المجلس الأوروبي يحث تركيا على سلوك نهج «بنّاء» في شرق المتوسط

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال (رويترز)
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال (رويترز)
TT

المجلس الأوروبي يحث تركيا على سلوك نهج «بنّاء» في شرق المتوسط

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال (رويترز)
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال (رويترز)

حذّر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال مساء أمس (الثلاثاء) تركيا من أنّ «كل الخيارات مطروحة على الطاولة» للدفاع عن مصالح التكتّل إن هي لم تسلك نهجاً «بنّاءً» في حلّ النزاعات الراهنة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
واليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي، وتركيا، شريكتها في حلف شمال الأطلسي، تتنازعان السيادة حالياً على مناطق في شرق البحر الأبيض المتوسط قد تكون غنية بالغاز الطبيعي. وتصاعد التوتر بين البلدين في نهاية أغسطس (آب) عندما أجرى كلّ منهما مناورات عسكرية. وسيكون هذا الملفّ الحساس على طاولة مباحثات رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في بروكسل في قمة تعقد يومي الخميس والجمعة.
وفي رسالة الدعوة إلى هذه القمة، أوضح رئيس المجلس الأوروبي (هيئة تمثل الدول الأعضاء الـ27) لقادة الدول والحكومات أنّ العشاء الذي سيجمعهم مساء الخميس سيخصّص حصراً لبحث الوضع في شرق البحر المتوسط والعلاقات مع تركيا.
وقال ميشال: «هدفنا خلق مساحة للحوار البنّاء مع تركيا من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها، وضمان الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول الأعضاء وحقوقها السيادية»، في إشارة إلى اليونان وكذلك أيضاً إلى قبرص.
وحذّر رئيس المجلس الأوروبي من أنّ «هذا لن يكون ممكناً إلا إذا التزمت تركيا بشكل بنّاء. جميع الخيارات مطروحة على الطاولة للدفاع عن المصالح المشروعة للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء».
وأثار اكتشاف احتياطيات من الغاز والنفط قبالة قبرص نزاعاً مع تركيا التي يحتل جيشها الثلث الشمالي من هذه الجزيرة العضو في الاتحاد الأوروبي. وعمدت أنقرة، التي تعارض حقّ قبرص في استكشاف موارد الطاقة واستغلالها، إلى استعراض قوة في الأشهر الأخيرة بإرسالها سفن تنقيب إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص رغم تحذيرات وجّهها إليها كلّ من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب الأسبوع الماضي من نظيره التركي رجب طيّب إردوغان الالتزام «بشكل لا لبس فيه» بوقف تصعيد التوتّرات مع اليونان وقبرص.
وبالإضافة إلى الوضع في شرق المتوسط والعلاقات مع تركيا، سيبحث القادة الأوروبيون في قمتهم ملفات دبلوماسية عديدة أبرزها الوضع في بيلاروسيا، وتسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، والمعارك المستعرة في إقليم ناغورني قره باغ الانفصالي عن أذربيجان والمتّهمة تركيا بالتدخّل في النزاع الدائر فيه سياسياً وكذلك عسكرياً.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.