تفاهمات مصرية ـ أميركية على تثبيت وقف إطلاق النار فى ليبيا

TT

تفاهمات مصرية ـ أميركية على تثبيت وقف إطلاق النار فى ليبيا

وسط مساعٍ مصرية وأميركية مشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، تعهد الأخير بمواصلة «رفع درجات الاستعداد، والتأهب لمواجهة أي طارئ»، على الرغم من إعلانه «السعي لتحقيق السلام على كامل التراب الليبي». وفي غضون ذلك، وقع أمس، انفجار كبير بمخزن سلاح في منطقة سكنية بالعاصمة الليبية طرابلس، واندلعت اشتباكات جديدة ومفاجئة بالأسلحة الثقيلة بين الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.
وقالت مصادر على صلة بالمشاورات المصرية - الأميركية، إن المفاوضات الرامية إلى تشجيع طرفي النزاع على تثبيت وقف إطلاق النار في مدينة سرت ومنطقة الجفرة، وتحويل سرت إلى منطقة خضراء منزوعة السلاح «لا تزال جارية دون التوصل إلى اتفاق شامل».
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم تعريفها أن «هذه المفاوضات تحرز تقدماً مطرداً»، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى، مشيرة إلى أن «جانباً منها يتوقف على نجاح المحادثات العسكرية والأمنية لممثلي حفتر وحكومة السراج بشأن سحب متبادل لقوات الطرفين، ومنح مهمة تأمين سرت، التي يفترض أن تكون مقراً للسلطة الجديدة التي سيتم تشكيلها لاحقاً لإدارة شؤون البلاد، إلى قوة محلية مؤلفة من الجانبين، وبمشاركة القبائل الليبية، وتحت رعاية بعثة الأمم المتحدة».
واستبقت ستيفاني ويليامز، رئيس البعثة الأممية بالإنابة، اجتماعاً كان مفترضاً أمس، في العاصمة المصرية بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بالتأكيد على أن «المنطقة منزوعة السلاح في سرت ستحددها اللجنة العسكرية المشتركة للجيش الوطني وحكومة (الوفاق)»، وتوقعت «استئناف اجتماعاتها في مدينة جنيف السويسرية خلال الأسابيع المقبلة». وبعدما حذرت من أن «توقف الاشتباكات في ليبيا قد لا يستمر؛ إذا لم يتوصل الفرقاء إلى حل سياسي»، اعتبرت ويليامز أن «حل الأزمة الليبية أولوية قصوى للأمم المتحدة.
إلى ذلك، وقع انفجار ضخم أمس في مخزن للذخيرة، تابع لكتيبة «فرسان جنزور» الموالية لحكومة الوفاق، في منطقة شعبية سيدي عبد الجليل، بالقرب من مقر بعثة الأمم المتحدة بضاحية جنزور غرب طرابلس، ما أسفر عن خسائر مادية لممتلكات المواطنين.
وطبقاً لمصادر أمنية محلية وبعض السكان، فقد «نشبت معارك بين ميليشيات مسلحة تنتمي إلى مدينة الزاوية وميليشيات أسامة الجويلي، أحد كبار القادة العسكريين لقوات حكومة الوفاق، في منطقة السواني جنوب العاصمة طرابلس».
من جهة أخرى، قالت مصادر في حكومة الوفاق إن وزير دفاعها صلاح النمروش كلف مجموعات مسلحة من مدينة الزاوية، التي ينتمى إليها، بتأمين «مطار طرابلس الدولي» المغلق منذ عام 2014 تحت اسم «قوة حماية المطار». وأظهرت لقطات مصورة لوسائل إعلام محلية انتشار قوات تابعة لميليشيات الزاوية في المطار، وتمركزها بمحيطه.
وفي سياق الخلافات المعلنة بين وزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الوفاق، أعلنت وزارة الدفاع عن تكليفها جهاز الشرطة القضائية بإتمام إجراءات التسليم والتسلم لمقر وزارة العدل بمنطقة تاجوراء، الذي كان مُستغلاً من قبل كتيبة الضمان المُساندة سابقاً. ولفتت في بيان لها إلى أن هذا الإجراء «يأتي سعياً منها، وحرصاً من وزيرها صلاح النمروش على إخلاء المواقع العامة من أي مظاهر مُسلحة، ومن ضمنها مقر وزارة العدل».
في المقابل، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» إن إحدى إداراتها الأمنية بدأت اعتباراً من أول من أمس، تأمين كامل مقر «مؤسسة الإصلاح والتأهيل والضمان»، وهو ما يعرف بكتيبة الضمان بتاجوراء، مشيرة إلى «العثور على عدد من الموقوفين داخلها، تم ضبطهم بطرق تعسفية ومن دون إجراءات قانونية».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».