القطاع غير النفطي السعودي يعود للنمو للمرة الأولى في 7 أشهر

قرار حكومي بتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات لتوفير 9 آلاف فرصة عمل

القطاع غير النفطي يسجل نمواً يبشر بتعافٍ تدريجي من آثار «كورونا» (الشرق الأوسط)

كشف مسح دولي عن أن القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية عاد للنمو في سبتمبر (أيلول) الماضي للمرة الأولى منذ 7 أشهر، وذلك وسط زيادة في الطلب بعد تخفيف إجراءات منع التجول العام للحد من انتشار فيروس «كورونا» التي فرضتها السعودية احترازياً في منتصف مارس (آذار) الماضي.
وارتفع مؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات المبني على ضوء العوامل الموسمية والخاصة في السعودية إلى 50.7 نقطة من 48.8 نقطة في أغسطس (آب) الماضي، مخترقاً حاجز الـ50 الفاصل بين النمو والانكماش، لأول مرة منذ فبراير (شباط) الماضي قبل بدء الجائحة.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في «آي إتش إس ماركت»، في بيان صدر أمس، إن نشاط الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية زاد في سبتمبر الماضي، مدعوماً بعودة المبيعات للنمو، مشيراً إلى أن الاقتصاد بدأ في ضبط مساره بعد الإغلاق الناجم عن «كوفيد19».
وقال أوين: «انحسر تأثير ارتفاع ضريبة القيمة بشكل ملحوظ بعد أن شهد أغسطس زيادة كبيرة في الأسعار وانخفاضاً في المبيعات... كما تراجع التضخم في التكاليف إلى وتيرة لا تعدو كونها هامشية».
ورفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها في يوليو (تموز) الماضي من 5 في المائة لتبلغ 15 في المائة سعياً لدعم خزائن الدولة التي تأثرت بتراجع أسعار النفط والتخفيضات في إنتاج الخام، مما انعكس على أوضاع الأعمال في أغسطس الماضي.
وقال المسح إن الزيادة في تكاليف المدخلات في سبتمبر الماضي كانت أقل بكثير في ظل انحسار كبير لتأثير الضريبة، لكن أسواق العمل ظلت باهتة، وفق المسح؛ إذ انخفض نشاط التوظيف للشهر الثامن على التوالي.
وكانت السعودية الأسبوع الماضي أعلنت عن انكماش الاقتصاد بنحو 7 في المائة، وهنا قال أوين إن الاقتصاد السعودي لا تزال أمامه «طريقة ما للمضي نحو التعافي الكامل»، مستطرداً: «لا يزال نمو الإنتاج يقل كثيراً عن مستواه الطبيعي... ستحتاج الشركات إلى ثبات في زيادة المبيعات يدعم نهاية قوية للعام».
وفي تطور آخر، أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، قراراً بتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث سيسري القرار على جميع المنشآت في سوق العمل التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، والدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات.
وتطمح الوزارة إلى توفير 9 آلاف فرصة وظيفية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحفيزه للنمو، وحددت الأجر المحتسب في توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات المستهدفة بحيث يبدأ من 7 آلاف ريال (1800 دولار) للمهن التخصصية، و5 آلاف ريال (1300 دولار) للمهن الفنية.
ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عملت عليها الوزارة، وامتداداً لاتفاقية خطة توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات التي أبرمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومجلس الغرف السعودية ممثلاً في «اللجنة الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات»، والتي تهدف لتمكين خريجي الاتصالات وتقنية المعلومات من أبناء الوطن من الحصول على فرص عمل لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لهم في القطاع الخاص، وتعزيز عملهم في الوظائف المحورية للإسهام في تنمية القطاع الخاص.
وأصدرت الوزارة دليلاً إجرائياً مصاحباً للقرار الوزاري، وذلك لتوضيح حيثياته وتفاصيله وإجراءات تنفيذه على نحو أكثر تفصيلاً، حيث يمكن لأصحاب المنشآت والباحثين عن عمل الاطلاع على الدليل الإجرائي بزيارة الموقع الرسمي للوزارة.