«مرض ترمب» يعزز فرصة اتفاق الحزبين على حزمة مساعدات اقتصادية جديدة

«مرض ترمب» يعزز فرصة اتفاق الحزبين على حزمة مساعدات اقتصادية جديدة
TT

«مرض ترمب» يعزز فرصة اتفاق الحزبين على حزمة مساعدات اقتصادية جديدة

«مرض ترمب» يعزز فرصة اتفاق الحزبين على حزمة مساعدات اقتصادية جديدة

عزز الكشف عن إصابة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفيروس كورونا، إمكانية توصل الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى اتفاق على حزمة مساعدات جديدة لمواجهة تداعيات الوباء على الاقتصاد الأميركي. وشكلت إصابة ترمب بالمرض تطوراً هز أرجاء مجلسي الشيوخ والنواب، وأجج النقاش حول أهمية التهديد الذي يشكله الفيروس وتداعياته على أهمية ضخ مساعدات جديدة. وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي: «ما جرى يغير من الديناميكية لأنهم هنا يرون حقيقة ما كنا نقوله طوال الوقت. إنه فيروس شرير، وينتشر»، في إشارة إلى الجمهوريين.
غير أن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل الذي كان يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق على حزمة مساعدات جديدة، يصر الديمقراطيون على أن تبلغ 2.2 تريليون دولار، أعرب يوم الجمعة عن لهجة أكثر تفاؤلاً.
وقال في حديث إنه يحاول معرفة ما إذا كان ينبغي تقديم فاتورة جديدة بسرعة أم لا، مؤكداً أن «المحادثات تسارعت في اليومين الماضيين، وأننا أقرب إلى الحصول على نتيجة».
وفيما كانت التوقعات تشير إلى أنه من المستحيل التوصل إلى اتفاق على مساعدات جديدة، وأن الأمر قد يؤجل إلى ما بعد انتخابات 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، انقلبت الأجواء رأساً على عقب، بعد حالة الذهول التي أصابت الأميركيين. وفيما كان الجمهوريون يشددون على أن الفيروس «بات وراءنا»، وبأن الاقتصاد يستعيد عافيته بسرعة، ألقت إصابة ترمب بالفيروس ظلالاً كثيفة من الشك في ظل توقعات بأن تؤدي الإجراءات الاحترازية وتطبيق قواعد الوقاية إلى عودة التباطؤ للنشاط الاقتصادي. ويخشى الجمهوريون أن يؤدي الأمر في الأسابيع الأخيرة من موعد الانتخابات إلى زيادة فرص الديمقراطيين الذين يتقدمون في استطلاعات الرأي عليهم، سواء في انتخابات الرئاسة أو الكونغرس.
وفيما أعرب عدد من المشرعين الديمقراطيين بأن ما جرى لن يغير في الأمر كثيراً، توقع العديد منهم أن يؤدي ما جرى إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق حقيقي بين الطرفين. فقد أحدثت إصابة ترمب صدمة في كل الولايات المتحدة، قلبت انتخابات الرئاسة وتوقعاتها رأساً على عقب، وأدت إلى تداعيات على سوق الأسهم وخلق توتر جديد بين الأميركيين الذين هرعوا منذ يوم الجمعة لإجراء اختبارات الفيروس.
وحث العديد من النواب الديمقراطيين بيلوسي على المضي في المفاوضات مع الجمهوريين ومواصلتها خلال عطلة الأسبوع للتوصل إلى اتفاق. وطالبوا في رسالة بضرورة «تقديم بعض التنازلات وتخفيف بعض البنود التي نريدها، لأن البلد في أزمة».
وأعلن البيت الأبيض ومجلس النواب أن وزير الخزانة ستيفن منوتشين ونانسي بيلوسي أجريا سلسلة من الاتصالات الهاتفية، بينها مخابرة لمدة 65 دقيقة بعد الإعلان عن مرض ترمب، في إشارة إلى استمرار المساعي للتوصل إلى اتفاق على الحزمة الجديدة.
وأعلنت بيلوسي في مقابلة مع محطة «إم إس إن بي سي» أنها «متفائلة دائماً، وعلينا دائماً إيجاد طريق. هذه مسؤوليتنا للقيام بذلك، وأعتقد أننا سنفعل ذلك». وكان أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون قد وافقوا يوم الخميس على مشروع قانون تحفيز بقيمة 2.2 تريليون دولار، على الرغم من رفضه من قبل كل الأعضاء الجمهوريين ومن 18 ديمقراطياً معتدلاً يرون أن لا إمكانية لتمريره بصيغته الحالية. وقدم وزير الخزانة منوتشين مشروعاً مضاداً بقيمة 1.6 تريليون دولار، لكن حتى هذا الرقم يثير المخاوف بين الجمهوريين، حيث حذر ماكونيل في وقت سابق قبل التطورات الأخيرة من أن موافقة البيت الأبيض لا تضمن النظر في المشروع الذي قدمه الوزير.
من جهة أخرى، قالت بيلوسي إنها مستعدة للمضي قدماً في تقديم المساعدة لشركات الطيران كتشريع منفصل أو كجزء من الاتفاق الأوسع الذي تتم مناقشته مع الجمهوريين للإغاثة من فيروس كورونا، بينما تستعد شركات النقل لإلغاء آلاف الوظائف. ودعت بيلوسي شركات الطيران إلى تأجيل الاستغناء عن الوظائف في هذه الفترة، بعدما قاومت في وقت سابق تمرير مشروع قانون أضيق يركز على شركات الطيران. ودافعت بدلاً من ذلك عن اتفاقية أوسع تشمل مساعدات البطالة وتقديم الأموال للولايات والمدن والأولويات الأخرى.
وقالت شركات «أميركان إيرلاينز غروب» و«يونايتد إيرلينز» في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنهما ستمضيان قدماً في خفض أكثر من 32 ألف وظيفة بعد أن عجز الكونغرس والبيت الأبيض على الاتفاق على حزمة واسعة للإغاثة.


مقالات ذات صلة

والر من «الفيدرالي»: لا تزال هناك مساحة لخفض الفائدة

الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

والر من «الفيدرالي»: لا تزال هناك مساحة لخفض الفائدة

قال محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والَر، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي لا يزال يمتلك مجالاً لخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مدخل وول ستريت إلى بورصة نيويورك (رويترز)

سوق السندات الأميركية يختتم العام بقلق منخفض بفضل خطوات «الفيدرالي»

يدخل سوق السندات الأميركية نهاية العام بمستوى قلق أقل من المعتاد، متفائلاً بأن إجراءات التمويل الأخيرة التي اتخذها «الفيدرالي» ستخفّف حدة أزمة السيولة الموسمية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد جسر «إد كوتش كوينزبورو» في مدينة نيويورك (رويترز)

تباطؤ نمو النشاط التجاري الأميركي في ديسمبر إلى أضعف وتيرة منذ يونيو

أظهرت بيانات مسح، نُشرت يوم الثلاثاء، تباطؤ نمو النشاط التجاري الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) إلى أضعف وتيرة له منذ يونيو (حزيران).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت يُجري مقابلة تلفزيونية في البيت الأبيض 10 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

هاسيت يؤكد أهمية استقلالية «الفيدرالي» رغم قربه من ترمب

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض وأحد أبرز المرشحين لرئاسة «الفيدرالي» في نظر الرئيس دونالد ترمب، إن استقلالية البنك المركزي أمر بالغ الأهمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» تتأرجح بعد بيانات اقتصادية متباينة

شهدت سوق الأسهم الأميركية تذبذباً يوم الثلاثاء، عقب صدور بيانات متباينة حول قوة الاقتصاد، التي لم تُبدد حالة عدم اليقين بشأن اتجاه أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

أميركا تسمح بمبيعات النفط من مشروع «سخالين 2» الروسي حتى 18 يونيو

مشروع «سخالين 2» للغاز المسال (إكس)
مشروع «سخالين 2» للغاز المسال (إكس)
TT

أميركا تسمح بمبيعات النفط من مشروع «سخالين 2» الروسي حتى 18 يونيو

مشروع «سخالين 2» للغاز المسال (إكس)
مشروع «سخالين 2» للغاز المسال (إكس)

سمحت وزارة الخزانة الأميركية بمبيعات النفط من مشروع «سخالين 2» الروسي حتى 18 يونيو المقبل، في خطوة من المرجح أن تسمح باستمرار إنتاج الغاز الطبيعي المسال من المشروع.

وهذه الخطوة مهمة بالنسبة لليابان حليفة الولايات المتحدة، إذ تحصل على نحو 9 في المائة من الغاز الطبيعي المسال من روسيا.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، الترخيص العام للتعاملات مع «سخالين 2»، وهو إعفاء من العقوبات التي فرضها الرئيس السابق جو بايدن على المشروع في عام 2022.


منصة «التوازن العقاري» تعلن نتائج أول دفعة أراضٍ مدعومة في الرياض

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

منصة «التوازن العقاري» تعلن نتائج أول دفعة أراضٍ مدعومة في الرياض

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الأربعاء، صدور نتائج القرعة الإلكترونية لشراء الأراضي السكنية عبر منصة «التوازن العقاري»، وذلك بعد استكمال إجراءات التحقق من أهلية المتقدمين، والبتّ في الاعتراضات التي سبقت إجراء القرعة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات إنفاذ توجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض.

وقالت الهيئة إن القرعة أُجريت بإشراف لجنة مستقلة تضم ممثلين عن الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ووزارة العدل، والهيئة العامة للعقار، وأمانة منطقة الرياض، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، مشيرة إلى تنفيذها باستخدام أنظمة تقنية متقدمة لضمان العدالة، وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين المؤهلين.

وأوضحت أن النتائج النهائية باتت متاحة عبر منصة «التوازن العقاري»، بما يتيح للمستحقين الاطلاع على حالة طلباتهم، واستكمال الإجراءات اللاحقة، بما في ذلك استعراض تفاصيل القطع المخصصة، ومتابعة الخطوات التالية إلكترونياً.

وبحسب الهيئة، شملت نتائج القرعة تحديد مواقع الأراضي السكنية المخصصة للمستحقين بإجمالي مساحات بلغ 6.3 مليون متر مربع، موزعة على مواقع داخل النسيج العمراني في مدينة الرياض، وأخرى في مواقع متعددة يجري تصميمها، ضمن أحياء القيروان، والملقا، والنخيل، والنرجس، ونمار، والرماية، والرمال، والجنادرية، على أن تبلغ مساحة القطعة الواحدة 300 متر مربع.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي امتداداً للدعم الحكومي المتواصل لما يمس احتياجات المواطنين، وتطوير الخدمات في العاصمة، وتهيئة السبل للارتقاء بالمعروض العقاري، وإتاحة حلول مرنة، وخيارات متعددة لتملك المواطنين.

وبيّنت أن رحلة المستفيد من التقديم حتى التخصيص تتم عبر منصة «التوازن العقاري» وفق مراحل واضحة، ومحددة، على أن تشمل الخطوات المقبلة للمستفيدين عبر المنصة إجراءات البيع على الخريطة، وتسلم المواقع، وإتمام مراحل البناء.

وأشارت إلى أن المسار سيستمر بعد هذا العام عبر طرح دفعات جديدة خلال السنوات الأربع المقبلة، للإسهام في تحقيق التوازن في القطاع العقاري، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، ومؤشرات جودة الحياة في مدينة الرياض.

ولفتت الهيئة إلى تبنيها معايير التخطيط الحضري خلال مراحل تطوير المخططات العامة بما يحقق مجتمعات عمرانية تراعي جودة الحياة للسكان، إضافة إلى تطوير «كود عمراني» لتعزيز التجانس في المشهد الحضري، بما يعكس مبادئ عمارة مدينة الرياض.


بريطانيا تستثني حقل غاز «ظُهر» في مصر من العقوبات المفروضة على روسيا

منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)
منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)
TT

بريطانيا تستثني حقل غاز «ظُهر» في مصر من العقوبات المفروضة على روسيا

منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)
منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)

أضافت بريطانيا، الأربعاء، حقل «ظُهر» للغاز في مصر، الذي تملك فيه شركة النفط الروسية العملاقة «روسنفت» حصة 30 في المائة وشركة «بي بي» ومقرها لندن حصة 10 في المائة، إلى قائمة المشروعات المعفاة من عقوباتها على روسيا.

وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات على شركتي «روسنفت» و«لوك أويل»، وهما أكبر منتجي النفط في روسيا، في أكتوبر (تشرين الأول) بسبب دورهما في تمويل موسكو لحربها في أوكرانيا.

ويسمح الترخيص العام، الذي خضع للتعديل الأربعاء، الآن أيضاً بالمدفوعات والعمليات التجارية المرتبطة بحقل «ظُهر» حتى أكتوبر 2027. وتملك «بي بي» حصة في حقل «ظهر» إلى جانب المساهم الرئيسي «إيني» و«روسنفت» وشركاء آخرين.

وتشمل المشروعات الأخرى المعفاة من الترخيص مشروعات نفط وغاز كبيرة أخرى في روسيا وكازاخستان ومنطقة بحر قزوين.

وفي حزمة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في أكتوبر، تم تضمين تراخيص عامة تسمح باستمرار العمل في مشروعات طاقة كبرى مثل مشروع «تينجيز شيفرويل» في كازاخستان، الذي تشارك فيه «لوك أويل»، ومشروع خط أنابيب بحر قزوين في روسيا وكازاخستان، والذي تُعد «روسنفت» من بين مساهميه.

وقالت شركة المحاماة الدولية «غولينغ دبليو إل جي» إن هذه التراخيص العامة تُعد أدوات لتصفية أو استثناء بعض المشروعات، مما يسمح باستمرارها في ظل العقوبات، ويساعد الشركات على إدارة الامتثال وتجنب أي انقطاع مفاجئ في الإمدادات.

وتتولى «إيني» الإيطالية تشغيل «ظُهر»، ويعتبر بحجم احتياطياته المقدرة بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز أكبر حقل في البحر المتوسط، على الرغم من انخفاض الإنتاج إلى ما دون ذروته في عام 2019.

وتعهدت «إيني» باستثمار نحو 8 مليارات دولار في مصر، وأطلقت في الآونة الأخيرة حملة تنقيب في البحر المتوسط لزيادة الإنتاج.