محكمة تركية تحبس 17 لدورهم في «مظاهرات كوباني»

الشرطة التركية (أرشيفية-رويترز)
الشرطة التركية (أرشيفية-رويترز)
TT

محكمة تركية تحبس 17 لدورهم في «مظاهرات كوباني»

الشرطة التركية (أرشيفية-رويترز)
الشرطة التركية (أرشيفية-رويترز)

أمرت محكمة تركية، اليوم (الجمعة)، بحبس 17 شخصاً في انتظار المحاكمة، بينهم أعضاء في حزب مؤيد للأكراد، لدورهم في احتجاجات عنيفة عام 2014 على عدم تحرك الجيش خلال هجوم شنه تنظيم «داعش» الإرهابي على مدينة كوباني السورية التي يقطنها أكراد.
وكان المحتجون قد خرجوا إلى الشوارع جنوب شرقي تركيا الذي يغلب عليه الأكراد في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) 2014، متهمين الجيش التركي بالوقوف في موقف المتفرج بينما كان «الدواعش»، على مرأى منهم، يحاصرون كوباني على الجانب الآخر من الحدود في سوريا، وسقط في الاحتجاجات 37 قتيلاً، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وأصدرت المحكمة في أنقرة أمراً رسمياً باعتقال 17 بينما أفرجت عن ثلاثة معتقلين تحت الإشراف القضائي، وكان هؤلاء من بين 82 أمرت السلطات باعتقالهم في القضية قبل أسبوع.
وتتهم أنقرة حزب العمال الكردستاني المحظور بالتحريض على خروج المظاهرات كما تتهم حزب الشعوب الديمقراطي، المؤيد للأكراد، بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني وبأنه ساند الاحتجاجات، وهو ما ينفيه حزب الشعوب الديمقراطي ثالث أكبر أحزاب البرلمان.
وتصنّف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية.
ويحمل الحزب السلاح ضد الدولة في جنوب شرقي تركيا منذ 1984، وتسبب الصراع في مقتل أكثر من 40 ألفاً.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.