وزارة الرياضة تشرع الباب لتأسيس أندية سعودية جديدة

التنظيم الجديد منح فرصة تاريخية للمستثمرين في المجال

الأمير عبد العزيز الفيصل (الشرق الأوسط)

شرع التنظيم الجديد لوزارة الرياضة، والذي أقره مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأخيرة، الباب أمام رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع الرياضة لإنشاء وتأسيس أندية رياضية جديدة وفق ضوابط وزارة الرياضة، مما يمنح المجال لمشاهدة أندية جديدة في الوسط الرياضي السعودي.
وسيفتح التنظيم الجديد الآفاق لمزيد من المسؤوليات والمهام أمام وزارة الرياضة للاهتمام بصورة أكبر بالرياضة خاصة أنها واحدة من ركائز رؤية السعودية 2030.
وحمل التنظيم الجديد لوزارة الرياضة 5 مواد، جاءت الأولى تفسيرية للألفاظ الواردة في هذه اللائحة، أما المادة الثانية فقد ذكرت العديد من أهداف وزارة الرياضة التي تسعى لتحقيقها كونها باتت الجهة المختصة والمرجع الرئيس في السعودية فيما يتعلق بتنظيم قطاع الرياضة وتطويره والنهوض بمقوماته وتوسيع قاعدة الممارسين، وتحقيق تميز الرياضة السعودية محلياً ودولياً. ومن بين هذه المهام الجديدة، تصنيف الأندية الرياضية، وتأسيسها، وكذلك الترخيص للغير بتأسيسها، وذلك وفق ضوابط تضعها الوزارة، وهذا ما سيمنح الفرصة لكافة الراغبين من رجال الأعمال في إنشاء أندية رياضية في السعودية.
كما ستشجع الوزارة على الاستثمار في المجال الرياضي والعمل على تنميته وتطويره وجذب الاستثمارات الرياضية المحلية والعالمية ووفقاً للإجراءات المتبعة.
كما سيكون من مهام الوزارة، الإسهام مع الجهات المعنية في الارتقاء بالإعلام الرياضي بما يكفل تحقيق أهدافه المرسومة له، ويؤسس لإعلام رياضي احترافي متميز يساعد على رفع مستوى المجال الرياضي وينمي روح المنافسة الشريفة ويحد من التمييز والإساءة والتعصب الرياضي.
وضمت اللائحة التنظيمية الجديدة أيضا، الترخيص لإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية وإقامة الفعاليات، ووضع قواعد ومعايير إنشاء المرافق والمنشآت الرياضية وإدارتها، وتأسيس اتحادات نوعية في الأنشطة غير التنافسية، وتنظيم عمل المجموعات الرياضية وتقديم الإعانة والدعم لها.
وستعمل وزارة الرياضة وفق مهامها الجديدة على اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بالرياضة، واقتراح تعديل المعمول منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، وكذلك وضع المؤشرات المتعلقة بمجالات عمل الوزارة والقطاع الرياضي، وقياسها بشكل دوري وتطويرها ومقارنتها بالمؤشرات الدولية.
كما سيكون من مهام الوزارة، وضع إطار ونموذج حوكمة قطاع الرياضة، وتنمية القدرات والطاقات الرياضية وصقل المواهب والمهارات، وتشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضة المتنوعة.
وستعمل الوزارة على نشر ثقافة التطوع والشراكة المجتمعية في المجالات الرياضية، بالإضافة لوضع برامج تدريبية للعاملين والمتطوعين في المجالات الرياضية، كما ستقوم الوزارة بتصنيف العاملين في المجالات الرياضية وفق معايير تضعها، بالإضافة إصدار الرخص اللازمة لمزاولة العمل في المجالات الرياضية.
وستقوم الوزارة بحسب التنظيم الجديد بالعمل مع وزارة التعليم والجهات المعنية الأخرى، لتنمية وتطوير رياضة المدارس والمعاهد والكليات والجامعات ووضع البرامج الخاصة بها.
وستعمل أيضا على اتخاذ ما يلزم لمكافحة المنشطات المحظورة في المجالات الرياضية، والإسهام مع الجهات المعنية في تطوير الطب الرياضي والارتقاء به، وتنسيق الجهود مع اللجنة الأولمبية السعودية واللجنة البارالمبية والاتحادات الرياضية وجمعية بيوت الشباب وغيرها من الجهات الرياضية المحلية والتعاون معها ودعمها والعمل على الارتقاء بأدائها.
وستتخذ الوزارة ما يلزم من أجل الحد من المخالفات التي قد تقع في المجالات الرياضية دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية ولوائحها، واتخاذ ما يلزم لتعزيز النزاهة في المجالات الرياضية وما يكفل الشفافية والحد من الممارسة غير المشروعة.
وستقدم الوزارة الاستشارات في المجالات الرياضية، كما ستقوم بالتعاون وتبادل الخبرات مع نظيراتها من الأجهزة في الدول الأخرى، والمنظمات الرياضية الإقليمية والدولية وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وتنفيذ التزامات المملكة الدولية المتعلقة بمجالات الرياضية، بالإضافة لتمثيل السعودية أو المشاركة في تمثيلها لدى اللجان والمنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
كما ستعمل الوزارة على إجراء الدراسات والأبحاث المتصلة باختصاصاتها والتعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة، وستعمل أيضا على إبرام الاتفاقيات ذات الصلة بنشاط الوزارة مع الجهات المعنية في الدول الأخرى والمنظمات الدولية.
وجاء في المادة الثالثة من اللائحة التنظيمية لوزارة الرياضة، أن وزير الرياضة يتولى إدارة شؤون الوزارة وتصريف أمورها ويتخذ جميع القرارات والإجراءات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وفقاً لأحكام التنظيم، منها، اقتراح السياسات والاستراتيجيات في المجالات الرياضية.
والعمل على إقرار اللوائح الداخلية التي تسير عليها الوزارة بما لا يتعارض مع النصوص النظامية ذات الصلة، وإقرار اللوائح المنظمة لإقامة الفعاليات منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية وإقامة الفعاليات الرياضية، واقتراح الهيكل التنظيمي للوزارة، وكذلك الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل متفرغ أو غير متفرغ لإنجاز بعض الأعمال والخدمات. وأخيراً، كشفت المادة الرابعة من اللائحة التنظيمية الجديدة لوزارة الرياضة أن هذا التنظيم الجديد سيحل محل التنظيم السابق «الهيئة العامة للرياضة» والذي كان معمولاً به في الفترة الماضية.