ليبرمان يتهم نتنياهو بتأجيج حرب أهلية في إسرائيل

أيد توسع المظاهرات المطالبة برحيل رئيس الوزراء وحكومته

جانب من احتجاجات ضد نتنياهو في إسرائيل (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات ضد نتنياهو في إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

ليبرمان يتهم نتنياهو بتأجيج حرب أهلية في إسرائيل

جانب من احتجاجات ضد نتنياهو في إسرائيل (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات ضد نتنياهو في إسرائيل (أ.ف.ب)

في الوقت الذي يبدو فيه أن عشرات آلاف المتظاهرين يملؤون الشوارع مطالبين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالاستقالة ورافعين الشعار الذي رفعه المصريون ضد الرئيسين السابقين، حسني مبارك ومحمد مرسي، «ارحل»، ومع انتشار حالة كبيرة من العنف والاعتداء الدامي على المتظاهرين، حذر وزير الأمن السبق، أفيغدور ليبرمان، من تأجيج حرب أهلية «لأول مرة في تاريخ إسرائيل».
وقال ليبرمان، رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، أمس الأحد، إن «نتنياهو لم يعد يجد وسيلة أخرى للتهرب من مقتضيات محاكمته بتهمة الفساد، سوى تحريض الإسرائيليين على بعضهم البعض وإحداث فوضى عارمة تقود إلى حرب شوارع». وأضاف أن «فشل نتنياهو في إدارة المعركة الوطنية ضد فايروس كورونا، تجعله يفتعل أزمة بين مؤيدي المظاهرات ومعارضيها، والأمر يتيح لانتصار العنف».
وعندما سئل عن تأييده أو معارضته للمظاهرات، وإن كانت تسهم في انتشار الفايروس، أجاب: «أنا أرفض التطرق لهذا الموضوع بتاتا. فما يريده نتنياهو هو أن ننشغل في المظاهرات وتأييدها ومعارضتها، وأنا لا أنجر وراءه. فلا توجد أي علاقة بين المظاهرات وبين كورونا. غالبية المتظاهرين يطالبون بإقالة نتنياهو بسبب فساده أولا وبسبب فشله في كل شيء. وهو يشغلنا في المظاهرات لكي ننشغل في شيء آخر».
وكانت المشاركة الجماهيرية في المظاهرات الإسرائيلية قد بلغت أوجا جديدا، أمس وأول من أمس. ورغم أن إسرائيل تحتفي بعيد العرش اليهودي، فقد ترك المواطنون بيوتهم ونزلوا إلى الشوارع بعشرات ألوفهم. واحترم غالبيتهم القانون الذي يقضي بأن لا يزيد عدد المتظاهرين عن 20 شخصا في مناطق مفتوحة وحظر ابتعاد الناس عن بيوتهم أكثر من 1000 متر.
لكن بعضا منهم تحدوا القانون وخرجوا بالمئات في مظاهرات في تل أبيب والقدس وانضمت عدة مدن جديدة إلى المظاهرات، مثل كفار سابا وبيتح تكفا وبئر السبع وغيرها وسجلت أكثر من 350 مظاهرة. ورفعوا شعارات عديدة بينها: «ارحل»، «لن نتنازل حتى يستقيل نتنياهو»، «ثروة، سلطة، عالم سفلي»، «لا تسرق».
وانتشرت الشرطة بقوات كبيرة في هذه المناطق لغرض تفريقها. وسجلت لا أقل عن 7000 مخالفة بغرامات كبيرة (بدءا من 150 وحتى 15 ألف دولار) بحق المتظاهرين. وعندما لم يفد ذلك شيئا، أنزلت الشرطة قواتها الخاصة بقمع المظاهرات وفرق الخيالة. واعتقلت العشرات. وأصابت المئات بالجراح، بينهم رئيس بلدية تل أبيب، الجنرال في الاحتياط، رون خلدائي.
واستغل نشطاء اليمين المتطرف القمع البوليسي ونفذوا اعتداءات خاصة بهم، وظهروا تقريبا في كل مظاهرة، وهجموا على المتظاهرين بالضرب بالعصي والحجارة، مندفعين بعيار ثقيل من الكراهية والحقد. ومن بين المصابين كانت امرأة أصيبت في عينها ورجل تحطمت عظام يده وآخر تم تشويه وجهه. وقد خيمت «روح القائد» على هذه الاعتداءات، من خلال تغريدة نجل رئيس الوزراء، يائير نتنياهو، التي اعتبر فيها المتظاهرين والمستشار القضائي للحكومة أعداء. وقال إن إيران تحاول القضاء على إسرائيل من الخارج وهؤلاء يريدون القضاء عليها من الداخل.
ونقلت صحيفة «هآرتس»، أمس، عن عدد من كبار ضباط الشرطة الإسرائيلية السابقين، قولهم إنهم مقتنعون بأن «وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، يستغل عدم تعيين مفتش عام دائم للشرطة من أجل تجنيد الشرطة لقمع الاحتجاجات ضد نتنياهو». وقالوا إن قادة الشرطة في المناطق، وخاصة قائد الشرطة في منطقة القدس، دورون يديد، يقمعون الاحتجاجات بقوة من أجل إرضاء أوحانا وتحسين مكانتهم وحظوظهم في السباق إلى منصب المفتش العام للشرطة. وأضاف أحد هؤلاء الضباط أن «الشرطة تواجه عملية تفكك، والسؤال الأكثر إثارة للقلق لدي هو كيف ستعمل الشرطة كلما اشتد الوضع.
ومن الواضح أنه توجد مصلحة كبيرة لنتنياهو وأوحانا بإضعاف الشرطة، ونشاهد في الميدان أفراد شرطة جيدين مرتبكين، ولا يعرفون ماذا يريدون منهم، والقيادة العليا تريد إرضاء الوزير». وقال ضابط آخر إن «أي قائد منطقة في الشرطة لا يريد أن يتورط، ولذلك يعمل وفق التعليمات الرسمية أولا، وليس من خلال ترجيح العقل في الميدان. فلماذا عليه أن يتورط مع الوزير الذي ربما يعينه مفتشا عاما؟».
وقال رئيس لجنة مراقبة الدولة التابعة للكنيست (البرلمان)، النائب عوفر شلح، من كتلة «ييش عتيد – تيلم»، إن «سلوك الشرطة في المظاهرات تجاوز كافة الحدود المعقولة. وسأعقد اجتماعا للجنة مراقبة الدولة لاستيضاح هذه السياسة الغريبة».
ودعا شلح إلى «الرد على ذلك بتصعيد المظاهرات». ودعا المتظاهرين ضد نتنياهو، إلى الامتناع عن تسديد الغرامات التي حررتها الشرطة بحقهم، وأن يطلبوا الخضوع لمحاكمة بدلا من ذلك. لنراهم يحضرون آلاف المتظاهرين إلى المحكمة. وسأكون أنا وأي منتخب مستقيم من الجمهور هناك لنكافح من أجلكم».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».