سداد خدمة الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي للفترة من 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 إلى 13 أبريل 2021 والتي تقدر بحوالي 227 مليون دولار، وفقا لما ذكره صندوق النقد الدولي.
