السعودية تطالب المجتمع الدولي بالتصدي لخروقات إيران

الأمير فيصل بن فرحان لدى إلقاء كلمته في الاجتماع الرفيع المستوى الذي نظمته الأمم المتحدة عبر وسائل الإعلام المرئي للاحتفال باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية (واس)

دعت السعودية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في شأن «التجاوزات والخروقات» التي ترتكبها إيران للاتفاقات والمعاهدات الدولية، وخصوصاً لخطة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاق النووي، مؤكدة أنه لا يشكل أي رادع للتطلعات النووية الإيرانية، مشيرة إلى أن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب يتجاوز حالياً عشرة أضعاف الحد المنصوص عليه في الاتفاق.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في كلمة خلال الاجتماع الرفيع المستوى الذي نظمته الأمم المتحدة عبر وسائل الإعلام المرئي، للاحتفال باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، إن هذا اليوم يذكِّر الجميع بـ«أهمية إذكاء الوعي العام الدولي بمدى خطورة الأسلحة النووية على البشرية، وحجم التهديد الذي تشكله على العالم أجمع»، مؤكداً «ضرورة القضاء الكامل على هذه الأسلحة، والسعي يداً بيد نحو تحقيق الهدف المشترك المتمثل في إيجاد عالم خالٍ منها». وشدد على أن سياسة المملكة العربية السعودية في هذا الشأن «تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والوفاء بالتزاماتها الدولية، عن طريق التطبيق الشفاف والعادل للصكوك التي انضمت إليها»، مشيراً إلى أن «المملكة أعلنت انضمامها إلى إعلان فيينا للآثار الإنسانية للأسلحة النووية؛ حرصاً منها على ضرورة الإسهام في إزالة الأخطار التي يمثلها امتلاك الأسلحة النووية وتخزينها على العالم بأسره». وأكد حرص المملكة على «أهمية المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تدعو إلى إزالة جميع الأسلحة النووية، وأهمية التفاوض على تجديد وتحديث المعاهدات والاتفاقيات القائمة، إلى جانب تأييد المملكة ما تضمنه بيان حركة عدم الانحياز وبيان المجموعة العربية».
وأكد الأمير فيصل بن فرحان «أهمية التزام ركائز معاهدة عدم الانتشار النووي، وهي: نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدام السلمي للطاقة النووية»، مشدداً على أهمية أن يقف المجتمع الدولي «صفاً واحداً في وجه أي دولة تسعى إلى حيازة السلاح النووي؛ خصوصاً الدول ذات السلوك العدواني التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار الدولي، من خلال تمويل وتزويد الميليشيات الإرهابية الخارجة عن القانون بالسلاح والعتاد العسكري». وقال إنه «انطلاقاً من حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على أمن وسلامة شعوب العالم، كانت ولا تزال في طليعة الدول الداعمة لجعل الشرق الأوسط منطقة تنعم بالسلام، وتخلو من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل»، غير أن «بلادي في الوقت ذاته تأسف لتخاذل المجتمع الدولي في تنفيذ التزاماته في إقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وتنفيذ قرار عام 1995، وتوصيات مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 2010».
وذكَّر بما أكدت عليه مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار في شأن مطالبة إسرائيل - الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا تزال خارج المعاهدة – من «سرعة الانضمام للمعاهدة، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يساهم في صون السلم والأمن والحفاظ على الاستقرار ويحقق الأمن لجميع شعوب المنطقة».
وطالب المجتمع الدولي بـ«الوقوف أمام مسؤولياته تجاه التجاوزات والخروقات التي ترتكبها إيران للاتفاقات والمعاهدات الدولية، وخصوصاً للاتفاق النووي»، ملاحظاً أن «المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب يتجاوز عشرة أضعاف الحد المنصوص عليه في الاتفاق»، طبعاً لتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ورحب بقرار الجمعية العامة القاضي بتكليف الأمين العام عقد مؤتمر دولي للوصول إلى اتفاق لإقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ودعوة كل الأطراف من أجل المشاركة في الدورة الثانية للمؤتمر، شاكراً للمملكة الأردنية رئاستها المتميزة لأعمال الدورة الأولى للمؤتمر، ومتطلعاً إلى دعم رئاسة دولة الكويت للدورة الثانية. وأفاد بأن السعودية «تشاطر المجتمع الدولي اهتمامه وتطلعه إلى إنجاح مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي المقترح عقده في يناير (كانون الثاني) 2021»، مؤكداً دعم المملكة الكامل للخروج بوثيقة ختامية تعكس تطلعات كل الدول. وأمل في أن «تتضافر جهودنا يداً بيد لتعزيز الأمن والسلم الدولي، لتحقيق عالم خالٍ من مخاطر وتهديدات الأسلحة النووية، تنعم فيه الشعوب بالطمأنينة والاستقرار والسلام».