عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:58 دقيقه
الاقتصاد

«أدنوك» تبدأ تجارة النفط الخام وتداول الأدوات المالية الخاصة بالقطاع

عبر ذراع جديدة أسست في سوق أبوظبي

أعلنت «أدنوك» أمس عن بدء ذراعها التجارية الجديدة نشاطاتها في مجال تجارة النفط الخام وتداول الأدوات المالية المشتقة الخاصة بالقطاع (الشرق الأوسط)
أعلنت «أدنوك» أمس عن بدء ذراعها التجارية الجديدة نشاطاتها في مجال تجارة النفط الخام وتداول الأدوات المالية المشتقة الخاصة بالقطاع (الشرق الأوسط)
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

«أدنوك» تبدأ تجارة النفط الخام وتداول الأدوات المالية الخاصة بالقطاع

أعلنت «أدنوك» أمس عن بدء ذراعها التجارية الجديدة نشاطاتها في مجال تجارة النفط الخام وتداول الأدوات المالية المشتقة الخاصة بالقطاع (الشرق الأوسط)
أعلنت «أدنوك» أمس عن بدء ذراعها التجارية الجديدة نشاطاتها في مجال تجارة النفط الخام وتداول الأدوات المالية المشتقة الخاصة بالقطاع (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أمس عن بدء ذراعها التجارية الجديدة نشاطاتها في مجال تجارة النفط الخام وتداول والأدوات المالية المشتقة الخاصة بقطاع النفط، من خلال المشاركة المباشرة في سوق الأدوات المالية العالمية.
وتعني الأدوات المالية المشتقة العقود المالية وفق طبيعتها ومخاطرها وآجالها، وتشمل العقود الآجلة وعقود التبادل وخيارات البيع والشراء المبنية على أسعار متفق عليها مسبقاً، تستمد قيمتها من أصول حقيقية مثل النفط الخام، وتمكّن المتعاملين من الحصول على أسعار ثابتة وتخفيض نسبة المخاطر في ظل تقلبات سوق النفط.
وكانت «أدنوك» قد أسست وحدتين تجاريتين هما «أدنوك التجارية» المملوكة بنسبة 100 في المائة لها، التي تركز على تجارة النفط الخام، و«أدنوك للتجارة العالمية» وهي مشروع مشترك مع «إيني» الإيطالية و«أو إم في» النمساوية، التي ستركز بشكل أساسي على تجارة وتداول المنتجات المكررة. وتتخذ «أدنوك التجارية» و«أدنوك للتجارة العالمية» من سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه مقراً لمكاتبهما الجديدة.
ومع بدء «أدنوك التجارية» نشاطها في مجال التجارة والتداول، تمضي «أدنوك للتجارة العالمية» في تأسيس العمليات ووضع الإجراءات والأنظمة المطلوبة لبدء نشاطها في الأشهر المقبلة. ويعمل فريق التداول في «أدنوك للتجارة العالمية» حالياً على تعزيز إدارة تدفقات منتجات «أدنوك» من النفط الخام والمواد الأولية إضافة إلى تحسين المنتجات، وعند الانتهاء من إعداد أنظمة التداول الجديدة، ستزيد «أدنوك للتجارة العالمية» أنشطتها التجارية.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «يمثل الإعلان عن بدء (أدنوك التجارية) لنشاطها في مجال تجارة وتداول المشتقات خطوة جديدة ضمن سعي (أدنوك) الدائم لتعزيز القيمة في جميع مجالات وجوانب أعمالها، وتطوراً مهماً يدعم جهودنا المستمرة للتحول إلى شركة طاقة متكاملة تتميز بالتطور والديناميكية والمرونة».
وأضاف: «نحن ملتزمون بالعمل المستمر لزيادة الربحية والعائد الاقتصادي للوطن من كل برميل نفط نقوم بإنتاجه وتكريره وتسويقه وشحنه، وبتقديم أفضل مستوى من الخدمات لعملائنا، ولا شك أن توجه (أدنوك) نحو توسعة نشاطها في مجال التداول والتجارة سيسهم في تحقيق هذين الهدفين».
من جانبه، قال أحمد الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «تلتزم سوق أبوظبي العالمية بدعم (أدنوك) وجميع مؤسسات أبوظبي لتحقيق أهدافهم الاستراتيجية ومساعيهم المستقبلية من خلال منصات السوق المالية والتجارية. ومن هنا، نؤكد على حرصنا على مواصلة تعزيز التعاون المشترك بيننا لدفع عجلة النمو والتطور الاقتصادي في أبوظبي والدولة كافة».
من جانبه، قال خالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التسويق والإمداد والتداول في «أدنوك» ورئيس مجلس إدارة «أدنوك التجارية»: «رغم الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس «كوفيد - 19»، استمرت أدنوك في الحفاظ على مرونتها وقدرتها على التكيف مع التحديات وتقلبات السوق، ونجحت في الإيفاء بالتزاماتها تجاه عملائها المحليين والدوليين، وذلك من خلال تطبيق خطوات مهمة، بما فيها الإنجاز الكبير بالتحول إلى آلية التسعير الجديدة لمنتجات أبوظبي من النفط الخام، التي تستخدم عقوداً آجلة تعتمد على أسعار النفط الخام في الأسواق كمؤشرات سعرية».
وأضاف: «في عام 2020، نجحنا في تحويل خططنا الطموحة لكل من (أدنوك التجارية) و(أدنوك للتجارة العالمية) إلى حقيقة واقعة، وفي غضون الأسابيع والأشهر المقبلة، ستصبح تجارة وتداول النفط الخام والأدوات المالية المشتقة مرتكزات أساسية لنهج (أدنوك) في إدارة نشاطها وعملياتها التجارية، مما يساعدنا على إدارة تدفقات منتجاتنا بشكل أفضل، وتعزيز الكفاءة، وتقديم خدمات واسعة وحلول متكاملة لعملائنا».

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تداولات متباينة في سوق الأسهم السعودية... و«بترورابغ» يقفز 10 %

مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

تداولات متباينة في سوق الأسهم السعودية... و«بترورابغ» يقفز 10 %

مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) بشكل طفيف، في مستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04 في المائة، ليستقر عند 11105.6 نقطة، في ظل سيولة بلغت 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار).

وضغط سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، على أداء السوق بتراجعه 0.3 في المائة إلى 27.14 ريال، فيما انخفض سهم «أديس» بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 18.34 ريال.

في المقابل، سجل سهم شركة «رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)» ارتفاعاً بلغ 10 في المائة، وصل بسعره إلى 12.65 ريال، وهو الأعلى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وذلك بعد إعلان الشركة النتائج المالية للربع الأول.

كما حقق سهما «البحري» و«سابك» مكاسب لافتة بنسبة 3.4 و2.3 في المائة لتصل أسعارهما إلى 34.44 و58.6 ريال على التوالي.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، سجل سهم مصرف «الراجحي» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة إلى 68.9 ريال، بينما تراجع سهم «الأهلي» بنسبة 0.15 في المائة ليستقر عند 39.72 ريال.

مواضيع
أسعار الأسهم أسهم تداول شركات بنوك السعودية
الاقتصاد

البنوك السعودية تحقق أرباحاً فصلية غير مسبوقة بـ6.4 مليار دولار مدعومة بـ«رؤية 2030»

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)
TT
TT

البنوك السعودية تحقق أرباحاً فصلية غير مسبوقة بـ6.4 مليار دولار مدعومة بـ«رؤية 2030»

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)

أكد القطاع المصرفي السعودي مكانته بوصفه عموداً فقرياً للاقتصاد الوطني، مُسجِّلاً فصلاً تاريخياً جديداً غير مسبوق مع انطلاقة عام 2026. وللمرة الأولى في تاريخها، نجحت البنوك الـ10 المدرجة في اقتناص صافي أرباح بلغ 6.4 مليار دولار (23.95 مليار ريال) خلال الرُّبع الأول فقط، محققةً نمواً سنوياً بنسبة 7.6 في المائة، لتبرهن المصارف المحلية على قدرة فائقة في تحويل الزخم الاقتصادي الذي تولده «رؤية 2030» إلى مكاسب مالية مستدامة.

لم يكن هذا الأداء القياسي وليد الصدفة، بل جاء مدفوعاً بأداء استثنائي للمصارف الكبرى وهي: «البنك الأهلي السعودي»، ومصرف «الراجحي»، و«بنك الرياض»، و«البنك السعودي الأول»، و«البنك السعودي الفرنسي»، و«البنك العربي الوطني»، ومصرف «الإنماء»، و«بنك البلاد»، و«البنك السعودي للاستثمار»، و«بنك الجزيرة».

وقد تربع مصرف «الراجحي» على قمة الهرم الربحي بنمو قفز إلى 14.3 في المائة، مُحقِّقاً 6.75 مليار ريال. وهو ربح أرجعه المصرف إلى ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمار بنسبة 18.4 في المائة، وارتفاع إجمالي العوائد على التمويل والاستثمار، وإجمالي دخل العمليات بنسبة 14.4 في المائة، وارتفاع رسوم الخدمات المصرفية وتحويل العملات الأجنبية، وقابل ذلك انخفاض في مصروف الاستهلاك.

وفي المركز الثاني، جاء «البنك الأهلي السعودي» بصافي ربح بلغ 6.42 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 6.66 في المائة. وأوضح البنك أن نمو صافي أرباحه يعود إلى ارتفاع الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 3.1 في المائة ليصل إلى 14.8 مليار ريال؛ نتيجة ارتفاع الدخل من محفظة التمويل بنسبة 4.4 في المائة، وارتفاع دخل العمليات التشغيلية، وانخفاض مصاريف العمليات التشغيلية؛ نتيجة انخفاض في إيجارات ومصاريف المباني وصافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة بالصافي.

أما «بنك الرياض»، فقد حافظ على مركزه الثالث بأرباح ناهزت 2.61 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 5.1 في المائة. وردَّ البنك ذلك إلى ارتفاع دخل العمليات؛ نتيجة زيادة دخل المتاجرة، وصافي دخل العمولات الخاصة وانخفاض في خسائر بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، قابلها انخفاض في صافي دخل الأتعاب والعمولات، وإيرادات العمليات الأخرى، ودخل توزيعات الأرباح، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، وقابل ذلك انخفاض مصاريف العمليات؛ نتيجة انخفاض صافي مخصص الانخفاض في خسائر الائتمان والأصول المالية الأخرى، وإيجارات ومصاريف المباني والعمليات الأخرى.

وعلى أساس ربعي، واصل القطاع المصرفي السعودي تحقيقه لأرقام قياسية جديدة في صافي الأرباح، حيث نمت الأرباح في الرُّبع الأول بنسبة 1.26 في المائة، مقارنةً بالرُّبع الرابع من 2025، الذي سجَّل فيه أرباحاً وصلت إلى 6.31 مليار دولار (23.66 مليار ريال).

أحد فروع بنك «الراجحي» في السعودية (البنك)

تحليل الأداء التاريخي

وأرجع محلل الأسواق المالية وعضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا الأداء التاريخي إلى 4 أسباب رئيسية: استمرار ارتفاع أسعار الفائدة مما دعم صافي هامش الربح، ونمو الإقراض العقاري وتمويل الشركات المرتبط بالمشروعات الكبرى، وتحسُّن جودة الأصول وانخفاض المخصصات مقارنة بفترات سابقة، وقوة الإنفاق الحكومي والمشروعات المرتبطة بـ«رؤية 2030»، ما عزَّز النشاط الاقتصادي وخلق فرص تمويل جديدة.

وأشار إلى أنَّ نتائج الرُّبع الأول من 2026 تعكس متانة القطاع المصرفي السعودي، مدعوماً بنمو متوازن في معظم البنوك، وعلى رأسها مصرفي «الراجحي» و«البنك الأهلي السعودي». وقال: «هذا الأداء يؤكد قوة نموذج الأعمال المصرفي في المملكة، وقدرته على الاستفادة من البيئة الاقتصادية الإيجابية، مع استمرار الطلب على التمويل من الأفراد والشركات»، لافتاً إلى أنَّ القطاع المصرفي حقَّق خلال العام الماضي أرباحاً تجاوزت 95 مليار ريال بزيادة 16 في المائة عن العام الذي سبقه.

وتوقَّع الخالدي أن يحافظ القطاع المصرفي السعودي على أدائه القوي خلال 2026، لكن بوتيرة نمو أكثر اعتدالاً، موضحاً في الوقت نفسه أنَّ أي توجه لخفض أسعار الفائدة قد يضغط نسبياً على الهوامش، «إلا أنَّ ذلك قد يقابله تحسُّن في الطلب على التمويل، كما ستظل المشروعات الحكومية والإنفاق الرأسمالي محركاً رئيسياً للنمو».

وأشار الخالدي إلى أنَّ القطاع المصرفي مرشح للاستمرار في تحقيق أرباح جيدة، مع بقاء التنافسية مرتفعة، والتركيز على الكفاءة التشغيلية، وتنويع مصادر الدخل، مضيفاً: «نحن أمام قطاع قوي، لكن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة استقرار ونمو متزن أكثر من كونها قفزات استثنائية، إلا أنه سوف يتعدى أرباح العام الماضي 2025، ويصل إلى حاجز الـ100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) وأكثر، ويكون تاريخياً هذا الإنجاز غير المسبوق».

البنوك... والزخم الاقتصادي

من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد للدراسات»، محمد حمدي عمر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنَّ الأرباح القياسية التي حقَّقتها المصارف السعودية تعكس الدور الجوهري للقطاع بوصفه أحد أبرز المستفيدين من زخم الاقتصاد المحلي. وأوضح أنَّ نمو الأرباح بنسبة 7.6 في المائة لم يكن نتيجة عوامل دورية عابرة، بل جاء مدفوعاً بمزيج من العوامل التشغيلية والهيكلية المستدامة، وفي مقدمتها استمرار نمو الائتمان بفضل تمويل المشروعات الكبرى المرتبطة بـ«رؤية 2030»، مثل «نيوم» ومشروعات البنية التحتية، فضلاً عن الانتعاش المستمر في التمويل العقاري وتمويل الأفراد، مما عزَّز حجم الأصول المدرة للدخل.

هامش الفائدة

كما أشار عمر إلى أنَّ البنوك استفادت من تحسُّن صافي هامش الفائدة، رغم بوادر التراجع في أسعار الفائدة عالمياً، وذلك بفضل قدرتها على إعادة تسعير الأصول بوتيرة أسرع من الخصوم خلال الفترات الماضية. وشدَّد على أهمية تنوع مصادر الدخل الذي لعب دوراً محورياً في تخفيف الاعتماد على دخل الفوائد، خصوصاً مع ارتفاع إيرادات الرسوم والخدمات في مجالات المدفوعات، وإدارة الأصول، والخدمات الرقمية، بالإضافة إلى الانضباط في التكاليف وتحسُّن جودة الأصول الذي انعكس في انخفاض نسب التعثر وتراجع مخصصات الائتمان. ولفت عمر إلى أنَّ النضج الرقمي بات يؤتي ثماره بشكل ملموس في رفع الكفاءة التشغيلية، لا سيما لدى البنوك الكبرى.

وفي قراءته للمستقبل، لاحظ عمر أنَّ التفاوت في نسب النمو بين البنوك يعكس اختلاف استراتيجيات المحافظ التمويلية وهياكل الودائع. وتوقَّع استمرار الأداء القوي للقطاع خلال عام 2026 مدعوماً بالطلب على التمويل والإنفاق الرأسمالي الحكومي، رغم الضغوط المحتملة على الهوامش في حال بدأت دورة خفض أسعار الفائدة وما قد يتبعها من تراجع تدريجي في هوامش الربح وإعادة تسعير الودائع.

واختتم عمر بالإشارة إلى أن تحسُّن بيئة الأعمال غير النفطية سيعزِّز جودة الأصول، مؤكداً أنَّ القطاع المصرفي يظلُّ في موقع قوة بفضل متانة الاقتصاد الكلي، وإن كانت المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً نحو نمو أكثر استدامة، وتوازناً يتطلب مراقبة دقيقة لمستويات السيولة وتطورات أسعار الفائدة.

مواضيع
بنوك البنوك الإسلامية أخبار السعودية الاقتصاد السعودي أرباح رؤية 2030 السعودية
الاقتصاد

«كيان السعودية» تقلص خسائرها 20.8 % إلى 164 مليون دولار في الربع الأول

مبنى «كيان السعودية» (موقع الشركة)
مبنى «كيان السعودية» (موقع الشركة)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«كيان السعودية» تقلص خسائرها 20.8 % إلى 164 مليون دولار في الربع الأول

مبنى «كيان السعودية» (موقع الشركة)
مبنى «كيان السعودية» (موقع الشركة)

قلَّصت شركة «كيان السعودية للبتروكيماويات» خسائرها في الربع الأول من 2026 بنسبة 20.8 في المائة إلى 614.6 مليون ريال (163.9 مليون دولار)، مقابل خسائر بـ775.8 مليون ريال (206 ملايين دولار) في الربع المماثل من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، في بيان على منصة «تداول»، أن انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الحالي يعود إلى انخفاض متوسط تكلفة بعض مدخلات الإنتاج، إلى جانب تراجع المصاريف العمومية والإدارية.

وفي المقابل، واصلت الإيرادات تسجيل أداء ضاغط، إذ بلغت 1.48 مليار ريال (396.7 مليون دولار)، متراجعة بنسبة 27.8 في المائة، مقارنة بنحو 2.06 مليار ريال (549.3 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق، متأثرة بانخفاض الكميات المباعة وتراجع متوسط أسعار بيع المنتجات.

مواضيع
شركات أرباح السوق المالية السعودية تداول السعودية