تحقيقات دولية في حادثة «صواريخ أربيل» واعتقال قيادي في «الحشد»

غضب كردي وتوعد بالانتقام... دول عربية وغربية تنسق مع واشنطن لنقل سفاراتها من بغداد

TT

تحقيقات دولية في حادثة «صواريخ أربيل» واعتقال قيادي في «الحشد»

في وقت كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يتهيأ لهدنة يفترض أن تكون طويلة مع الجماعات المسلحة، بعد التهديدات الأميركية بغلق سفارتها في بغداد، واجه صدمتين في غضون يومين، الأولى كانت إطلاق صاروخ على مطار بغداد الدولي سقط على منزل عائلة أدى إلى مقتلها بالكامل، وأثارت غضبا غير مسبوق في وسط الرأي العام العراقي، وفي اليوم التالي تم استهداف قاعدة أميركية قرب مطار أربيل، بستة صواريخ لم تتسبب بخسائر بشرية أو مادية، لكنها أججت غضبا من الجانب الكردي، الذي حذر بعواقب وخيمة.
وتعيد حادثة أربيل المواجهة مع الفصائل المسلحة إلى المربع الأول، وفي الوقت نفسه، تمنح الولايات المتحدة فرصة إضافية بشأن قرارها إغلاق سفارتها في بغداد، وما يمكن أن يخلفه من تداعيات على العلاقة بين البلدين، من جهة، وبين بغداد والمجتمع الدولي، من جهة أخرى.
وتشير مصادر إلى أن عددا من الدول العربية والأجنبية أبلغت واشنطن أنها تنوي إغلاق سفاراتها في بغداد وتنقلها إلى أربيل في حال أقدمت واشنطن على الخطوة.
وفيما وجهت حكومة أربيل أصابع الاتهام إلى فصائل تابعة للحشد الشعبي بشأن ضلوعها في هذا الحادث، فقد بدأت تحقيقات دولية بخصوص ما حصل وهو ما قد يؤدي إلى تعقيد المشهد ويصادر قرار بغداد في معالجة الموقف.
وفي هذا السياق أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أنها بصدد إجراء تحقيق حول الاستهداف الصاروخي الذي استهدف محيط مطار أربيل. وقالت الخارجية الأميركية في بيان لها إنها «علمت بشأن الاستهداف الصاروخي في أربيل، وإنها بصدد إجراء تحقيق بشأنه». كما أعلن التحالف الدولي هو الآخر فتح تحقيق في الحادث.
وكانت مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، تعرضت مساء أول من أمس، لهجوم بصواريخ الغراد الروسية المطورة إيرانيا، استهدف مخيماً يأوي أهالي مقاتلي الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض بزعامة مصطفى هجري في منطقة بحركة على مشارف أربيل، بالإضافة إلى القاعدة العسكرية الأميركية الكائنة، داخل مطار أربيل الدولي، حيث سقطت ثلاثة صواريخ بالقرب من المجمع المذكور والثلاثة الأخرى على بعد نحو خمسمائة متر من أسوار القاعدة الأميركية دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية في كلا الموقعين.
وبعد أقل من ساعتين تمكنت الفرق الأمنية التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، من تحديد موقع إطلاق الصواريخ والوصول إلى منصة الإطلاق التي كانت موضوعة داخل سيارة حمل، تركت بعد إطلاق الصواريخ ونُشرت صور لمنصة الإطلاق التي تم العثور عليها في قرية الشيخ أمير بالقرب من ناحية برطلة بسهل محافظة نينوى، وهي بلدة تبعد واحدا وستين كيلومتراً عن مركز أربيل وتقع إلى الغرب منها، وفي المساحة الفاصلة بين قوات البيشمركة الكردية، المرابطة غرب أربيل وبين قوات الجيش العراقي وميليشيات الحشد الشعبي وتحديدا اللواء ثلاثين الذي يقود «وعد القدو» والمرابطة في سهل نينوى.
وفور وقوع الهجوم وجه إقليم كردستان، على لسان رئيس حكومته مسرور بارزاني أصابع الاتهام إلى ميلشيا الحشد الشعبي، وتوعد بالانتقام من الجناة وتعهد بردع كل محاولة لزعزعة وتقويض الأمن والاستقرار في الإقليم، كما اتصل على الفور برئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي وطلب منه العمل على تقديم الجناة إلى العدالة، فيما أبدى اللواء الثلاثين من الحشد الوثيق الصلة بإيران، استغرابه من اتهامه المباشر في تدبير العملية من قبل سلطات الأقليم، مؤكدا في بلاغ عاجل له بأن الهجوم نفذ من منطقة خالية لا تخضع لسيطرته، وقال إن التحقيق سيظهر لاحقاً حقيقة الأمر، فيما أوعز الكاظمي بتوقيف قائد اللواء 30 في الحشد «وعد القدَّو» على ذمة التحقيق.
ومن جانبه أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في بيان له، أن الهجوم يمثل اعتداء سافراً على الإقليم وشعبه، ودول التحالف ضد الإرهاب في المنطقة، داعياً القوات الأمنية في الإقليم والعراق وتشكيلات الحشد الشعبي، إلى توحيد الجهود للكشف عن الجهات الساعية إلى تقويض الأمن في الإقليم، واصفاً منفذي الهجوم بأعداء العراق برمته.
من جانبه قال «محمد نظيف قادري» المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، إن الهجوم استهدف في المقام الأول المجمع السكني لأنصار حزبه على مشارف أربيل، وربما أخطأت بعض الصواريخ الهدف وسقطت بالقرب من أسوار مطار أربيل، بحكم قربه من المجمع.
وأضاف قادري لـ«الشرق الأوسط»، أن الهجوم الإرهابي يذكرنا، بالهجوم المماثل الذي استهدف مقارنا ليلة العشرين من ديسمبر عام 2018، في منطقة كويسنجق والذي أسفر عن مصرع عدد من قادة وكوادر حزبنا، وأنه توجد أذرع إرهابية تابعة لإيران تنفذ مثل هذه الهجمات ضد مواقعنا، من داخل الأراضي العراقية.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.