البرلمان التونسي يستأنف جلساته بمناقشة الأزمات «المستعصية»

ناقش الوضع الاجتماعي والتربوي وسط دعوات لإقالة وزير الصحة

جانب من مظاهرات الأطر الطبية احتجاجاً على ظروف العمل في ظل «كورونا» (إ.ب.أ)

خصص البرلمان التونسي، أمس، أولى جلساته بعد العطلة الصيفية للحوار مع الحكومة حول الوضع الاجتماعي والتربوي والصحي في تونس، باعتباره يشكل أكثر الأزمات المستعصية في البلاد، وذلك بحضور خمسة وزراء من حكومة هشام المشيشي، لإطلاع النواب على الوضع في البلاد، وهم: فوزي المهدي وزير الصحة، ومحمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية، وكمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، وألفة بن عودة وزيرة التعليم العالي، وفتحي السلاوتي وزير التربية.
وركزت الأطراف السياسية الداعمة لحكومة المشيشي على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة الوضع الصحي والاقتصادي الصعب، بينما دعا أحد نواب المعارضة إلى سحب الثقة من وزير الصحة الحالي، بعد تفاقم عدد الإصابات المؤكدة بوباء «كورونا»، وفشل الوزارة في الحد من الوفيات.
وقال راشد الغنوشي، رئيس البرلمان ورئيس حركة «النهضة» (إسلامية) المتزعمة لتحالف برلماني يدعم حكومة المشيشي، خلال افتتاح الجلسة البرلمانية، إن تونس «تواجه ظرفية دقيقة وصعبة، وأزمة صحية، ولذلك من الضروري أن يكون أعضاء البرلمان وكل الأطراف السياسية في مستوى انتظارات الشعب، في ظل الخطر الصحي، وما كشفت عنه المنظومة الصحية من نقائص»؛ داعياً إلى رص الصفوف، والتحلي بأعلى درجات التوافق، لتحقيق انسجام كامل بين مؤسسات الحكم.
كما شدد الغنوشي على أن الوحدة الوطنية، وتحقيق التهدئة، والابتعاد عن التجاذبات داخل مجلس النواب وخارجه «هو السلاح لتجاوز العقبات والأزمات»؛ معتبراً أن أمام أعضاء البرلمان مسؤولية جسيمة لتكريس روح التصالح، وإدارة الاختلاف بشكل حضاري.
في السياق ذاته، أكد أسامة الخليفي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «قلب تونس»، حاجة البلاد لوحدة وطنية حقيقية، بهدف تجاوز الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي، وقال موجهاً حديثه لأعضاء البرلمان: «نأمل أن تتعاضد جهود الحكومة لفائدة مصلحة التونسيين في ظل أزمة (كورونا) المتعددة الأوجه. والبلاد بحاجة لخطاب وحدة وطمأنة».
من ناحيته، كشف شكري الذويبي، النائب عن الكتلة البرلمانية الممثلة لحزبي «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب»، عن توزيع عريضة لسحب الثقة من وزير الصحة في حكومة هشام المشيشي، وذلك بعد اتهامه بالفشل في كبح جماح جائحة «كورونا». كما انتقد سلوك الحكومة تجاه الوباء قائلاً: «الدولة تتعامل مع الوضع الوبائي من زاوية مالية فقط، وتحاول التقشف في المصاريف على حساب صحة التونسيين، وهو ما تجلى في امتناعها عن إجراء التحاليل المخبرية للمصابين، والاكتفاء بالحجر الصحي لمدة أسبوع فقط»؛ مشيراً إلى أن الدولة تخلت عن الذين لا يستطيعون إجراء التحاليل المخبرية الضرورية والاطمئنان على صحتهم.
على صعيد غير متصل، دانت 28 منظمة وجمعية حقوقية تونسية غير حكومية «حملة التهجم» على مناضلات ومناضلي الحركات الحقوقية، إثر رفضهم دعوات إعادة تفعيل عقوبة الإعدام وانتهاك الحق في الحياة التي تصاعدت في المدة الأخيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، ومن قبل عدد من الإعلاميين والسياسيين ومسؤولين في الدولة، معتبرة انخراط بعض السياسيين في الحملة «يدخل في باب المزايدات والشعبوية التي تصاعدت في الحياة السياسية».
ودعت هذه الجمعيات إلى ضرورة الكف عن خطاب التحريض والاتهام، واحترام قرينة البراءة، وعدم توظيف مقاومة الجريمة لأهداف سياسية وشعبوية لا تزيد الأوضاع إلا تعقيداً، ونبهت إلى ضرورة احترام تعهدات تونس والتزاماتها بمواثيق حقوق الإنسان، وتوصيات الآليات والقرارات الأممية، فضلاً عن فتح حوار وطني شامل حول ظاهرة الجرائم الخطيرة وتفاقم العنف، لتفكيك واجتثاث جذورها، وطرح الحلول الناجعة للحد منها.
وتضمنت قائمة الجمعيات والمنظمات خصوصاً: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، ومركز تونس لحرية الصحافة، والجمعية التونسية للأمم المتحدة.