قانون إسرائيلي جديد لمكافحة «كورونا» يقيّد الاحتجاجات المناهضة لنتنياهو

متظاهرون إسرائيليون يتجمعون أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقدس (أ.ف.ب)

وافق البرلمان الإسرائيلي اليوم (الأربعاء)، على مشروع قانون تدعمه الحكومة سيخمد على الأرجح الاحتجاجات المناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب مزاعم فساد وتعامله مع أزمة فيروس «كورونا»، وفقاً لوكالة «رويترز».
والتشريع الذي أقره الكنيست خلال مناقشة استمرت طوال الليل يحظر على الإسرائيليين تنظيم مظاهرات في شوارع تبعد أكثر من كيلومتر عن منازلهم، في إجراء قالت الحكومة إنه يهدف إلى الحد من تفشي إصابات «كوفيد - 19».
ويقول منتقدو القانون الجديد، الذي أصبح جزءاً من إجراءات العزل العام الإسرائيلية التي دخلت حيز التنفيذ للمرة الثانية في 18 سبتمبر (أيلول)، إنه يهدف بالفعل إلى منع الاحتجاجات قرب مقر إقامة نتنياهو الرسمي في القدس.
وقال زعيم المعارضة يائير لبيد، الذي يتزعم المعارضة في البرلمان على «تويتر»: «ما الخطوة التالية؟ منع زعيم المعارضة من مخاطبة البرلمان؟».
وعلى مدى أسابيع، تجمع آلاف المتظاهرين للمطالبة باستقالة نتنياهو.
وتُظهر استطلاعات الرأي أن نحو ربع الجماهير فقط يثق بالطريقة التي تعامل بها مع الوباء، الذي تراجع إلى حد كبير خلال إجراءات العزل العام في شهري مارس (آذار) ومايو (أيار).
وقبل ساعات من التصويت، احتجّ مئات الإسرائيليين خارج البرلمان، ووصفوا تقييد الاحتجاجات بأنه ضربة للديمقراطية.
وعاودت إسرائيل تطبيق العزل العام بعد أن قفزت حالات الإصابة الجديدة بـ«كوفيد - 19» إلى نحو سبعة آلاف حالة يومياً في دولة عدد سكانها تسعة ملايين نسمة، وهو ما مثل عبئاً على بعض المستشفيات.
ويقول نتنياهو إن إسرائيل أدارت الأزمة الصحية بشكل جيد نسبياً، وإنه ليس لديه دافع سياسي من محاولة منع الاحتجاجات. وينفي ارتكاب أي مخالفات في ثلاث قضايا فساد مرفوعة عليه.
ووسط استمرار ارتفاع معدلات الإصابة، لا سيما في أحياء اليهود حيث لا يتم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، قال نتنياهو أمس (الثلاثاء)، إن إجراءات العزل العام المقرر أن تستمر ثلاثة أسابيع قد يتعين تمديدها لمدة شهر على الأقل أو أكثر.
وحتى الآن سجلت إسرائيل 234 ألفاً و60 حالة إصابة بفيروس «كورونا» و1,516 حالة وفاة.