نقاط استحقاق «الإسكان» بالسعودية تنهي جدل مواعيد التسليم

مصادر لـ {الشرق الأوسط} : 66 % من منتجات المرحلة الأولى ستسلم خلال 2015

754 ألف سعودي ضمن قوائم المستحقين لبرامج الإسكان («الشرق الأوسط»)

أصبحت نقاط الاستحقاق، هي الفيصل النهائي في تحديد مواعيد تسلم المواطنين السعوديين لمنتجات الدعم السكني التي تشرف عليها وزارة الإسكان في البلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة - أخيرا - عن برنامج الدعم السكني للمرحلة الأولى، بعد حسم ملف طلبات الاعتراض.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، يوم أمس، أن وزارة الإسكان السعودية ستسعى خلال العام الجديد (2015) إلى تسليم مواطني البلاد نحو مائتي ألف منتج سكني، مما يعني أن الوزارة من المتوقع أن تنهي خلال العام الجديد تسليم ما نسبته 66 في المائة من منتجات الدعم السكني في مرحلته الأولى، التي يبلغ حجمها نحو 306.6 ألف منتج سكني.
وفي الإطار ذاته، أكد الدكتور شويش الضويحي، وزير الإسكان السعودي، في تصريحات إعلامية، يوم أمس، أن «وزارة الإسكان تستهدف خلال المرحلة المقبلة إعادة السوق المحلية إلى نقطة التوازن بين مستويات الطلب والعرض»، مضيفا: «ماضون في دعم معدلات العرض، وهو الأمر الذي سيعيد التوازن بينه وبين مستويات الطلب من جديد».
ولفت الدكتور الضويحي خلال حديثه، أول من أمس، إلى أن «الوزارة ستعلن خلال الفترة القريبة المقبلة عن مواعيد تسليم المنتجات السكنية لمستحقيها»، مبينا أن «عمليات التسليم النهائية ستستند على نقاط الاستحقاق التي رصدتها الوزارة لمستحقي منتجات الإسكان».
من جهة أخرى، يلعب ارتفاع أسعار العقارات في السعودية دورا مهما في عدم تملك كثير من مواطني البلاد للمساكن، حيث شهدت مستويات الأسعار النهائية ارتفاعات كبرى خلال السنوات الـ9 الماضية، جاء ذلك قبل أن تدخل في الربع الأخير من عام 2014 في مرحلة ركود غير مسبوقة، يأتي ذلك في وقت تسعى فيه وزارة الإسكان إلى سد طلبات أكثر من 754 ألف مواطن ومواطنة خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الإسكان السعودية، أن العدد النهائي لمستحقي الدعم السكني بعد قبول طلبات اعتراض المتقدمين على بوابة «إسكان»، بلغ 754 ألفا و570 مستحقا في جميع مناطق البلاد، من إجمالي عدد المتقدمين لبوابة إسكان في بداية التقديم، البالغ 960 ألفا و397 متقدما.
وحصلت منطقة مكة المكرمة على أعلى نسبة في أعداد المستحقين للدعم السكني، حيث بلغت 195 ألفا و658 مستحقا، ثم الرياض بإجمالي 153 ألفا و932 مستحقا، بينما جاءت منطقة الحدود الشمالية أقل مناطق السعودية في عدد المستحقين بـ5 آلاف و748 مستحقا.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان، أول من أمس، فإن أبرز اعتراضات المتقدمين ممن كانوا يحتاجون إلى تحديث بياناتهم لدى الأحوال المدنية مثل المطلقات اللاتي لا يوجد لهن إثبات واقعة زواج أو طلاق أو لا يملكن تاريخا معينا لحالتهن، وكذلك الأرامل اللاتي لا يملكن واقعة الوفاة أو عدم إضافة الأبناء، أو ممن باسمه عداد كهرباء على مسكن غير مناسب، إضافة إلى المتقدمين الذين وجدوا خارج المملكة لأكثر من 90 يوما، وعدد ممن يملك صك أرض، ثم انتقلت ملكية هذه الأرض إلى غيره قبل 5 سنوات، حيث طلبت الوزارة من كل هذه الفئات وغيرها استكمال اعتراضاتهم حتى يتسنى للوزارة قبولها ووضعهم في قوائم الانتظار الخاصة بوزارة الإسكان في مناطقهم التي يسكنونها.
وأكدت الوزارة أنها حريصة من خلال هذه الضوابط على إعطاء المستحق ما يستحق، وفق أعلى درجات الشفافية، إضافة إلى عدم إلزام أي معترض بمراجعة الوزارة، والاكتفاء بتقديم الاعتراضات بكل أشكالها عبر أيقونة خاصة في بوابة «إسكان».
يشار إلى أنه فور إعلان السعودية عن موازنتها السنوية للعام الجديد 2015، كشف الدكتور شويش الضويحي، وزير الإسكان السعودي، أن «ما يقارب 160 مشروعا ما بين تنفيذ وتصميم يجري - حاليا - العمل عليها، في الوقت الراهن»، مبينا أن «جميع الأموال التي تتعلق بالمشروعات التي تعمل عليها الوزارة، سبق أن جرى اعتماد الصرف لها في ميزانيات مستقلة».
وشرح وزير الإسكان في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، حينها، تفصيل المشروعات المعتمدة للإسكان في البلاد، حيث أكد أن «إجمالي قيمة المشروعات الإسكانية الحالي تنفيذها - حاليا - أكثر من 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)»، مفيدا بأن «ذلك يجسد قوة الاقتصاد الوطني وتواصل مسيرة العطاء والعمل التنموي الشامل لجميع المناطق والمحافظات».
وأفاد وزير الإسكان بأنه «يجري - حاليا - استكمال تصاميم نحو 91 مشروعا، واستكمال إجراءات الطرح والترسية لما يقرب من 22 مشروعا في جميع المناطق السعودية»، موضحا أن «تصاميم تلك المشروعات انتهى إعدادها، ويجري تسليمها للمقاولين».
وأوضح في السياق ذاته، أن «نحو 60 مشروعا ضمن برنامج (أرض وقرض) تحت التنفيذ من قبل المقاولين»، لافتا إلى أن «هناك نحو 306 آلاف منتج تابع لوزارة الإسكان»، وقال في تصريحه إن «مؤشرات التنمية الوطنية في كل مجالاتها تتسابق، لتحقيق رؤية طموح القيادة في البلاد، نحو مزيد من التقدم والازدهار، محليا وإقليميا ودوليا، وعلى محاور عدة، ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا».