مصر: السجن لـ16 مُداناً بتدبير «اعتصام النهضة»

الأحكام تراوحت بين 3 و15 سنة

TT

مصر: السجن لـ16 مُداناً بتدبير «اعتصام النهضة»

قضت محكمة مصرية، أمس، بمعاقبة 11 من عناصر جماعة «الإخوان»، التي تصنفها السلطات «إرهابية»، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، كما عاقبت 5 آخرين بالسجن 3 سنوات، بعد إدانتهم بـ«تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات»، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اعتصام النهضة».
وتعود القضية إلى اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، في ميداني «نهضة مصر» بالجيزة، و«رابعة العدوية» بالقاهرة، رداً على عزله في يوليو (تموز) 2013، بعد احتجاجات شعبية، قبل أن تقوم قوات الأمن بفض الاعتصامين بالقوة في 14 من أغسطس (آب) 2013.
كانت محكمة قد قضت في وقت سابق بالسجن المؤبد والمشدد للمتهمين غيابياً، الذين قاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابي، قبل أن تقضي جنايات أمن الدولة العليا، أمس، بمعاقبة 11 بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، و5 آخرين بالسجن لمدة 3 سنوات.
وتتضمن التهم المنسوبة إليهم «تدبيرهم تجمهراً هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق، ومناهضة ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013». وجاء في أمر الإحالة أن المدانين «كوّنوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة، وقاوموا رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم، نفاذاً للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانوناً نحو ضبط الجرائم، التي وقعت بمحيط دوائر ميادين رابعة العدوية والنهضة». وسبق أن قضت محكمة جنايات الجيزة في يناير (كانون الثاني) 2018، بالسجن المؤبد لـ23، والسجن المشدد 15 سنة لـ213، والسجن 3 سنوات لـ22، في حين برأت 109 آخرين.
من جهة أخرى، قررت الدائرة الثانية (إرهاب) تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية الهجوم الإرهابي على فندق بالغردقة، إلى جلسة 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي للمرافعة، وخلال جلسة أمس تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، لكن المتهم أنكر التهم الموجهة إليه. كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت بالسجن المؤبد على متهمين، أحدهم اتهم بالتخطيط، والآخر بالهجوم على فندق «بيلا فيستا» بالغردقة في يناير 2016، وهو الهجوم الذي أسفر عن إصابة 3 سائحين بجروح (نمساويين، وواحد سويدي) أثناء محاولة الجناة الهرب، ومقتل أحد منفذي الهجوم، والقبض على آخر. ووجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات، منها الانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي بدولة سوريا، والالتحاق بجماعة إرهابية يوجد مقرها بالخارج، وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، والاشتراك في الهجوم الإرهابي على فندق الغردقة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».