«أدنوك» تبدأ تجارة النفط الخام وتداول الأدوات المالية الخاصة بالقطاع

عبر ذراع جديدة أسست في سوق أبوظبي

أعلنت «أدنوك» أمس عن بدء ذراعها التجارية الجديدة نشاطاتها في مجال تجارة النفط الخام وتداول الأدوات المالية المشتقة الخاصة بالقطاع (الشرق الأوسط)
أعلنت «أدنوك» أمس عن بدء ذراعها التجارية الجديدة نشاطاتها في مجال تجارة النفط الخام وتداول الأدوات المالية المشتقة الخاصة بالقطاع (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» تبدأ تجارة النفط الخام وتداول الأدوات المالية الخاصة بالقطاع

أعلنت «أدنوك» أمس عن بدء ذراعها التجارية الجديدة نشاطاتها في مجال تجارة النفط الخام وتداول الأدوات المالية المشتقة الخاصة بالقطاع (الشرق الأوسط)
أعلنت «أدنوك» أمس عن بدء ذراعها التجارية الجديدة نشاطاتها في مجال تجارة النفط الخام وتداول الأدوات المالية المشتقة الخاصة بالقطاع (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أمس عن بدء ذراعها التجارية الجديدة نشاطاتها في مجال تجارة النفط الخام وتداول والأدوات المالية المشتقة الخاصة بقطاع النفط، من خلال المشاركة المباشرة في سوق الأدوات المالية العالمية.
وتعني الأدوات المالية المشتقة العقود المالية وفق طبيعتها ومخاطرها وآجالها، وتشمل العقود الآجلة وعقود التبادل وخيارات البيع والشراء المبنية على أسعار متفق عليها مسبقاً، تستمد قيمتها من أصول حقيقية مثل النفط الخام، وتمكّن المتعاملين من الحصول على أسعار ثابتة وتخفيض نسبة المخاطر في ظل تقلبات سوق النفط.
وكانت «أدنوك» قد أسست وحدتين تجاريتين هما «أدنوك التجارية» المملوكة بنسبة 100 في المائة لها، التي تركز على تجارة النفط الخام، و«أدنوك للتجارة العالمية» وهي مشروع مشترك مع «إيني» الإيطالية و«أو إم في» النمساوية، التي ستركز بشكل أساسي على تجارة وتداول المنتجات المكررة. وتتخذ «أدنوك التجارية» و«أدنوك للتجارة العالمية» من سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه مقراً لمكاتبهما الجديدة.
ومع بدء «أدنوك التجارية» نشاطها في مجال التجارة والتداول، تمضي «أدنوك للتجارة العالمية» في تأسيس العمليات ووضع الإجراءات والأنظمة المطلوبة لبدء نشاطها في الأشهر المقبلة. ويعمل فريق التداول في «أدنوك للتجارة العالمية» حالياً على تعزيز إدارة تدفقات منتجات «أدنوك» من النفط الخام والمواد الأولية إضافة إلى تحسين المنتجات، وعند الانتهاء من إعداد أنظمة التداول الجديدة، ستزيد «أدنوك للتجارة العالمية» أنشطتها التجارية.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «يمثل الإعلان عن بدء (أدنوك التجارية) لنشاطها في مجال تجارة وتداول المشتقات خطوة جديدة ضمن سعي (أدنوك) الدائم لتعزيز القيمة في جميع مجالات وجوانب أعمالها، وتطوراً مهماً يدعم جهودنا المستمرة للتحول إلى شركة طاقة متكاملة تتميز بالتطور والديناميكية والمرونة».
وأضاف: «نحن ملتزمون بالعمل المستمر لزيادة الربحية والعائد الاقتصادي للوطن من كل برميل نفط نقوم بإنتاجه وتكريره وتسويقه وشحنه، وبتقديم أفضل مستوى من الخدمات لعملائنا، ولا شك أن توجه (أدنوك) نحو توسعة نشاطها في مجال التداول والتجارة سيسهم في تحقيق هذين الهدفين».
من جانبه، قال أحمد الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «تلتزم سوق أبوظبي العالمية بدعم (أدنوك) وجميع مؤسسات أبوظبي لتحقيق أهدافهم الاستراتيجية ومساعيهم المستقبلية من خلال منصات السوق المالية والتجارية. ومن هنا، نؤكد على حرصنا على مواصلة تعزيز التعاون المشترك بيننا لدفع عجلة النمو والتطور الاقتصادي في أبوظبي والدولة كافة».
من جانبه، قال خالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التسويق والإمداد والتداول في «أدنوك» ورئيس مجلس إدارة «أدنوك التجارية»: «رغم الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس «كوفيد - 19»، استمرت أدنوك في الحفاظ على مرونتها وقدرتها على التكيف مع التحديات وتقلبات السوق، ونجحت في الإيفاء بالتزاماتها تجاه عملائها المحليين والدوليين، وذلك من خلال تطبيق خطوات مهمة، بما فيها الإنجاز الكبير بالتحول إلى آلية التسعير الجديدة لمنتجات أبوظبي من النفط الخام، التي تستخدم عقوداً آجلة تعتمد على أسعار النفط الخام في الأسواق كمؤشرات سعرية».
وأضاف: «في عام 2020، نجحنا في تحويل خططنا الطموحة لكل من (أدنوك التجارية) و(أدنوك للتجارة العالمية) إلى حقيقة واقعة، وفي غضون الأسابيع والأشهر المقبلة، ستصبح تجارة وتداول النفط الخام والأدوات المالية المشتقة مرتكزات أساسية لنهج (أدنوك) في إدارة نشاطها وعملياتها التجارية، مما يساعدنا على إدارة تدفقات منتجاتنا بشكل أفضل، وتعزيز الكفاءة، وتقديم خدمات واسعة وحلول متكاملة لعملائنا».



«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)

أفادت وكالة «ستاندرد آند بورز»، الخميس، بأن التصنيفات الائتمانية لأوروبا الوسطى، التي تحمل أغلبها نظرة مستقرة أو إيجابية، تتمتع بمرونة كبيرة، ولكن الطريقة التي ستتبعها الإدارة الأميركية الجديدة في الوفاء بوعودها الانتخابية قد تشكل تحدياً.

وفي تقرير بعنوان: «آفاق التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية لعام 2025»، قالت الوكالة إنه في ظل بعض السيناريوهات، قد تؤدي التعريفات التجارية الأميركية الأعلى على الاتحاد الأوروبي، وارتفاع حالة عدم اليقين بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى عرقلة نمو أوروبا الوسطى نتيجة تراجع الطلب الخارجي من أوروبا الغربية. وتعد كل من جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا من البلدان الأكثر تأثراً بسبب الروابط العميقة مع قطاع السيارات الألماني، وقواعد تصنيع العلامات التجارية الألمانية. ومن المرجح أن تتأثر بولندا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بشكل أقل بفضل اعتمادها المحدود على الصادرات وتنويع اقتصادها.

وقالت كارين فارتابيتوف، المحللة الرئيسة في وكالة التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة، لـ«رويترز»: «التصنيفات مرنة للغاية. يمكن اختبار خطوط الأساس لدينا من خلال الطريقة التي تفي بها الإدارة الأميركية الجديدة بوعودها قبل الانتخابات». وأضافت: «قد تكون التأثيرات غير المباشرة من خلال الضعف في أوروبا المتقدمة، بما في ذلك ألمانيا، كبيرة للغاية. رغم أن خط الأساس يشير إلى مرونة التصنيفات، فإن عدم اليقين بشأنه قد زاد إلى حد ما».

وأوضحت فارتابيتوف أنه إذا كان الطلب المحلي الألماني مرناً، فمن غير المرجح أن تتأثر الصادرات البولندية بشكل كبير مقارنة بدول وسط أوروبا الأخرى، مثل المجر أو جمهورية التشيك، التي توجه صادراتها بشكل أكبر نحو قطاع السيارات.

وتتمتع بولندا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، أيضاً بأعلى نسبة من الإنفاق الدفاعي مقارنة بالناتج الاقتصادي بين دول حلف شمال الأطلسي، مما يجعلها أقل عُرضة لدعوات الرئيس المنتخب دونالد ترمب لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وقال توني هوش، رئيس غرفة التجارة الأميركية في بولندا: «بولندا في وضع أفضل سياسياً واقتصادياً بالنسبة لأي تغييرات قد تطرأ نتيجة لإدارة ترمب الجديدة تجاه أوروبا». وأضاف: «سوف تتأثر إذا واجهنا مضاعفات تجارية، ولكن بشكل أقل من كثير من البلدان الأخرى، وربما بشكل أقل بكثير في بعض الحالات».

ومع ذلك، قد تتعطل القصة الإيجابية لبولندا في حال حدوث ركود حاد في الاقتصاد الألماني المجاور، وهذا يعتمد على تطورات الحرب في أوكرانيا. وقد حذّر بعض المستثمرين من أن هذين العاملين يشكلان مخاطر رئيسة.

نظرة بناءة

ورغم هذه التحديات، قالت فارتابيتوف إن «ستاندرد آند بورز» تحتفظ بنظرة بناءة بشكل عام بشأن توقعات النمو في أوروبا الوسطى، باستثناء أي صدمات خارجية كبيرة أو تصعيد في التوترات التجارية العالمية، والتي قد تعرقل مسارات النمو العالمية والأوروبية.

وأضافت: «في خط الأساس لدينا، ستظل أوروبا الوسطى والشرقية واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم، وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بالتركيبة السكانية، فإننا نتوقع أداء نمو معقول على المدى المتوسط».

وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا الوسطى إلى 2.8 في المائة خلال العام المقبل من 2 في المائة عام 2024، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات بفضل الأموال الأوروبية.

وقالت فارتابيتوف إن البنوك المركزية في بولندا والمجر من المرجح أن تستأنف خفض أسعار الفائدة العام المقبل، على الرغم من أنّ كلاً من تقلبات العملة والتضخم الثابت في جميع أنحاء المنطقة قد خلق «خلفية صعبة للغاية» لصنّاع السياسات.

كما أضافت أن المشهد السياسي المتفتت بعد الانتخابات في رومانيا من المرجح أن يعقد جهود الحكومة في كبح العجز الكبير في الموازنة، الذي يبلغ نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الهدف الذي تسعى رومانيا لتحقيقه على مدار سبع سنوات.

وقالت فارتابيتوف: «كما رأينا في بعض البلدان، يشكل خطر الائتلافات الحاكمة المتفتتة تهديداً لسياسات مالية أكثر مرونة».

وأوضحت: «في خط الأساس لدينا، نتوقع توحيداً تدريجياً في الأمد المتوسط، بدعم من توقعات نمو معقولة والجهود السياسية، لكن المخاطر التي تهدد هذا الخط الأساسي لا تزال قائمة. لدى رومانيا سجل حافل بنتائج مالية أضعف مقارنة بالأهداف المحددة».