مليارا دولار إنفاق السعودية على الأمن السيبراني

مؤتمر دولي ينتهي في الرياض بدعوة لتمكين المرأة في أمن المعلومات

جانب من المؤتمر الافتراضي الذي استضافته الرياض للأمن السيبراني (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الافتراضي الذي استضافته الرياض للأمن السيبراني (الشرق الأوسط)
TT

مليارا دولار إنفاق السعودية على الأمن السيبراني

جانب من المؤتمر الافتراضي الذي استضافته الرياض للأمن السيبراني (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الافتراضي الذي استضافته الرياض للأمن السيبراني (الشرق الأوسط)

في وقت جاءت فيه تقديرات مختصين بأن حجم إنفاق السعودية على الأمن السيبراني يبلغ قرابة ملياري دولار، دعا مؤتمر دولي افتراضي انتهى في الرياض أمس، إلى ضرورة تمكين المرأة في مجالات أمن المعلومات، في وقت تتوجه فيه السعودية نحو التحول الرقمي في القطاع الخاص والعام ومواجهة التهديدات السيبرانية المحدقة وتطبيق مفهوم «الحكومة الرقمية».
ورعى الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، اليومين الماضيين، مؤتمر «فيرتشوبورت» لحلول أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد افتراضياً تحت عنوان «التطور من المقاومة السيبرانية إلى المرونة السيبرانية في عصر المدن الذكية والاقتصاد الرقمي وإنترنت الأشياء».
وجاء ملف تمكين المرأة بارزاً في مجال أمن المعلومات لا سيما الأمن السيبراني، حيث قالت بسمة أحمدوش، مستشارة الأمن السيبراني بالاتحاد السعودي للأمن السيبراني، في جلسة بعنوان «النساء في الفضاء السيبراني»، إن النساء يمثلن حالياً 24 في المائة من العاملين في صناعة هذا القطاع الحيوي حول العالم، وفقاً لدراسة أجرتها منظمة مهنية في الأمن السيبراني. من جانبها، شددت الدكتورة فاطمة العقيل الرئيس والمؤسس لمجموعة سياج لأمن المعلومات، خلال الجلسة على أهمية منح النساء مزيداً من الحوافز في مجال الأمن السيبراني.
وتولي الرياض أهمية كبيرة للأمن السيبراني وأثره على دول العالم، إذ تبنت هذا الملف في عدد من المناسبات منها استضافتها للمنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي عقد بالرياض في فبراير (شباط) الماضي، ووجه خلاله الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بتبني مبادرتین لخدمة الأمن السيبراني العالمي، كانت الأولى مبادرة حمایة الأطفال في العالم السيبراني، وذلك بإطلاق مشاريع لقيادة الجهود المتصلة بحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، أما المبادرة الثانية فهي تمكين المرأة في الأمن السيبراني، بهدف دعمها للمشاركة الفاعلة في هذا المجال وتعزيز التطوير المهني للمرأة، وزيادة رأس المال البشري للأمن السيبراني.
في هذه الأثناء، توقع مختصون أن يبلغ حجم الإنفاق في السعودية على الأمن السيبراني؛ ملياري دولار، حيث أشار إيهاب درباس نائب رئيس المبيعات في شركة «سايبر نايت» المتخصصة في المعلومات إلى أن حجم سوق الشرق الأوسط للأمن السيبراني بنهاية العام الجاري 2020 نحو 16 مليار دولار، ويستمر في النمو ليصل إلى أكثر من 28 مليار دولار في 2025.
وقال درباس إن «السعودية من أكبر أسواق المنطقة نتيجة استراتيجيات التحول الرقمي»، مضيفاً أن النمو السنوي للقطاع لا يقل عن 12 في المائة، بينما تمتلك المملكة أكبر حصة في سوق الأمن بالمنطقة بسبب الحاجة إلى حماية الشركات والقطاعات الصناعية والطاقة والمرافق الحكومية والدفاع والقطاع المالي.
وأشار درباس إلى أن السعودية حققت إنجازات ووثبات في التقييمات العالمية لمؤشرات الأمن السيبراني بحصولها على المركز 13 والأولى عربياً، حسب المؤشر العالمي للأمن السيبراني الذي يصدره الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، مضيفاً أن ذلك كان طبيعياً كون السعودية لديها أبعاد اقتصادية وسياسية ودينية كهدف لكثير من الهجمات السيبرانية الموجهة التي تستهدف القطاعات الحيوية والحكومية والمالية.
من جهته، قال طارق كزبري مدير عام شركة سايبريجن إن حجم الإنفاق الذي توليه الدول حول العالم على الأمن السيبراني، بما في ذلك السعودية، سيكون مدفوعاً بالإنفاق على الاستشارات والتكامل والخدمات الأمنية المُدارة، مبيناً أن إنفاق السعودية على الأمن السيبراني للعام الحالي يمثل زيادة بنسبة 6.2 في المائة تقريباً مقابل إنفاق 400 مليون دولار في عام 2019. وشدد كزبري على أن المنظمات ستحتاج إلى إنفاق المزيد، نظراً لأن العالم أصبح أكثر اعتماداً على التكنولوجيا مع زيادة مجرمي الإنترنت وتكثيف هجماتهم.


مقالات ذات صلة

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

قال وزير الخارجية التايلاندي إنه يمكن للشركات التايلاندية الاستفادة من التعاون مع السعودية، من حيث مركزها الاقتصادي بالشرق الأوسط، لتوسيع أسواقها في المنطقة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات نقل الركاب التابعة للخطوط الحديدية السعودية (الموقع الرسمي)

قطارات السعودية تنقل 9 ملايين راكب في الربع الثاني

نقلت قطارات السعودية أكثر من 9.3 مليون راكب في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 13 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع السعودية الواقعة في المدينة الصناعية بعسير جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

المصانع السعودية تتجاوز مستهدفات 2023 نحو التحول ورفع تنافسية منتجاتها

أثبتت المصانع السعودية جديتها في التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في خطوة تحسن مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية وتخفض التكاليف التشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.