«الترويكا» تحث حركتين مسلحتين على الانضمام إلى السلام في السودان

حمدوك: سنبدأ صفحة جديدة للاستقرار في البلاد

جانب من الاحتفالات التي صاحبت توقيع اتفاق السلام في السودان أول من أمس (إ.ب.أ)
جانب من الاحتفالات التي صاحبت توقيع اتفاق السلام في السودان أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

«الترويكا» تحث حركتين مسلحتين على الانضمام إلى السلام في السودان

جانب من الاحتفالات التي صاحبت توقيع اتفاق السلام في السودان أول من أمس (إ.ب.أ)
جانب من الاحتفالات التي صاحبت توقيع اتفاق السلام في السودان أول من أمس (إ.ب.أ)

دعت دول «الترويكا» (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) الفصائل المسلحة غير المشاركة في محادثات السلام السودانية إلى الانخراط في العملية السلمية لوضع حد للنزاعات في البلاد، فيما كشف رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، عن مباحثات مع رئيس «الحركة الشعبية شمال»، عبد العزيز الحلو، حول مسار عملية السلام.
وجرت في عاصمة جنوب السودان، جوبا، أول من أمس، مراسم التوقيع على اتفاق السلام النهائي بين الحكومة الانتقالية وعدد من الحركات المسلحة، بحضور عدد من الرؤساء الأفارقة ومبعوثين من الدول العربية والبعثات الدبلوماسية. ورحبت «الترويكا»، في بيان أمس، باتفاق السلام، وعدته يمثل خطوة مهمة لتحقيق السلام والحرية والعدالة لشعب السودان، ولكل المتضررين من الحروب والنزاعات بدارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وأجزاء أخرى من البلاد.
وحثت الترويكا «الحركة الشعبية شمال»، وحركة «تحرير السودان»، بزعامة عبد الواحد النور، لبدء مفاوضات على نطاق أوسع لتحقيق سلام شامل ينهي النزاعات، ويمكن الجميع من المشاركة في العملية الانتقالية.
وأشار بيان «الترويكا» إلى أن السلام الدائم يتطلب من جميع السودانيين بذل جهود مخلصة لتنفيذ الاتفاق بروح التعاون والتسوية، وتعهدت بمواصلة دعم أطراف الاتفاق من أجل تحقيق سلام دائم.
وذكر البيان أن اتفاقية السلام السودانية تضمنت وقف إطلاق النار، ومشاركة الحركات المسلحة وأصحاب المصلحة المتضررين من النزاعات في الحكومة الانتقالية، بالإضافة إلى آليات والتزامات للمصالحة والعدالة وتقاسم الموارد.
وأشادت دول «الترويكا» بحسن النوايا التي أبدتها الأطراف السودانية خلال جولات المفاوضات، وبجهود حكومة الجنوب والوساطة للوصول إلى توقيع اتفاق السلام، كما أكدت على إدراك الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة والشركاء الإقليميون والثنائيون الآخرون.
ومن المقرر أن تبدأ السلطة الانتقالية في البلاد، خلال الأيام المقبلة، ترتيبات إشراك الحركات الموقعة على السلام في مجلسي السيادة والوزراء والمجلس التشريعي الانتقالي، وحكومات الولايات، بحسب ما نصت عليه بنود اتفاقية السلام.
ونص الاتفاق أيضاً على أن تبدأ الفترة الانتقالية بعد التوقيع النهائي للسلام، بجانب دمج مقاتلي الحركات في الجيش السوداني.
وقال رئيس الوزراء السوداني إنه التقى، على هامش مراسم التوقيع على الاتفاق، رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو، وبحث معه موضوع السلام، بحضور رئيس حكومة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، الذي كان وسيطاً مهماً في التوصل إلى اتفاق مع بقية الحركات المسلحة.
وأضاف حمدوك، في تصريحات صحافية بمطار الخرطوم، عقب عودته من جوبا أمس، أن الاتفاق يفتح صفحة جديدة مع الذين لم يوقعوا للحاق بركب السلام والتوقيع معهم، معرباً عن أمله في أن يتم ذلك في وقت وجيز.
وكانت الحكومة وفصيل الحلو قد وقعا، في اجتماعات سرية عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، على إعلان مشترك لمعالجة الخلاف بينهما حول العلاقة بين الدولة (العلمانية) وحق تقرير المصير لمنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، على أن يجري النقاش بين الطرفين في مفاوضات مباشرة.
وكان رئيس حركة تحرير السودان، عبد الواحد النور، قد كشف عن ضغوط دولية مورست عليه للانضمام للمفاوضات في منبر جوبا، لكنه رفض وأعلن عن مبادرة لحل الأزمة سيدفع بها بعد عودته للبلاد في القريب العاجل التي تأخرت بسبب وباء كورونا، وفق قوله.
وقال عبد الواحد، في مقابلة مع «الشرق الأوسط» نشرت أمس، إن اتفاق السلام الحالي يعمق الأزمة في البلاد، ولا توجد حلول جذرية لها، مؤكداً رفض حركته أي دعوة لحق تقرير المصير لإقليم دارفور الذي ينتمي إليه.
ووصف حمدوك التوقيع على السلام بأنه بداية عملية لتنفيذه على الأرض، بصفته من أهم أولويات الفترة الانتقالية، مشيراً إلى أن السلام سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار، وتحصين الفترة الانتقالية.
وأرجع حمدوك الوقت الطويل الذي استغرقته المحادثات إلى تعقيدات القضايا المطروحة على طاولة التفاوض، وحرص جميع الأطراف المتحاورة على معالجة جذور الأزمة حتى لا تعود الحرب مرة أخرى، وأضاف: «قد نجحنا في ذلك».
وقال رئيس الوزراء السوداني: «إن مشاركة شعب دولة جنوب السودان في مراسم التوقيع على السلام تؤكد على رمزية اختيار جوبا لهذا السلام، في تجسيد عملي لشعار (شعب واحد في دولتين)، الأمر الذي يفتح المجال واسعاً لعلاقات استراتيجية مع دولة جنوب السودان لا تحدها حدود». وأثنى حمدوك على الدور الكبير الذي لعبه رئيس حكومة دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، وفريق الوساطة في إنجاح مباحثات السلام.
ومن جهة ثانية، عقد وفدا الحكومة و«الجبهة الثورية» اجتماعاً مشتركاً في جوبا، أمس، اتفقا فيه على ضرورة الإسراع في بدء إجراءات تنفيذ الاتفاق من الخرطوم، وعدم تأجيل أي بند من بنود الاتفاق، في ضوء أنهم محكومون بجداول زمنية.
وقال المتحدث باسم الوفد الحكومي، محمد حسن التعايشي، في تصريحات صحافية، إن الأوضاع لا تحتمل تأجيل تشكيل الحكومة التي سيكون أطراف العملية السلمية جزءاً منها بعد قدومهم للخرطوم قريباً.
ومن جانبه، قال رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، إن الاجتماع بحث تضمين اتفاق السلام في الوثيقة الدستورية في أقل من أسبوعين، مؤكداً أن الجميع حرص على تحقيق ذلك الهدف.



سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.


اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
TT

اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)

قرَّر الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تعيين الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء خلفاً لسالم بن بريك، وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وتضمن القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، استمرار الحكومة الحالية بتصريف الأعمال باستثناء التعيين والعزل، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانب آخر، قرَّر رئيس مجلس القيادة تعيين سالم بن بريك مستشاراً له للشؤون المالية والاقتصادية، بعد قبول استقالة حكومته لفتح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة.

وينسجم التشكيل الجديد مع «التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً على صعيد جهود استعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز وحدة القرار السيادي، والتوجهات الرامية نحو ترسيخ قيم الشراكة، والمسؤولية الجماعية، والمضي قدماً في برنامج الإصلاحات الشاملة، ومكافحة الفساد، وتوحيد جميع الجهود حول هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب».

وذكرت الوكالة أن العليمي أشاد خلال لقائه بن بريك، بجهود رئيس وأعضاء الحكومة، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي خلال الفترة الماضية «رغم الأزمة التمويلية الحادة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية بدعم من النظام الإيراني».