«أدنوك» تبدأ تجارة النفط الخام وتداول الأدوات المالية الخاصة بالقطاع

عبر ذراع جديدة أسست في سوق أبوظبي

أعلنت «أدنوك» أمس عن بدء ذراعها التجارية الجديدة نشاطاتها في مجال تجارة النفط الخام وتداول الأدوات المالية المشتقة الخاصة بالقطاع (الشرق الأوسط)
أعلنت «أدنوك» أمس عن بدء ذراعها التجارية الجديدة نشاطاتها في مجال تجارة النفط الخام وتداول الأدوات المالية المشتقة الخاصة بالقطاع (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» تبدأ تجارة النفط الخام وتداول الأدوات المالية الخاصة بالقطاع

أعلنت «أدنوك» أمس عن بدء ذراعها التجارية الجديدة نشاطاتها في مجال تجارة النفط الخام وتداول الأدوات المالية المشتقة الخاصة بالقطاع (الشرق الأوسط)
أعلنت «أدنوك» أمس عن بدء ذراعها التجارية الجديدة نشاطاتها في مجال تجارة النفط الخام وتداول الأدوات المالية المشتقة الخاصة بالقطاع (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أمس عن بدء ذراعها التجارية الجديدة نشاطاتها في مجال تجارة النفط الخام وتداول والأدوات المالية المشتقة الخاصة بقطاع النفط، من خلال المشاركة المباشرة في سوق الأدوات المالية العالمية.
وتعني الأدوات المالية المشتقة العقود المالية وفق طبيعتها ومخاطرها وآجالها، وتشمل العقود الآجلة وعقود التبادل وخيارات البيع والشراء المبنية على أسعار متفق عليها مسبقاً، تستمد قيمتها من أصول حقيقية مثل النفط الخام، وتمكّن المتعاملين من الحصول على أسعار ثابتة وتخفيض نسبة المخاطر في ظل تقلبات سوق النفط.
وكانت «أدنوك» قد أسست وحدتين تجاريتين هما «أدنوك التجارية» المملوكة بنسبة 100 في المائة لها، التي تركز على تجارة النفط الخام، و«أدنوك للتجارة العالمية» وهي مشروع مشترك مع «إيني» الإيطالية و«أو إم في» النمساوية، التي ستركز بشكل أساسي على تجارة وتداول المنتجات المكررة. وتتخذ «أدنوك التجارية» و«أدنوك للتجارة العالمية» من سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه مقراً لمكاتبهما الجديدة.
ومع بدء «أدنوك التجارية» نشاطها في مجال التجارة والتداول، تمضي «أدنوك للتجارة العالمية» في تأسيس العمليات ووضع الإجراءات والأنظمة المطلوبة لبدء نشاطها في الأشهر المقبلة. ويعمل فريق التداول في «أدنوك للتجارة العالمية» حالياً على تعزيز إدارة تدفقات منتجات «أدنوك» من النفط الخام والمواد الأولية إضافة إلى تحسين المنتجات، وعند الانتهاء من إعداد أنظمة التداول الجديدة، ستزيد «أدنوك للتجارة العالمية» أنشطتها التجارية.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «يمثل الإعلان عن بدء (أدنوك التجارية) لنشاطها في مجال تجارة وتداول المشتقات خطوة جديدة ضمن سعي (أدنوك) الدائم لتعزيز القيمة في جميع مجالات وجوانب أعمالها، وتطوراً مهماً يدعم جهودنا المستمرة للتحول إلى شركة طاقة متكاملة تتميز بالتطور والديناميكية والمرونة».
وأضاف: «نحن ملتزمون بالعمل المستمر لزيادة الربحية والعائد الاقتصادي للوطن من كل برميل نفط نقوم بإنتاجه وتكريره وتسويقه وشحنه، وبتقديم أفضل مستوى من الخدمات لعملائنا، ولا شك أن توجه (أدنوك) نحو توسعة نشاطها في مجال التداول والتجارة سيسهم في تحقيق هذين الهدفين».
من جانبه، قال أحمد الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «تلتزم سوق أبوظبي العالمية بدعم (أدنوك) وجميع مؤسسات أبوظبي لتحقيق أهدافهم الاستراتيجية ومساعيهم المستقبلية من خلال منصات السوق المالية والتجارية. ومن هنا، نؤكد على حرصنا على مواصلة تعزيز التعاون المشترك بيننا لدفع عجلة النمو والتطور الاقتصادي في أبوظبي والدولة كافة».
من جانبه، قال خالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التسويق والإمداد والتداول في «أدنوك» ورئيس مجلس إدارة «أدنوك التجارية»: «رغم الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس «كوفيد - 19»، استمرت أدنوك في الحفاظ على مرونتها وقدرتها على التكيف مع التحديات وتقلبات السوق، ونجحت في الإيفاء بالتزاماتها تجاه عملائها المحليين والدوليين، وذلك من خلال تطبيق خطوات مهمة، بما فيها الإنجاز الكبير بالتحول إلى آلية التسعير الجديدة لمنتجات أبوظبي من النفط الخام، التي تستخدم عقوداً آجلة تعتمد على أسعار النفط الخام في الأسواق كمؤشرات سعرية».
وأضاف: «في عام 2020، نجحنا في تحويل خططنا الطموحة لكل من (أدنوك التجارية) و(أدنوك للتجارة العالمية) إلى حقيقة واقعة، وفي غضون الأسابيع والأشهر المقبلة، ستصبح تجارة وتداول النفط الخام والأدوات المالية المشتقة مرتكزات أساسية لنهج (أدنوك) في إدارة نشاطها وعملياتها التجارية، مما يساعدنا على إدارة تدفقات منتجاتنا بشكل أفضل، وتعزيز الكفاءة، وتقديم خدمات واسعة وحلول متكاملة لعملائنا».



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».