آلاف العراقيين يهتفون «الشعب يريد إسقاط النظام» في ذكرى «ثورة أكتوبر»

متظاهرون في ساحة التحرير ببغداد (أ.ف.ب)
متظاهرون في ساحة التحرير ببغداد (أ.ف.ب)
TT

آلاف العراقيين يهتفون «الشعب يريد إسقاط النظام» في ذكرى «ثورة أكتوبر»

متظاهرون في ساحة التحرير ببغداد (أ.ف.ب)
متظاهرون في ساحة التحرير ببغداد (أ.ف.ب)

تظاهر آلاف العراقيين، اليوم (الخميس)، في ساحة التحرير ببغداد وفي عدد من الساحات بجنوب البلاد في الذكرى الأولى للاحتجاجات غير المسبوقة التي فقدت زخمها، متوعدين بإحيائها ما لم تجر السلطة إصلاحات.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يطالب المتظاهرون بتوفير فرص عمل للشباب وتأمين خدمات عامة وضمان إجراء انتخابات شفافة، فيما يستشري الفساد في هذا البلد الذي يخضع لتجاذبات نفوذ واشنطن وطهران.
وبعد عام واحد، وما يقرب من 600 قتيل، من أسوأ أزمة اجتماعية في تاريخ العراق المعاصر، تبدو الأوضاع في البلاد مختلفة الآن، إذ قام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي تولى منصبه في مايو (أيار)، بتحية المتظاهرين الذين أطاحوا بالحكومة السابقة.
والخميس، بث التلفزيون الحكومي مقاطع تظهر صورا لـ«الشهداء» مصحوبة بالنشيد الوطني، وكان التلفزيون توقف العام الماضي عن الإعلان عن عدد القتلى بين المتظاهرين أو عن 30 ألف شخص بين جريح ومختطف.
لكن في ساحة التحرير، كما في الديوانية (جنوب)، ترفض الحشود اليد الممدودة للحكومة ومختلف الأحزاب، التي تستعد للانتخابات التشريعية المبكرةوالمقرر إجراؤها في يونيو (حزيران).
وقال المحامي والمتظاهر حسن المياحي: «بعد مرور عام كامل لم يتحقق أي من الوعود الكثيرة للحكومة السابقة والحالية».
وفي الديوانية (180 كم جنوب بغداد)، حيث خرج المياحي، يردد المتظاهرون من حوله الهتاف الذي ميز الربيع العربي «الشعب يريد إسقاط النظام».
ومن البصرة (جنوبا) إلى بغداد، مرورا بالديوانية أو مدن أخرى يشمل التنديد الأعداء على اختلافهم: «الأحزاب» و«الميليشيات» و«إيران» و«الولايات المتحدة» وجميع السياسيين.
وقال إبراهيم (28 عاما) في ساحة التحرير: «اليوم نتذكر الذين ماتوا لاستعادة بلادنا من اللصوص»، وأشار متظاهر آخر في بغداد: «هذا تمهيد، إذا لم تتحرك الحكومة وتطلق سراح المتظاهرين الذين ما زالوا رهن الاعتقال، فإن اجتماعنا المقبل سيكون في 25 أكتوبر(تشرين الأول)».
في العام الماضي، انقطعت «ثورة أكتوبر»، التي انطلقت في الأول من الشهر، خلال أداء الزيارات الدينية الشيعية - التي ستقام هذا العام في 8 أكتوبر - قبل أن تستأنف بزخم في الخامس والعشرين من الشهر نفسه.
وقال المتظاهر والطالب الجامعي مروان حميد: «إن لم تستجب الحكومة الحالية للمطالب الأساسية التي نادى بها المتظاهرون سيكون هنالك تصعيد على مستوى البلاد، وسنتوجه الى العاصمة بغداد ونعتصم أمام بوابات المنطقة الخضراء ونحل البرلمان ونشكل حكومة انتقالية للقضاء على هذه المنظومة الفاسدة، منظومة الأحزاب والميليشيات التي تقاد من خارج العراق».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.