وزيرة إسرائيلية ترفض دعوات إقالتها بعد تضليلها الحكومة

أقرت بمخالفتها التدابير الاحترازية من «كورونا» واكتفت بالاعتذار

إسرائيلية تحمل لافتة خلال مظاهرة مناهضة لتعليمات المنع من مغادرة المنازل أكثر من كيلومتر في تل أبيب (رويترز)
إسرائيلية تحمل لافتة خلال مظاهرة مناهضة لتعليمات المنع من مغادرة المنازل أكثر من كيلومتر في تل أبيب (رويترز)
TT

وزيرة إسرائيلية ترفض دعوات إقالتها بعد تضليلها الحكومة

إسرائيلية تحمل لافتة خلال مظاهرة مناهضة لتعليمات المنع من مغادرة المنازل أكثر من كيلومتر في تل أبيب (رويترز)
إسرائيلية تحمل لافتة خلال مظاهرة مناهضة لتعليمات المنع من مغادرة المنازل أكثر من كيلومتر في تل أبيب (رويترز)

تكثفت الدعوات المطالبة بإقالة وزيرة حماية البيئة الإسرائيليّة غيلا غمليئيل، إثر انتهاكها هي وزوجها تعليمات وزارة الصحة بخصوص التدابير الاحترازية من فيروس كورونا، وتضليلها الوزارة. إلا أن الوزيرة حظيت بمساندة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فرفضت الاستقالة واكتفت بالقول إنها «تعتذر عن الخطأ، وستدفع الغرامة المستحقة».
وكانت الوزيرة غمليئيل، قد خالفت التعليمات القاضية بعدم الخروج إلى ما يزيد على ألف متر من البيت، فابتعدت 190 كيلومتراً عن بيتها وسافرت إلى مدينة طبريا في الشمال من دون إبلاغ سكرتيرة الحكومة أو وزارة الصحة. وعندما سئلت في الموضوع كذبت وحاولت التضليل. فحققت وسائل الإعلام في أقوالها وكشفت الحقيقة. فانتشرت حملة في الشبكات الاجتماعية تطالب بإقالتها.
وبيّنت صحيفة «هآرتس»، أمس، أن غمليئيل زارت عائلة ذوي زوجها في طبريا رغم أنها تقطن شمالي تل أبيب، وأدت صلاة «يوم الغفران» العبري في كنيس فيها. وأوضحت الصحيفة، أن غمليئيل عارضت قرار الحكومة القاضي بمنع الابتعاد عن البيت ألف متر وصوتت لصالح اقتراح بالابتعاد 500 متر فقط، كما صوتت لصالح إغلاق المعابد اليهودية في الأعياد العبرية. وبعد أن اكتشفت إصابتها بالفيروس، يوم السبت الماضي، حاولت الوزيرة تضليل وزارة الصحة، عبر الادعاء أنها أصيب بالفيروس من سائقها الشخصي، لكن إصابة عائلتها بالفيروس، أيضاً، دحضت أقوالها. وأقرّت غمليئيل بأنها زارت كنيساً، لكنها لم توضح أي كنيس تقصد، ليتّضح لاحقاً أن الكنيس في طبريا. وبعد نشر الفضيحة ضبط زوجها وهو يكسر قرار الحجر ويزور المعبد.
وتعد غمليئيل خامس مسؤول كبير يصاب بـ«كورونا» في إسرائيل، وسبقها إلى ذلك وزير الصحة السابق يعقوب ليتسمان، ووزير التعليم، يوآف غالانت، كما سبقها في خرق التعليمات نتنياهو نفسه، الذي استضاف ابنه الذي لا يعيش في بيته ليلة العيد، وكذلك الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين، الذي دعا ابنته إلى قضاء ليلة العيد معه. وتعرضوا بسبب ذلك إلى انتقاد شديد.
من جهة أخرى، وفي المجتمع العربي بإسرائيل، أعلن النائب أيمن عودة أنه أصيب هو الآخر بـ«كورونا»، لكن حالته بسيطة؛ ولذلك اكتفى الأطباء بتوجيهه إلى البقاء في حجر صحي في بيته.
يذكر أن معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، دلت، أمس (الاثنين)، على الاستمرار في تخفيض عدد الإصابات. وجاء فيها أنه تم تسجيل 2905 إصابات جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الأخيرة، وأن عدد الوفيات في البلاد منذ تفشي الوباء ارتفع إلى 1719 شخصاً. كما أن عدد الإصابات النشطة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى نحو 65 ألفاً، وإجمالي الإصابات منذ تفشي الفيروس وصل إلى نحو 268 ألفاً، تعافى منهم نحو 201 ألف. وأفادت الوزارة، بأن الإصابات المُصنفة بحالة خطيرة، تراجعت إلى 878 بعدما تجاوزت الـ900 حالة أول من أمس، بينها 215 حالة تخضع للعلاج بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي.
وقالت الوزارة، إنه منذ أمس، تم إجراء 26332 فحصاً للكشف عن الفيروس، ووُجد أن 11.7 في المائة كانت إيجابية. واعتبرت هذه النتائج متفائلة، وقالت إنه في حال استمر هذا النهج، فإن الإغلاق سيتوقف وستعود الحياة بالتدريج إلى الوضع الطبيعي، مع الاستمرار في الحذر والتقيد بالتعليمات.
وقدّمت النيابة العامة جنوبي البلاد، أمس، لائحة اتهام ضد مريض بفيروس كورونا بتهمة نشره المرض. والمتهم هو شاب يبلغ من العمر 24 عاماً. ووفق لائحة الاتهام، خرق الشاب العزل المفروض عليه رغم أنه مريض، وشارك في حفلة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي مع أشخاص آخرين من دون وضع أي كمامة. وهذه أول مرّة تقدم فيها لائحة اتهام من هذا النوع.
وحسب بيان للشرطة الإسرائيلية، فإنه تم تسجيل 272 ألف مخالفة لتعليمات وزارة الصحة في إسرائيل، منذ شهر مارس (آذار) الماضي وأن 60 ألف غرامة تم دفعها. وأكدت أن كل غرامة لم تدفع في موعدها سترتفع بنسبة 50 في المائة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.