مواقف لبنانية مؤيدة وأخرى مشككة في «اتفاق الإطار» مع إسرائيل

الاشتراكي يرحّب بمفاوضات ترسيم الحدود

TT

مواقف لبنانية مؤيدة وأخرى مشككة في «اتفاق الإطار» مع إسرائيل

تفاوتت ردود الفعل في لبنان على إعلان الرئيس نبيه بري عن «اتفاق الإطار» لبدء المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية. وعكس هذا التفاوت عمق الخلاف الداخلي، إذ اعتبر معارضو «الثنائي الشيعي» (حركة أمل وحزب الله) أن وظيفة سلاح الحزب انتهت مع تغطيته لهذه المفاوضات، فيما قال الفريق الموالي للثنائي إن جهود بري أثمرت التوصل إلى اتفاق سيكون في مصلحة لبنان وإنعاش وضعه الاقتصادي. وكان بارزاً غياب أي موقف لـ«حزب الله» من الإعلان عن قرب بدء المفاوضات مع إسرائيل.
وأصدر تجمع العلماء المسلمين (القريب من «الثنائي الشيعي») بياناً أمس قال فيه إن بري أثبت «أنه محاور صلب... واستطاع بحكمته وحنكته أن يفرض اتفاق إطار للمفاوضات غير المباشرة مع العدو الصهيوني لترسيم الحدود البرية والبحرية»، وأضاف أن «النجاح الذي أحرزه بري يجب أن يستمر من خلال الفريق المفاوض الذي يجب أن يضم، إلى الجيش اللبناني، اختصاصيين أكفاء بالقانون الدولي واتفاقات البحار كي نأخذ حقنا كاملا غير منقوص شبرا واحدا أو نقطة ماء واحدة».
ودعا التجمع إلى تشكيل حكومة قوية تستطيع مواكبة المفاوضات، «يجب أن تكون حكومة اتحاد وطني تضم القوى السياسية المتمثلة بالبرلمان كافة، وتحظى بدعمها وتوفر لها الغطاء السياسي».
من جهته غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على «تويتر» بالقول: «نحن قبلنا التفاوض حول ترسيم الحدود مع إسرائيل بدلا من استرداد الحدود منها، والكل داخلا وخارجا هلل للخطبة، غدا ستكتشفون أن شروط إسرائيل أصعب من أن يتحملها لبنان».
وفي إشارة من السيد إلى احتمال أن تكون المفاوضات مباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي قال: «تفاهم نيسان 1996 جرى في أيامنا بالجيش، وعنوانه حماية المدنيين من الجانبين وأمور أخرى، كان التفاوض مع إسرائيل في الناقورة: الوفد اللبناني في غرفة والوفد الإسرائيلي في غرفة أخرى والأمم المتحدة تنقل الطروحات بيننا، ولا لقاءات مباشرة حتى خروجنا من الدولة عام 2005».
ورحّب الحزب التقدمي الاشتراكي بالإعلان عن بدء التفاوض حول ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل آملا في أن تصل المفاوضات بأقرب وقت إلى النتائج المتوخاة، وقال في بيان له إن الإعلان عن اتفاق الإطار هو خطوة إيجابية وموضع ترحيب من كل اللبنانيين ويشكّل عنوان أمل في زمنٍ مُثقلٍ بالأزمات والآفاق المسدودة.
وأضاف «الاشتراكي» أنّ الجهود التي بذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري هي محلّ تقدير وطني، مع تأكيد الثقة بمؤسسة الجيش اللبناني التي ستتولى التفاوض لحرصها على عدم التفريط بأي من حقوق لبنان السيادية، ولخبرتها وكفاءتها وقدرتها على تحديد نقطة انطلاق الخط الفاصل الحدودي من البرّ تباعاً نحو النقاط البحرية.
في المقابل، انتقد رئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميل قيام رئيس البرلمان نبيه بري بالتفاوض بهذه القضية، ودعا في الوقت عينه إلى ترسيم الحدود مع سوريا وحلّ قضية المعتقلين في سجونها.
وقال الجميل في حديث تلفزيوني «هناك مصالح من الجانبين لترسيم الحدود وليس من صلاحية رئيس مجلس النواب التفاوض حول الموضوع، فالصلاحية تعود لرئيس الجمهورية بالتعاون مع وزير الخارجية فهو المولج بالتفاوض». واستغرب كيف أنّ أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله حريص على صلاحية رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة وليس حريصاً على مصلحة الرئيس بالتفاوض.
وسأل الجميّل: «هل بات ترسيم الحدود مع إسرائيل أسهل من الترسيم مع سوريا؟»، مطالبا بمفاوضات غير مباشرة مع السوريين، لأن لدينا مطلوبين من النظام السوري أمثال علي المملوك بتهمة تفجير الشعب اللبناني، مؤكدا ضرورة معالجة موضوع المعتقلين في السجون السورية والاستنابات والقرار القضائي بحق علي المملوك بعدها تكون هناك علاقات.
بدوره، سأل النائب المستقيل نديم الجميل، عن اتهامات التخوين التي كانت تطلق من قبل الفريق الآخر، وكتب على حسابه على «تويتر» قائلا «مبروك للمهرطقين الذين يتّهموننا بالعمالة: مبروك انطلاق المفاوضات مع إسرائيل... أين أنتم لم نسمع هتافات (صهيوني صهيوني)... ولا شعارات فلسطين المحتلة!».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.