اتهامات بتبديد مخصصات مكافحة «كوفيد ـ 19» شرق ليبيا

ازدياد معدل الإصابات والوفيات وسط توسع الحملات التوعوية

جانب من دورات تدريبية لأطباء بطرابلس على مواجهة «كورونا» برعاية البعثة الأوروبية في ليبيا (الاتحاد الأوروبي)
جانب من دورات تدريبية لأطباء بطرابلس على مواجهة «كورونا» برعاية البعثة الأوروبية في ليبيا (الاتحاد الأوروبي)
TT

اتهامات بتبديد مخصصات مكافحة «كوفيد ـ 19» شرق ليبيا

جانب من دورات تدريبية لأطباء بطرابلس على مواجهة «كورونا» برعاية البعثة الأوروبية في ليبيا (الاتحاد الأوروبي)
جانب من دورات تدريبية لأطباء بطرابلس على مواجهة «كورونا» برعاية البعثة الأوروبية في ليبيا (الاتحاد الأوروبي)

وسط اتهامات بتبديد المخصصات المالية المرصودة لمكافحة الفيروس في شرق ليبيا، نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا دورات تدريبية للأطباء في العاصمة طرابلس على مواجهة «كوفيد - 19»، في وقت تزايدت أعداد الإصابات والوفيات في البلاد، كما تسببت الجائحة في استمرار إغلاق شركة كبرى لتصنيع النفط والغاز في ليبيا كإجراء احترازي بعد ظهور إصابات بها.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في بيان أمس، إن العاملين بالقطاع الصحي في ليبيا يقفون بالصف الأمامي في الاستجابة العالمية لجائحة فيروس «كورونا»، مشيرة إلى أن 50 اختصاصياً طبياً في مركزين للرعاية الصحية الأولية في طرابلس تلقوا تدريبات وفق بروتوكولات الوقاية من الفيروس. ونوهت البعثة إلى أن التدريب شمل بجانب الأطباء الممرضات وموظفي المركزين الصحيين بالتعاون مع وزارة الصحة الليبية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية بتمويل من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي.
وتتصاعد الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» يومياً في ليبيا، في ظل تواصل الحملات التوعوية، وعمليات تقييم مراكز العزل بالبلاد. وقال المركز الوطني، أمس، إن فريق «مكافحة الأمراض» نظم ورش عمل في مكافحة العدوى في مدينة الزنتان، بالإضافة إلى أنه قيّم مراكز العزل بالمدينة ووقف على جاهزيته في التعامل مع مصابي «كورونا».
وأمام تفشي الوباء، مددت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز تعليق العمل في جميع الإدارات والمكاتب حتى العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. واستثنى القرار الورديات العاملة بالإدارة العامة للعمليات، ومختبر المياه، وأفراد الحماية بمراقبة الأمن الصناعي، ومكتب شؤون مجلس الإدارة، والإدارة المالية، والعاملين بمراقبة برمجة الإنتاج وتخطيط الصيانة، ووحدة الشبكات التابعة لإدارة الخدمات، ووحدتي الإطفاء بالمدينة السكنية والمجمع الصناعي في الحد الأدنى، وإدارة الصحة المهنية والخدمات الطبية، على أن يكون ذلك بالحد الأدنى من العاملين. وتواصل مراكز العزل تسجيل وفيات بشكل يومي، والتي تجاوزت في إجمالها 551 حالة وفاة، بالتوازي مع ارتفاع نسبة التعافي من إجمالي المصابين المقدر بـ34525 حالة.
في السياق ذاته، تصاعدت نبرة الاتهامات بين السلطات المحلية في شرق ليبيا حول «تبديد المخصصات» المالية المرصودة لمكافحة «كوفيد - 19» بالمدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة التابعة لمجلس النواب، وقال علي الحبري محافظ المصرف المركزي في البيضاء، إنه وافق على تخصيص 300 مليون دينار للحكومة المؤقتة، لمواجهة فيروس «كورونا»، لكن صُرف منها 284 مليوناً في عشرة أيام فقط.
وفيما حمّل الحبري في تصريحات لفضائية «عاجل فبراير» عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة المسؤولية عن صرف هذه المبالغ، قال إنه «لا توجد شفافية في التعامل مع الجائحة». وسبق لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح بداية الأسبوع الحالي، إصدار قرار بتشكيل لجنة للتحقيق في أوجه صرف المبالغ المالية المخصصة لمكافحة الجائحة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.