رئيس قرغيزستان يؤكد سيطرته على الوضع في البلاد

محتجون على نتائج التصويت البرلماني أمام مبنى الحكومة الرئيسي الذي تم الاستيلاء عليه في بشكيك (ا.ف.ب)
محتجون على نتائج التصويت البرلماني أمام مبنى الحكومة الرئيسي الذي تم الاستيلاء عليه في بشكيك (ا.ف.ب)
TT

رئيس قرغيزستان يؤكد سيطرته على الوضع في البلاد

محتجون على نتائج التصويت البرلماني أمام مبنى الحكومة الرئيسي الذي تم الاستيلاء عليه في بشكيك (ا.ف.ب)
محتجون على نتائج التصويت البرلماني أمام مبنى الحكومة الرئيسي الذي تم الاستيلاء عليه في بشكيك (ا.ف.ب)

أكد رئيس قرغيزستان، اليوم الثلاثاء أنه لا يزال يسيطر على الوضع في البلاد بعد ليلة من أعمال العنف التي تلت الانتخابات حيث قام متظاهرون باجتياح مقر الحكومة والإفراج عن الرئيس السابق.
وقالت الرئاسة إن سورونباي جينبيكوف «يسيطر على الوضع وعبر عن ثقته بأن الأحزاب السياسية ستضع مصلحة البلاد فوق مصالحها الخاصة».
وأدت النتائج المثيرة للجدل للانتخابات التشريعية التي أُجريت الأحد إلى نزول آلاف الأشخاص من معارضي السلطة إلى شوارع العاصمة بشكيك ثم إلى مواجهات ليلا مع الشرطة أدت إلى سقوط 120 جريحا على الأقل.
وفجر الثلاثاء دخل متظاهرون إلى مقر السلطة في بشكيك وأفرجوا عن منافس جينبيكوف، الرئيس السابق ألماظ بك أتامباييف الذي يمضي عقوبة سجن لـ11 عاما.
وقال رئيس قرغيزستان اليوم «لقد أمرت قوات الأمن بعدم إطلاق النار وعدم إراقة الدماء» مضيفا أن «كل الإجراءات اتخذت لمنع تفاقم الوضع».
وأعلن أيضا أنه اقترح على اللجنة الانتخابية المركزية «أن تدقق بكل الانتهاكات وإذا لزم الأمر أن تلغي نتائج الانتخابات» التشريعية التي فازت فيها أحزاب موالية للرئيس.
وكان المتظاهرون وفي تصعيد لاحتجاجاتهم، اقتحموا مقر لجنة الأمن القومي في بشكيك حيث يقبع الرئيس السابق ألماظ بك أتامباييف وأطلقوا سراحه.
وقال عادل توردوكيوف، الناشط والحليف لأتامباييف، إن المتظاهرين أطلقوا سراح الرئيس السابق «من دون اللجوء إلى القوة أو استخدام أي أسلحة»، مشيراً إلى أن العناصر المكلفة بحراسة مقر لجنة الأمن القومي لم يبدوا أي مقاومة أمام محاولة المتظاهرين الاستيلاء على المقر.
وأتى اقتحام المبنى في أعقاب إصابة 120 شخصاً على الأقل، نصفهم من قوات الأمن، بجروح في صدامات دارت في العاصمة بشكيك بين الشرطة ومتظاهرين كانوا يحتجون على نتائج الانتخابات التشريعية.
واستخدمت الشرطة قنابل صوتية ثم الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين تجمعوا في وسط العاصمة، وحاول بعضهم تسلق سور مقر الرئاسة.
وكان الآلاف تظاهروا في وسط العاصمة تنديداً بنتائج الانتخابات التشريعية التي فاز فيها تنظيمان سياسيان قريبان من الرئيس الموالي لروسيا. ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيس وإجراء انتخابات برلمانية جديدة.
وقرغيزستان التي شهدت ثورتين في 2005 و2010 هي الجمهورية السوفياتية السابقة الوحيدة في آسيا الوسطى التي تنعم ببعض من التعددية السياسية، لكن البلاد تهزها باستمرار أزمات سياسية.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.