بندر بن سلطان: لا نبيع الشعارات... والفلسطينيون أضاعوا الفرص مرات كثيرة

أكد أن ياسر عرفات رفض أكثر من مبادرة

الأمير بندر بن سلطان خلال حديثه لقناة «العربية»
الأمير بندر بن سلطان خلال حديثه لقناة «العربية»
TT

بندر بن سلطان: لا نبيع الشعارات... والفلسطينيون أضاعوا الفرص مرات كثيرة

الأمير بندر بن سلطان خلال حديثه لقناة «العربية»
الأمير بندر بن سلطان خلال حديثه لقناة «العربية»

واصل الأمير بندر بن سلطان أمين عام مجلس الأمن الوطني السعودي السابق، وضع النقاط على الحروف وسرد مواقف القيادة السعودية خلال العقود الماضية تجاه حماية وحفظ القضية الفلسطينية، حتى من بعض قياداتها التي أضاعت الفرصة تلو الأخرى لخدمة القضية.
وتحدث الأمير بندر عن عدة مبادرات قدمتها السعودية لإقناع الإدارة الأميركية في عهد الرئيس كارتر وريغان للاعتراف بالسلطة الفلسطينية والتعامل معها دبلوماسياً رغم معارضة مسؤولين أميركيين، وكيف راوغ الراحل ياسر عرفات في قبول هذه المبادرات.
واستهل الأمير الجزء الثاني من لقائه مع قناة «العربية» بالحديث عن استعداد الرئيس كارتر في العام 1977 الاعتراف بمنظمة التحرير وفتح مكتب لها ولقاء الدبلوماسيين الأميركان بالمسؤولين الفلسطينيين، مقابل أن تعترف المنظمة بقرار 242 و338، والإعلان أن جميع دول المنطقة لها الحق في العيش بأمن وسلام.
وذكر الأمير بندر أن الملك فهد التقى أبو عمار حينها في الطائف وعرض عليه المبادرة، التي ما إن سمعها قام يرقص ويهتف «تحررت فلسطين»، فرد عليه الملك فهد بقوله: «لا زلنا في البداية».
طلب أبو عمار من الملك فهد الذهاب إلى الكويت للتشاور مع القيادات الفلسطينية هناك، على أن يعود في اليوم الثاني، رغم محاولة الملك فهد إقناعه بسرعة الموافقة، لكن أبو عمار أصرّ على السفر للكويت بحسب حديث الأمير بندر بن سلطان.
وأضاف: «ذهب الكويت وانتظرنا اليوم الأول، الثاني، خمسة أيام ولا ردّ، وكل يوم السفير الأميركي يتصل قائلاً إن واشطن تنتظر». لافتاً إلى أن «كل مستشاري كارتر كانوا غير موافقين، لكن الرئيس مصرّ بعد إعطاء كلمته».
وبعد 10 أيام جاء رد مكتوب من أبو عمار في خطاب للملك فهد، فيه شكر وتقدير، ومرفقة به رسالة رسمية موقعة للرئيس كارتر، وفيها 10 شروط على الولايات المتحدة نظير موافقة الفلسطينيين.
يضيف الأمير بندر: «اقترح بعض المسؤولين على الملك فهد تسليم الخطاب للأميركان». لكن الملك رفض، وقال: «لا، لو سلمنا هذا لهم فسيسرب للجميع والكونغرس ووسائل الإعلام، ويقوم الكل ضد فلسطين، ويزيد الطين بله».
قرر الملك فهد إبقاء الخطاب وكتابة رسالة منه للرئيس كارتر أن «حكومة السعودية درست العرض وفكرت فيه ونحن غير مقتنعين، وبالتالي لم نسلمه للفلسطينيين». في محاولة لعدم تحميل القيادات الفلسطينية مسؤولية الفشل، وهو ما تكرر مرات ومرات، بحسب الأمير بندر.
وتطرق الأمير بندر إلى كيفية استخدام السعودية مساعدتها للرئيس ريغان عام 1985 في نيكاراغوا، في خدمة القضية الفلسطينية. وقال: «الحقيقة لا دخل لنا، لكن لنا مصلحة (...) في عام 1986 أمرني الملك فهد أن أعرض على الرئيس ريغان عمل شيء للقضية الفلسطينية، وبالفعل قابلت الرئيس وطلبت منه ذلك».
وتابع: «وافق الرئيس ريغان واعترض وزير الخارجية، وقال الأميركان إذا اعترف الفلسطينيون بالقرارين 242 و338 ونبذ الإرهاب وحق دول المنطقة في العيش بسلام وأمان، فنحن مستعدون أن نعترف بالمنظمة».
وأضاف الأمير بندر: «طلب مني الملك فهد التوجه فوراً إلى تونس ولقاء أبو عمار الذي كرر نفس المشهد عند عرض كارتر وقام يرقص قائلاً تحررت فلسطين ويعانقني ويقبلني، قلت له متى الإعلان! وتصبح العملية مشتركة مع الملك حسين، قال لا يمكن، أخلاقي عربية، لا بد أن أذهب إلى المملكة وأقبل الملك فهد وأشكره قبل الذهاب للملك حسين».
وأوضح الأمير بندر أنه أعطى أبو عمار طائرته الخاصة لكن أبو عمار توجه إلى جنوب اليمن، ثم كوريا الشمالية، ودول أفريقية وآسيوية قبل الوصول إلى السعودية.
كما تحدث الأمير عن طلب السعودية موقفاً حازماً وقوياً ضد إسرائيل إبان هجومها على الفلسطينيين في لبنان، وكيف طلبت الولايات المتحدة من المملكة إدانة الجيش السوري الذي كان يحاصر أبو عمار في طرابلس حينها مقابل إدانة إسرائيل ورفض المملكة ذلك. وأضاف: «ما أحاول قوله؛ دائماً هناك فرص تضيع».
حكى الأمير بندر كذلك إجبار الملك فهد - رحمه الله - الرئيس ريغان على شطب فقرته عن الشرق الأوسط أثناء حفل عشاء رسمي إبان زيارته للولايات المتحدة في عام 1985. وقال: «طلب مني الملك فهد إبلاغ مستشار الأمن الوطني آنذاك بحذف كل الفقرة المتعلقة بالشرق الأوسط، وإلا سيقول رداً لن يعجب الرئيس ريغان، وستكون الزيارة سلبية». وهو ما فعله ريغان وقام بشطب الفقرة أثناء إلقاء خطابه.
وبعد عودة الملك فهد للسكن، شرح للأمير بندر ما حصل وأنه استطاع الاطلاع على نسخة من خطاب الرئيس ريغان من المترجم، وكانت فقرة الشرق الأوسط تبدأ بـ«يا صديقي؛ الرئيس كارتر والرئيس السادات ورئيس الوزراء بيغان صنعوا التاريخ باتفاقية كامب ديفيد، وأتمنى أنا وأنت ورئيس وزراء إسرائيل أن نصنع التاريخ مرة أخرى».
وشدد الأمير بندر بقوله: «ليست لدينا مزايدات وشعارات نبيعها، لدينا مواقف وأعمال». وتابع: «منذ العام 1985 – 1993 كان الفلسطينيون يفاوضون على أوسلو ولم يبلغوا المصريين، الرئيس حسني مبارك أبلغني أنه علم بالتوصل لاتفاق أوسلو من رابين».
وختم الأمير مخاطباً السعوديين والسعوديات بقوله: «دولتكم وقيادتكم مواقفها ترفع الرأس، والتاريخ والوثائق يشهدان».



وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
TT

وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، وجّه وزير الخارجية الصومالي، عبد السلام عبد الله علي، تحذيراً واضحاً من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية، معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة، وتمثل تصرفاً غير مسؤول سياسياً، ستكون له تداعيات سلبية على العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي.

وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، شدد الوزير على توافق مقديشو والرياض بشأن ضرورة تحييد البحر الأحمر وخليج عدن عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة والمناكفات الجيوسياسية، مؤكداً أن زيارته الثانية إلى المملكة خلال أسبوعين تعكس مستوى التنسيق الوثيق والمستمر مع السعودية إزاء التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بأمن الملاحة البحرية والقرن الأفريقي.

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

أهداف زيارة السعودية

وأوضح وزير الخارجية الصومالي أن الهدف الأساسي من زيارته يتمثل في التشاور الوثيق مع المملكة العربية السعودية حول التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بالبحر الأحمر والقرن الأفريقي وأمن الملاحة البحرية، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، وضمان التنسيق الكامل في القضايا التي تمس سيادة الصومال ووحدته واستقراره.

ويشير الوزير إلى أن هذه الزيارة هي الثانية إلى الرياض خلال أقل من أسبوعين، بما يعكس كثافة التواصل وأهمية المشاورات مع المملكة في هذه المرحلة الدقيقة، لافتاً إلى أن لقاءه السابق مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان شهد مناقشات صريحة وبنّاءة هدفت إلى منع التصعيد والحفاظ على التوازن الإقليمي واحترام القانون الدولي.

كما نوّه بانعقاد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة «الانتهاك غير القانوني لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه»، معتبراً ذلك دليلاً على مستوى التعاون الرفيع والدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في دعم استقرار المنطقة.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله نظيره الصومالي عبد السلام علي (واس)

علاقات تاريخية

ويؤكد عبد السلام عبد الله علي أن العلاقات بين البلدين «قوية وتاريخية واستراتيجية»، تستند إلى وحدة الدين وروابط شعبية ممتدة وتوافق في المصالح الإقليمية. مبيناً أن الزيارة تعكس مستوى عالياً من الثقة والتفاهم السياسي، مؤكداً أن الصومال تنظر إلى السعودية بوصفها شريكاً رئيسياً في مسار التعافي، وإصلاح القطاع الأمني، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والدبلوماسية الإقليمية، وأن المباحثات الحالية تركز على تحويل هذه العلاقة المتينة إلى نتائج عملية تخدم البلدين وتعزز الاستقرار الإقليمي الأوسع.

رفض قاطع الاعتراف بـ«صومالي لاند»

وشدد وزير الخارجية على أن الحكومة الفيدرالية الصومالية «ترفض بشكل قاطع» أي إعلان أو إجراء يهدف إلى الاعتراف بأي جزء من الصومال ككيان منفصل، مؤكداً أن هذه الخطوات تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتنتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وتتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومبادئ الاتحاد الأفريقي. معرباً في الوقت نفسه عن امتنان بلاده للسعودية على موقفها المبدئي والداعم لوحدة الصومال، كما يثمّن مواقف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي أبدت تضامنها مع مقديشو. كما حذّر من أن هذا الإعلان لا يُعد مجرد موقف سياسي، بل «سابقة مزعزعة للاستقرار» تهدد النظام الإقليمي، مؤكداً أن الصومال تتعامل مع الملف عبر قنوات دبلوماسية متزنة وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

دور سعودي محوري وبنّاء

ويرى وزير الخارجية الصومالي أن المملكة العربية السعودية تلعب دوراً «محورياً وبنّاءً» في تعزيز الاستقرار والأمن في العالم العربي ومنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، مشيراً إلى أن قيادتها في مجالات الدبلوماسية وخفض التصعيد وأمن الملاحة تحظى بتقدير واسع. وقال إن الصومال تثمن النهج المتوازن الذي تنتهجه المملكة، لا سيما احترام سيادة الدول والحفاظ على التماسك الإقليمي ومنع التفكك المزعزع للاستقرار.

حذر وزير الخارجية الصومالي من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة (الخارجية الصومالية)

تداعيات محتملة

وحذر عبد السلام علي من أن أي اعتراف أحادي بصومالي لاند «باطل قانونياً وعملياً»، ويزيد من هشاشة وضع إقليمي يعاني أصلاً تحديات أمنية وإنسانية ومناخية. مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوات تشجع على التفكك، وتغذي صراعات الوكالة، وتفتح الباب أمام تدخلات خارجية، ما يضر بأمن القرن الأفريقي والملاحة البحرية والتوازن الإقليمي.

كما يعبّر علي عن قلق حقيقي من أن تؤدي هذه التطورات إلى تقويض المكاسب التي تحققت في مكافحة التطرف والإرهاب، وهي مكاسب حيوية للأمن الإقليمي والدولي. وقال إن الصومال، بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، تعمل مع شركائها على احتواء التداعيات عبر الحوار والدبلوماسية والانخراط متعدد الأطراف، التزاماً بالقانون الدولي وتسوية النزاعات سلمياً.

عسكرة البحر الأحمر

وقال إن مقديشو والرياض يشتركان في مصلحة حيوية لحماية أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، مؤكداً ضرورة إبقاء البحر الأحمر وخليج عدن بعيدين عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة.

وأضاف: «نحن متفقون على ضرورة أن يظل البحر الأحمر وخليج عدن بمنأى عن العسكرة، والأنشطة غير المشروعة، والمناكفات الجيوسياسية».

ويرى أن تعزيز التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وحوكمة البحار، وأطر التنسيق الإقليمي، يمكّن الصومال والسعودية من أداء دور محوري في ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الجماعي.

يقظة مستمرة

وأكد عبد السلام علي أن الصومال «في حالة يقظة» لمتابعة أي تطورات، لكنها واثقة بوجود إجماع دولي واسع يدعم سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، مستنداً إلى القانون الدولي ومعايير الاتحاد الأفريقي.

ولفت إلى أن أي اعتراف أحادي سيكون غير قابل للحياة وله آثار سلبية على العلاقات الثنائية، مجدداً التزام حكومته، بتوجيهات الرئيس، بالتعامل مع الملف بهدوء ودبلوماسية بناءة، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، إلى جانب تعزيز الحوار الوطني الشامل بين الصوماليين.


إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
TT

إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)

أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رفضهم القاطع لما وصفوه بـ«إقدام إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، على الاعتراف بإقليم ما يسمى (أرض الصومال) دولةً مستقلةً»، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل «انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ووحدة وسلامة أراضيها، وحدودها المعترف بها دولياً».

وفي بيان ختامي صدر عقب اختتام أعمال الدورة الاستثنائية الـ22 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، التي عُقدت في جدة مساء السبت، شدَّد الوزراء على أن التحرك الإسرائيلي «يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في منطقتَي القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ويمس حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وأضاف البيان أن هذه الخطوة «تندرج ضمن محاولات خطيرة لتغيير الخريطة الجيوسياسية للسواحل الصومالية وخليج عدن والبحر الأحمر»، داعياً المجتمع الدولي إلى «التصدي لمثل هذه التحركات التي تهدد الاستقرار الإقليمي».

وأكد الوزراء تضامنهم الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، حكومةً وشعباً، مجددين رفضهم أي إجراءات أو تدابير من شأنها تقويض وحدتها أو المساس بسيادتها على كامل أراضيها، ومشيرين إلى أن احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية «يشكل حجر الزاوية للأمن والاستقرار الإقليميَّين»، وأن أي إخلال بهذا المبدأ «ينعكس سلباً على السلم والأمن الدوليَّين».

وشدد البيان على أن إقليم «أرض الصومال» «جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية»، عادّاً أن أي محاولة لإضفاء صفة قانونية دولية مستقلة عليه «تمثل تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الصومالي، واعتداءً مباشراً على وحدة وسيادة الدولة».

كما أقر الوزراء بحق الصومال في اللجوء إلى الآليات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة أي طرف ينتهك سيادته ووحدة أراضيه، داعين في الوقت نفسه جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل سياسي أو دبلوماسي أو اقتصادي أو قانوني، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع سلطات الإقليم خارج إطار السيادة الوطنية الصومالية.

وفي بُعد متصل، حذَّر الوزراء من أي تعاون مباشر أو غير مباشر مع ما وصفوها بـ«مخططات التهجير الإسرائيلية للشعب الفلسطيني»، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تمثل تورطاً في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد البيان رفضه التام لأي محاولات أو إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم تحت أي مسمى، عادّاً أن هذه السياسات «تقوض الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتسهم في خلق بيئات هشة قابلة للاختراق والاستغلال من قبل الجماعات المتطرفة».


لجنة عسكرية بقيادة التحالف لتوحيد القوات اليمنية واستعادة الدولة

محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
TT

لجنة عسكرية بقيادة التحالف لتوحيد القوات اليمنية واستعادة الدولة

محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، عن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية، تتولى إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، لتوحيد القرار العسكري وتعزيز جاهزية الدولة لاستعادة مؤسساتها سلماً أو حرباً في حال عدم جنوح الحوثيين للسلام.

وأكد العليمي في خطاب متلفز، السبت، استكمال تسلم المعسكرات في محافظات حضرموت والمهرة والعاصمة المؤقتة عدن وبقية المناطق المحررة، مجدداً التزام الدولة بالقضية الجنوبية، ودعم عقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل برعاية سعودية، وتنفيذ مخرجاته ضمن ضمانات إقليمية ودولية.

من ناحية ثانية، طالب مصدر رئاسي يمني دولة الإمارات بالسماح لعضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، بمغادرة أراضيها إلى الرياض، للعمل مع قيادة المجلس، والمشاركة في الجهود الجارية التي ترعاها السعودية.

وأكد المصدر عدم القدرة على التواصل مع البحسني خلال الأيام الماضية، مع التلميح إلى أن السلطات الإماراتية لم تسمح له بالمغادرة للقيام بمسؤولياته ضمن مجلس القيادة الرئاسي.