تذمر في قطاع الصناعة الألماني رغم ارتفاع الطلبيات أكثر من المتوقع

مطالب بتغيير سياسة إدارة الأزمة

التغيير الهيكلي في القطاع الصناعي الذي زادت صعوبته بوضوح خلال الجائحة يمثل تهديداً وجودياً للشركات (رويترز)

طالب القطاع الصناعي في ألمانيا الحكومة الاتحادية بتغيير سياستها في إدارة الأزمة التي تسببت فيها جائحة كورونا، في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات أن طلبيات السلع الصناعية الألمانية زادت 4.5 في المائة على أساس شهري في أغسطس (آب) الماضي، في دفعة لآمال انتعاش أكبر اقتصاد بأوروبا بقوة في الربع الثالث من صدمة فيروس كورونا.
وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، ديتر كيمبف، الثلاثاء خلال فعاليات يوم الصناعة في برلين: «يتعين علينا التحول من وضع الأزمة إلى الوضع المستقبلي»، مطالبا الأوساط السياسية بتحسين شروط الابتكارات والاستثمارات، وقال: «يتعين أن يحدث المزيد»، موضحا أن التغيير الهيكلي في القطاع الصناعي، الذي زادت صعوبته بوضوح خلال الجائحة، يمثل تهديدا خطيرا ووجوديا على الشركات.
وأضاف كيمبف: «هناك خطر كبير في أن تتسبب الأزمة الحادة والرضا عن حزم الإنقاذ التي تم إقرارها حتى الآن في الانفصال عن الواقع»، مؤكدا ضرورة إعادة ألمانيا إلى مسار النمو.
كما حذر كيمبف من تشديد أهداف حماية المناخ في الاتحاد الأوروبي، موضحا أن القطاع الصناعي ملتزم باتفاقية باريس لحماية المناخ، مضيفا في المقابل أنه يتعين رغم ذلك أن يكون من الممكن تحقيق هذه الأهداف، مشيرا إلى وجود فجوة متزايدة بين الأهداف السياسية والتنفيذ العملي، وقال: «لا تريد الصناعة أن تكون ضحية لسياسة خاطئة، يجب ألا تكون حماية المناخ قاتلة للوظائف»، مشيرا إلى أن ذلك ينذر بنقل الإنتاج إلى البلدان التي توجد فيها جهود أقل لحماية المناخ.
كما حذر كيمبف من الأعباء التي سيتكبدها الاقتصاد حال تم إقرار خطط قوانين تُلزم بالامتثال لمعايير حقوق الإنسان في سلاسل التوريد العالمية والحق في العمل من المنزل، والتي تمت مناقشتها في الحكومة الألمانية، مضيفا أنه بدلا من ذلك، يجب أن يكون هناك إصلاح في ضرائب الشركات، الذي تدعو الشركات إليه منذ فترة طويلة ولكن دون جدوى حتى الآن.
وأظهرت بيانات أمس، أن طلبيات السلع الصناعية الألمانية زادت 4.5 في المائة على أساس شهري في أغسطس، في دفعة لآمال انتعاش أكبر اقتصاد بأوروبا بقوة في الربع الثالث من صدمة فيروس كورونا. تأتي الزيادة مقارنة مع توقع لـ«رويترز» بارتفاع 2.6 في المائة، وتشير إلى أن الاقتصاد يحرز تقدما في سبيل عودته إلى مستويات ما قبل الأزمة.
وكشفت أرقام من مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الطلبيات المحلية زادت 1.7 في المائة على أساس شهري بينما ارتفعت الطلبيات من الخارج 6.5 في المائة.
وقال المكتب إن كمية الطلبات تقل 3.6 في المائة مقارنة مع المسجل في فبراير (شباط)، قبل فرض إجراءات العزل العام لإبطاء انتشار فيروس كورونا.
في غضون ذلك، أكدت المستشارة أنجيلا ميركل أهمية الاستثمار في التقنيات المستقبلية في يوم الصناعة الألمانية. وقالت ميركل في رسالة فيديو قصيرة أمس، إن الأمر لا يتعلق فقط بالعودة إلى مستوى ما قبل الأزمة بسرعة، بل يتعلق أيضا بفتح مسارات جديدة من خلال الاستثمارات طويلة الأجل.
يُذكر أن الحكومة الألمانية قد أقرت برنامجا بالمليارات يتضمن استثمارات في تقنيات الهيدروجين، على سبيل المثال.